التاريخ: 13 سبتمبر/ أيلول 2021
بالتعاون مع الملتقى العام لإلغاء التقاعد القسري
الهيئة الدولية (حشد) تشرع بتنفيذ حملة حقوقية للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل التراجع عن إجراءات التقاعد القسري بحق منتسبي الأجهزة الأمنية في غزة
فلسطين المحتلة/ غزة: شرعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بالتعاون مع الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري وبتفويض قانوني من منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اللذين تعرضت حقوقهم للانتهاك، بتنفيذ حملة حقوقية من أجل التحرك القضائي والحقوقي والقانوني المحلي والدولي، لضمان تراجع الحكومة الفلسطينية عن إجراءاتها التعسفية وغير القانونية بحق ضابط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر بشكل قسري.
تتضمن الحملة تنفيذ عدد من الأنشطة القانونية الحقوقية، من بينها الشروع في تفويض وتوكيل عدد من المحاميين الفلسطينيين لتقديم الطعون القضائية أمام الجهات القضائية المختصة في رام الله، وعقد لقاءات موسعة وورش عمل ووقفات شعبية و لقاءات مع ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وتطوير وإرسال عدد من الرسائل والبيانات المكتوبة ومذكرات الإحاطة لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وجهات ومنظمات دولية أخرى من أجل حث هذه المنظمات القيام بواجباتها اتجاه ضمان امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية لواجباتها القانونية والأخلاقية جراء انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاَ عن تنفيذ جملة من أنشطة المناصرة المحلية والدولية على حد السواء.
تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة الخاضعين قسراً للقرار بقانون رقم 09 لسنة 2017، والتحرك عبر المتابعة القضائية والحقوقية لضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية والمالية، بما يضمن وقف سياسية التمييز على أساس جغرافي والعقوبات الجماعية ، وضمان تراجع السلطة الفلسطينية عن قرار رقم 09 لسنة 2017، او تعديله بما يستجيب لضمان حقوق منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الذي جري احالتهم للتقاعد الاجباري غير القانوني، وضمان مساواة ضابط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية ،وعودة كل المستحقين الي عملهم وقيودهم العسكرية ، وإعادة كافة الحقوق المالية لهم باثر رجعي .
تأتي هذه الحملة الحقوقية في ظل إصرار الحكومة الفلسطينية على استمرار تنفيذ القرار بقانون رقم 09 لسنة 2017 الذي أحيل بموجبه (17800) من منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر القسري، وذلك دون الالتزام بأدنى معايير الشفافية والنزاهة في تطبيق القرار.
حيث أهدر قانون التقاعد المبكر رقم 09 لسنة 2017 الكثير من الحقوق المالية للمتقاعدين، فقد أصبح المتقاعد قسرياً يتلقى راتب لا يزيد عن 49% من الراتب المستحق، وليس 70% ما قرر القرار نفسه، رغم أنه يرقى في كشف الإحالة للتقاعد لرتبته المستحقة لكنه لا يستفيد بها بحسب قانون التقاعد والمعاشات التي يحدد نسبه صرف التقاعد حيث بحسب متوسط الراتب (36) شهر من أخر رتبه. كما أن القرار بقانون لا يضمن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، خاصة في تطبيقه بشكل انتقائي على منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة واستثناء اقرانهم بالضفة الغربية.
وجاء تنفيذ هذا القرار بقانون؛ مع استمرار الظلم الواقع على موظفي قطاع غزة منذ أكثر من 15 سنة بحرمانهم من البدلات كافة، مثل بدل المواصلات وغيرها من العلاوات التي كانت تُسهم في رفع قيمة الراتب، وخاصة العلاوات القيادية وغلاء المعيشية وغيرها التي تعتبر استحقاقات وظيفية شأنهم فيها شأن أقرانهم في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية.
انتهى
