الهيئة الدولية(حشد) تعبر عن قلقها الشديد على حياة سهي جبارة وتحمل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المسئولية الكاملة عن حياتها وتطالب الحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنها

الهيئة الدولية(حشد) تعبر عن قلقها الشديد على حياة سهي جبارة وتحمل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المسئولية الكاملة عن حياتها وتطالب الحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنها

رمزي ابو العون
2023-03-14T18:10:43+03:00
بيانات صحفية

الرقم: 113/2018
التاريخ: 06 ديسمبر / كانون الأول 2018

بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد) تعبر عن قلقها الشديد على حياة سهي جبارة وتحمل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المسئولية الكاملة عن حياتها وتطالب الحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنها

دخلت اليوم المعتقلة سهي جبارة (29 عاماً) يومها الخامس عشر على التوالي من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنته أثناء اعتقالها في سجن اريحا؛ احتجاجا منها على تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الأجهزة الأمنية الفلسطينية في سجن اريحا، وفقا للمعلومات التي نشرها محام المعتقلة، أن وضعها الصحي في تردٍّ مستمر، وبات الوضع الصحي لها في خطر وصراع مع الموت مع الإضراب المتواصل لها عن الطعام.
وبحسب عائلة جبارة فإن الأجهزة الأمنية توجه للمعتقلة السياسية سهى جبارة تهمة مساعدة أسر الشهداء والأسرى، مشيرة إلى أن التهمة تعد خروجا عن منظومة القيم والأخلاق المتعارف عليها فلسطينيا منذ القدم، مناشدين المؤسسات الحقوقية التدخل للإفراج عنها للعودة لأطفالها الثلاثة.
هذا، وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” قد دعت قبل نحو أسبوع، إلى فتح تحقيق فوري حيادي مستقل وفعال في أقوال ذوي سهى جبارة حول تعرضها للتعذيب في مركز تحقيق بأريحا.

كما طالبت المنظمة بمحاسبة جميع المسؤولين من أفراد الأجهزة الأمنية عن التعذيب وسوء المعاملة بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية وانضباطية وعرضهم على محاكمة جنائية.

وطالبت بضمان حق جبارة في الوصول إلى محاميها واللقاء معهم بشكل منفرد بما يحفظ خصوصية الدفاع، وأن يتوفر لها العناية الطبية اللازمة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تعبر عن قلقها الشديد على حياة جبارة، وتحمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياتها، وتطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة السعي الجاد من أجل ضمان الأفراج الفوري عنها، والحرص على أهمية أمتثال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمعايير الوطنية والدولية التي تحظر التعذيب والاعتقال التعسفي.

انتهى

رابط مختصر