ورقة حقائق حول: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأسرى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني
للباحثة
سحر أبو رمضان
مقدمة
الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال يخالف جميع القوانين والمواثيق الدولية، كونه يشكل انتهاك لحقوق وضمانات المتهم بالمحاكمة العادلة حيث يمنع المعتقل من معرفة التهمة الموجهة إليه وكذلك يمنع من توكيل محامي دفاع، وكذلك يأتي انتهاك الاعتقال الإداري من قرار الاعتقال الإداري نفسه حيث يصدر من أمر اداري وليس قرار قضائي، بطريقة تمس بالإجراءات القضائية النزيهة بما فيها المحاكمة العادلة. وقد اعتمده الاحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي للفلسطينيين منذ حرب 1967 والذي طال الالاف من الفلسطينيين الذين احتجزوا من 3 – 6 شهور قابلة للتجديد بموجب قرار اداري دون الرجوع للقضاء وهذا الاجراء منافي لاتفاقيات جنيف 1949.
لتحميل الورقة كاملة اضغط هنا:
