الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
برنامج الباحث الحقوقي – الدفعة السابعة
ورقة سياسات بعنوان:
“نحو سياسة وطنية لحماية الحقوق والحريات في فلسطين”
إعداد:
حسين أسامة نصير
محمد عبد الله عاشور
رنا خالد صهــــــيون
المقدمة:
تعتبر الحقوق والحريات العامة ركيزة أساسية في بنية أية دولة ديمقراطية، إذ تبنى عليها مفردات هذا النظام، وتحوز الجزء الأكبر من قوانينه المطبقة، وإن للحقوق والحريات تقسيمات عدة، فتقسم إلى حقوق فردية وجماعية من ناحية المنتفع بها، وتقسم إلى حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية من ناحية نوعيتها، ومما لا شك فيه أن الحقوق المدنية والسياسية تحوز الاهتمام الأكبر بين الناس، إذ لا قيمة للإنسان بدونها، وقد أوجب المشرع الفلسطيني احترام هذه الحقوق وكفالة التمتع بها، وبالتالي صار لزاماً على السلطة العامة تجريم وملاحقة أي تعدٍ عليها.
ويبدو لنا جلياً أن المشرع الفلسطيني قد أولى اهتماماً بالغاً بموضوع الحقوق والحريات، فقد أفرد لها باباً خاصاً في القانون الأساسي الفلسطيني، ولعلها إشارة إلى أن المشرع قد سعى لبناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق أبناء شعبها وحرياتهم، إلا أن التطبيق الواقعي قد جانب فلسفة القانون، فكثرت الانتهاكات وتعددت المخالفات، لا سيما تلك الصادرة عن سلطات الدولة تحت ذرائع متعددة، فقد سجلت وقائع اعتقال وملاحقة وسجن وتعذيب، بل ووصلت في جزءٍ منها لإزهاق الأرواح، وما قضية الناشط الإعلامي نزار بنات إلا أكبر دليلٍ على ذلك، ومن قبلها أيضاً قضية المعتقل السياسي عصام السعافين.
