الرقم: 73/ 2021
التاريخ: 12 أكتوبر 2021
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد)
مجتمعون يطالبون السلطة بضرورة الإسراع في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لتداعيتها الخطيرة على الأسر الفقيرة فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون أن المستفدين من شيكات الشؤون الاجتماعية أصبحوا غير قادرين على توفير أدنى احتياجاتهم الأساسية، مطالبين الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفع المالية بانتظام من دون تأخير.
وبينوا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة آخذة في التدهور في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي أدى إلى فقدان المئات من المواطنين فرص العمل، نتيجة تدمير عدد كبير من المصانع، إلى جانب فرض إسرائيل حصاراً اقتصادياً، واستمرار تلكؤ السلطة في صرف المساعدات المالية، ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي للفئات المهمشة.
وطالب المشاركين بتحييد الحقوق والخدمات عن المناكفات السياسية وأن يقوم مجلس الوزراء بعملية تدوير للالولويات ضمن الموازنة ولما يضمن حصول الفقراء علي حقوقهم كونهم الأكثر حاجة ولا ينبغي أن يدفعوا الكلفة الأكبر للاحتلال والانقسام .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلطسيني (حشد)، اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021م، بعنوان:”تأخير شيكات وزارة التنمية الاجتماعية وتداعياتهاا لكارثية على المستفيدين”، بمشاركة المستفيدين من شيكات الشؤون ونشطاء شبابابرز الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والمتمثلة في تقديم خدمة التأمين الصحي، وخدمات الرعاية لذوي الإعاقة، وترميم المنازل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، تقديم المساعدات للمتضررين من جائحة كوورنا، وتقديم المساعدات للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي، وتوفير الدعم النفسي للمتضررين من العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تصل المساعدات للفقراء دون أي تسجيل من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية، ورجال الأعمال، والغرف التجارية، فلا يمكن أن تقوم المؤسسات الدولية بصرف أي مساعدات دون أن يتم الموافقة عليها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، منعاً لتكرار استفادة نفس الشخص من أكثر من جهة.
وتحدث لؤي المدهون مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزّة، عن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة في تقديم القسائم الشرائية، وخدمة التأمين الصحي، وخدمات الرعاية لذوي الإعاقة، وترميم المنازل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وتقديم المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم النفسي للمضريين من العدوان على غزة.
وقال :”حرصت الوزارة على أن تصل المساعدات للفقراء دون تسجيل، لأنه تم التواصل مع كافة المؤسسات والغرف التجارية، ورجال الأعمال، وتم إعداد قاعدة بيانات ومن خلالها يتم تقديم المساعدات، فلا يمكن أن تقدم المساعدات الدولية دون أن يتم الموافقة عليها، حتى لا يتم تكرار المساعدة لنفس الشخص، من باب تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وبين المدهون أن صمام الأمان للحالة الاجتماعية هي شيكات الشؤون الاجتماعية، ونحن مع استمرار تقديم المساعدات النقدية، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزاماته حيث تبذل الوزارة مجهودات من أجل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وننتظر عودة الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لصرف هذه المخصصات.
وأضاف :”السلطة الفلسطينية محدودة الدخل، وليس لديها إيرادات، وتقوم على المساعدات غير المسيسة، بموجب الاتفاقات، فالسلطة تطالب وبشكل قوي بالحصول على تلك المساعدات، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ليست صاحبة القرار في قضية صرف الشيكات، فهو قرار خاص بالحكومة، فدورنا يقوم بالبحث الاجتماعي ورفع الملفات لوزارة المالية، التي تقوم بانتظار الحكومة حول موعد الصرف”.
من جهته استعرض صبحي المغربي الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية جوانب المعاناة الخاصة بالمستفدين من شيكات الشؤون الاجتماعية
وأضاف: “بدأت معاناتنا منذ عام 2017 بتقليص المستحقات من 4 دفعات إلى 3، واستمر الأمر حتى عام 2020 وفي عامنا هذا 2021، تم تسليم دفعة واحدة فقط وقدرها 750 شيكل لجميع العائلات المستفيدة في جميع أنحاء الوطن”.
وطالب المتحدث باسم الهيئة بانتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في موعدها، داعيًا وزارة التنمية الاجتماعية العمل على صرف المخصصات دفعات شهرية تناسب الأسر المستفيدة حسب حالتها الاجتماعية.
وأكد المغربي على استمرارالخطوات الاحتجاجية خلال الفترة الجارية حتى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.
بدوره قال رامي محسن مدير الدائرة القانونية بالهيئة الدولية (حشد) ، :”أن تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية هو انتهاك لحقوق الفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني، التي تنتظر هذه الشيكات بصبر نافد لتأمين احتياجاتها.
وأكد أن الاقتطاع وتأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في ظل عدم عقلانية ومنطقية تبرير الجهات المهنية، لايحمل أي تفسير سوى استخفاف هذه الجهات بحياة وكرامة ومشاعر الفقراء، أو أنها قررت الزج بهم في أتون الانقسام كورقة ضغط سياسي.
وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، لكونهم من الفئات الأكثر حاجة وهشاشة، التي تحتاج إلى انتظام في صرف مستحقاتها لا تعطيل صرفها، ومراجعة وتقييم سياساتها القائمة، بلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية.
ودعا محسن إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، القائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبالأخص للفقراء والمحتاجين، وإعادة النظر في هيكلية الموزانة العامة للسلطة قبل إقرارها، واحترام الحكومة لالتزاماتها بنهج الشراكة مع المجتمع المدني، خاصة أن أكبر مورد للموازنة هو المواطن.
انتهي
