فلسطين المحتلة/ غزة: أكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أن المجتمع الدولي وبشكل خاص الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة، مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن انتقال المجتمع الدولي من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، والالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الهيئة الدولية ” حشد” اليوم الخميس للأمين العام للأمم المتحدة؛ ورئيس الجمعية العمومية لمنظمة هيئة الأمم المتحدة، وأعضاء الجمعية العمومية لمنظمة هيئة الأمم المتحدة.
وثمنت الهيئة الدولية “حشد” حرصكم الدائم للتدخل الايجابي من أجل المحافظة على الإنسان والإنسانية، قائلةً:”نخاطبكم اليوم في ظلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحيه العالم والأمم المتحدة كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرار الصادر عن جمعيتكم العامة في العام 1977 للفت أنظار العالم إلى قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين وحقه في مقاومة المحتل.
كما نخاطبكم اليوم لدعوتكم وحثكم بشكل فردي و/ أو مشترك لبذل المزيد من التدابير والجهود على نحو يضمن التصدي الأخلاقي والقانوني للمساعي الأمريكية الهادفة لاستصدار قرار دولي يدن المقاومة الفلسطينية وبشكل خاصة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضحت الهيئة الدولية “حشد” إن المساعي والسلوك الأمريكي يتنافى بشكل واضح مع المبادئ المستقرة في كلاً من القانون والعمل والقضاء الدولي، وينطوي على استهتار أمريكي جديد لهذه المبادئ، ويمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، للاستمرار في ارتكاب جرائهما بحق الفلسطينيين، ويدلل على مدي الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولو على حساب القانون والعمل والقضاء الدولي.
ونوهت إلى أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، بشكل صريح؛ حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي، حيث أن حق تقرير المصير يعتبر من أهم الحقوق التي يستند إليها الشعوب المحتلة في مقاومته للمحتل، وقد نصت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها ذا داهمها العدو بقصد احتلالها “
وبينت أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة…” وكذلك الحال جاء قرار جميعيكم العامة في العام 1969 مؤكدا على حق الشعوب في تقرير مصيرها بكافة الوسائل؛ وحق الشعوب في استخدام القوة المسلحة في الدفاع عن حريتها واستقلالها؛ ودعوة كافة دول العالم إلى تأييد ومساندة حركات التحرير مادياً ومعنوياً.
كما أكدت لجنة حقوق الإنسان، مرارا، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ضمنها الصراع المسلح (القرار رقم 3 (35) في 21/2/1979 والقرار رقم 1989/19 في 6/3/1989). وقرار الجمعية العامة 37/43 تبنى بشكل جلي في 3/12/1982 “يعيد التأكيد على شرعية نضال الشعوب من اجل الاستقلال ووحدة الأراضي والتحرير من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح… “
وأشارت إلى إن القرارات الدولية والقواعد الإنسانية تنطبق انطباقاً كاملاً على حركات المقاومة في فلسطين وتعطي الشرعية الدولية غطاءً للأعمال البطولية التي يقوم بها المقاومون للاستيطان والاحتلال في فلسطين، فاستمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه وإن المقاومة في كل أشكالها وصورها هي الأسلوب العلمي لطرد فلول الاحتلال واسترجاع الأرض والممتلكات والثروات والحقوق المغتصبة لأصحابها الحقيقيين.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” خلال رسالتها أنه لا يمكن قبول بتمرير أي قرار يدين المقاومة الفلسطينية أو أياً من أعمالها، ولا يمكن القبول باستمرار الهيمنة الأمريكية والانحياز الكامل لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ومحاولتها توظيف أدوات النظام الدولي لتحقيق أهداف أمريكية – إسرائيلية على حساب القانون الدولي.
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى التصدي الفوري للمحاولات الأمريكية الهدافة لإدانة المقاومة الفلسطينية، والانتصار للقانون الدولي وحقوق الشعوب، بما يشمل حقها في مقاومة المحتل وتقرير المصير، نأمل منكم التحرك الآن؛ قبل فوات الأوان من أجل تجنب التسييس الأمريكي والإسرائيلي للقانون الدولي.
وطالبت القيئة الدولية “حشد” بضرورة تبني هذا النداء بصفتكم و/أو باسم دولكم، والقيام بكافة بالإجراءات كافة لــــــ:
- ضمان عدم نجاح المساعي الامريكية في طرح أي مشروع لقرار دولي يدين حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل؛
- مناهضة المحاولات والمساعي الامريكية الهادفة لإدانة المقاومة الفلسطينية، لما تحمل من تسييس أمريكي – إسرائيلي للقانون الدولي ومبادئه المستقرة.
- السعي لإصدار قرار دولي جديد يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل بكل الوسائل، يقضي على المحاولات الامريكية والإسرائيلية الهادفة لخلق التباس متعمد بين المقاومة الفلسطينية والإرهاب، فالعالم يستطيع أن يري من يمارس الإرهاب في الأراضي المحتلة الفلسطينية، وهنالك العشرات من التقارير الدولية تشير بوضوح لارتكاب قوات الاحتلال لجرائم موصوفة وفقا لنظام روما الأساسي باعتبارها جرائم دولية.
