ورقة حقائق:
قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثرها على الحقوق الفلسطينية
إعداد:
محمود نمر صالحه
المقدمة:
تفاقمت الأزمات والتحديات التي يواجها الشعب الفلسطيني وقيادته مع صعود دونالد ترامب منذ عام 2016 لرئاسة الولايات المتحدة، حيث عمل الرئيس الأمريكي على دعم مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وتهميشها لكافة القرارات الدولية والأممية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني، عبر الانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى حسم الصراع، حيث عملت الإدارة الامريكية بما يتناسب مع رؤية الحكومة الإسرائيلية في زيادة رقعة الاستيطان وتهويد القدس على الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للقدس ومحاولة تصفية عمل وكالة الغوث الدولية وقطع التمويل عنها واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تشريع الاستيطان متجاهلة للقرارات التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني.
كما وأصدرت الإدارة الأمريكية صفقة القرن الأمريكية التي تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، تتنكر من خلالها الحكومة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين، ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وعدم شرعية الاستيطان، وعدم جواز ضم الأقاليم المحتلة، ولا يمكن النظر إليها بوصفها إساس لعملية سلام عادلة وشاملة، كما أنها لا يمكن أن تشكل فرصة لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية السياسية، ولا يمكن أن تشكل بديل واقعي لقرارات الشرعية الدولية لأنها باختصار تحلل من القيم الأخلاقية والقانونية المؤسس عليها القرارات الشرعية الدولية.
