الرقم: 63/ 2021
التاريخ: 9/ سبتمبر 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد)
مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات وتطوير واقع النقابات والاتحادات في فلسطين
فلسطين المحتلة/ غزة: دعا ممثلو منظمات أهلية ونقابيون وخبراء وحقوقيون بضرورة تطوير واقع النقابات والاتحادات العمالية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز العمل النقابي وتمكين العمال وأصحاب المهن من إدارة شؤونهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات النقابية، وعدم تسييس العمل النقابي، وإجراء الانتخابات وإعادة بناء النقابات، مع ضرورة وجود قانون ناظم لعملها.
كما أكد المشاركين في مداخلاتهم على أهمية إجراء الانتخابات في النقابات والاتحادات المهنية والشعبية بما يضمن تعزيز دور النقابات والاتحادات في حماية الحقوق والحريات وضمان مصالح منتسبيه، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات الطلابية والنقابية والمحلية والتشريعة والرئاسية والمجلس الوطني كمدخل لإصلاح وتفعيل كل مكونات ومؤسسات الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشــة عمــل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء الموافق 8/9/2021، بعنوان :”انتخابات النقابات والاتحادات في فلسطين”، عبر برنامج الزوم.
وأفتتح اللقاء إبراهيم خضر مستشار الهيئة الدولية (حشد)، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية الدور الفعال الذي تلعبه النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والمنتسبين لها، وأهمية تطوير المنظومة القانونية للعمل النقابي وفتح حوار جدي بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالعمل النقابي من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها النقابات والاتحادات.
وفي كلمتها أكدت هدى نعيم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الأطر والنقابات والاتحادات الفلسطينية تشكل روح العمل الوطني، وجوهر العمل المهني الفلسطيني، وهي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، ما يجعل أمر بحث مشكلاتها وأدوائها والنقاش الدائم في سبل استنهاضها وتفعيلها وتطويرها أمرا بالغ الوجوب، حيث أن تعطّل العملية الانتخابية يعد أحد أهم العوائق في تطور العمل النقابي وإعادة الحياة والحيوية إلى حقل الفعل النقابي من جديد.
وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري وفقا للمادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، والذي يؤكد أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
ونوهت نعيم إلى أن المجلس التشريعي حريص على تهيئة البيئة القانونية والمجتمعية المستقرة لممارسة العمل النقابي بحرية وإجراء الانتخابات بشكل دوري دون أي تدخل، مؤكدةً أن قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013م أرسى أسس وركائز لتنظيم النقابات المهنية والعمالية.
وحول أسباب ضعف العمل النقابي، أكدت أنه مرتبط بالتراجع في الانخراط الشعبي العام، الذي ميز فترة ما بعد أوسلو، وتشكيل منظومة حكم تحت الاستعمار، وذيوع مفهوم السيطرة الحزبية والسيطرة من السلطة التنفيذية على كل المؤسسات بما فيها النقابات، وحالة القطع غير الطبيعية في مسار العمل النقابي الفلسطيني، حيث راكم العمل النقابي في الفترة التي سبقت السلطة خبرة في العمل الوطني، ولما تأسست السلطة توقف هذا الدور، واحتكرت السلطة والفصائل هذه الأدوار، ومع تأسيس السلطة، بدأت النقابات إعادة ترتيب دورها ومكانتها، لكنها لم تستطع أن تبلور لها دوراً لها، كون السلطة كانت أكبر مُشغِّل، وبالتالي فإن الكثيرين من أصحاب المهن والعمال توجهوا للعمل في المؤسسات الحكومية، والانخراط في العمل الحكومي في مراحله الأولى كان عبارة عن ميزة.
وأوضحت أن انتخابات نقابة المهندسين في الضفة بعثت الأمل في قيام النقابات بدور جديد، خاصة أن الفائزين دخلوا ببرنامج سياسي يركز على تعزيز الدور المهني للنقابة، واستعادة الدور الوطني، إضافة إلى المساهمة في العمل من أجل دمقرطة الحالة الوطنية الفلسطينية، مؤكدةً أن هذا يتطلب دراسات وجهود جماعية جادة في كيفية التخلص من المعيقات، والتي تكبح انطلاق العمل النقابي خاصة أن هذه المعيقات بنيوية، وليست مجرد مشاكل سطحية يمكن إنهائها بقرارات مجالس إدارة لهذه النقابة.
من جهته أكد ماجد عاروري رئيس الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيدة القانون “استقلال”، أن العمل النقابي هو حلقة وصل بين الشارع الفلسطيني والسلطة، ويرفع عن كاهلها الكثير من المهام الموكلة لها، مشيراً إلى أن السلوك الانتخابي للمنتخبين بات يتجه إلى التقدير الشخصي لمواصفات المرشح أكثر من تقديره لانتمائه التنظيمي، وبالتالي من مصلحة الأحزاب الابتعاد عن سياسة فرض المرشحين على القوائم الانتخابية.
وبين أن الجميع يكسب بالانتخابات، سواء في الانتخابات العامة أو المهنية، فالمهنة تكسب إن كانت انتخابات نقابية والشعب يكسب إن كانت الانتخابات عامة، ففيها يشارك الجميع باختيار ممثليهم، وتعدد الألوان في مجالس القيادة أفضل من اللون الواحد مهما كان، وعنصر قوة للجميع.
وأكد عاروري على ضرورة أن تحترم السلطات العامة في الضفة الغربية وقطاع حق الناس في الانتخابات، انتخابات النقابات، ومجالس الطلبة، والانتخابات المحلية، والانتخابات التشريعية، وانتخابات الرئاسة.
ونوه إلى أن الاهتمام الشعبي الواسع بنتائج انتخابات نقابة المهندسين، دليل واضح على تعطش الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته إلى الانتخابات التي حرم منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشعور الناس بالحاجة للتغير، واشتداد حالة التعطش تفجر الغضب، لذا لا بد من الاتعاظ.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يكون للمجلس التشريعي دور حقيقي من أجل متابعة الأعمال النقابية، مع ضرورة إعادة النقابات لما له من أثر على الحياة العامة.
بدوره، أكد أسامة الحج أحمد مستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين، أن موضوع الانتخابات شائك وله أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، كما أن هناك إشكالية في موضوع التشريعات والقوانين سواء بالضفة أو غزة، ففي غزة هناك قانون 331 للعام 1953م، الذي يعود للإدارة المصرية في قطاع غزة، والقانون الأردني للنقابات في الضفة الغربية، وعندما تم تشريع قانون العمل الفلسطيني تم حل قانون النقابات سواء بالضفة أو غزة، وأصبح هناك قرار قانوني للنقابات.
وبين أنه حتى الان لا يوجد بالمعنى التشريعي أي قانون ينظم عمل النقابات العمالية، وأيضاً النقابات المهنية، مشيراً إلى وجود الكثير من المغالطات في قانون (2) لعام 2013، الذي جمع بين النقابات العمالية والمهنية، كما أن مرجعية النقابات العمالية في كل دول العالم هي وزارة العمل.
ونوه الحج أحمد، إلى أن الانقسام الفلسطيني هو سبب أساسي في إعاقة العمل النقابي وتطوره، وهذا يتطلب مبادرة وطنية حتى تعيد للعمل النقابي هيبته وأهميته، والذي يعتبر حق لكل مواطن، لذلك صحيح أننا فشلنا كفلسطينيين في الانتخابات العامة لكن لماذا لا نحاول أن نجري انتخابات للنقابات والأندية ومجالس الطلبة، حيث يعتبر تأهيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وطالب بضرورة عدم احتكار العمل النقابي، فهو عمل لكل مواطن فلسطيني ولا يقتصر على حزب معين، مع ضرورة إعادة تشكيل بعض النقابات المهنية، حتى نشكل نموذج، وبالفعل بدأنا بالنقابات المهنية والعمل من خلال تشكيل مجلس مؤقت لمدة عام مهمته تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لإجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي، وفتح المجال للجميع دون استثناء حزبي أو سياسي أو ديني أو غيره، مؤكداً أن هناك تطور في إجراء الانتخابات فالمجالس المؤقتة التي أوشكت على الانتهاء حيث كانت تجربة إيجابية، يجب تطويرها عبر إجراء الانتخابات، وتعديل الدستور بما يتلائم مع النظم العربية والدولية.
أنتهى
