ورقة موقف بعنوان:
قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في ضوء القانون الفلسطيني
اعداد الباحثة
هنادي صلاح
مقدمة:
نشأ أول مجلس تشريعي فلسطيني عام 1996م على اثر انتخابات تشريعية ورئاسية كانت بناء على اتفاقية إعلان المبادئ(أوسلو)،حيث أنيط الى المجلس مهام البرلمان بسن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية ،وكان ينتظر قيام المجلس التشريعي الثاني عام 2006 م ، لكن الأمور قلبت رأسا على عقب عندما سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عام 2007م، واستفراد السلطة الوطنية بمقاليد الحكم في الضفة الغربية، لتبدأ مرحلة جديدة ازمة ازدواجية القوانين، قوانين تصدر في قطاع غزة من قبل كتلة التغيير والإصلاح وقرارات بقانون تصدر من رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتلك التشريعات دون اجتماع مجلس تشريعي موحد دام اثني عشر عاماً، وجاء قرار حل المجلس التشريعي غير متوقعاً وشكل جدلاً قانونياً واسعاً بين دستورية وشرعية القرار من عدمه.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:
