الهيئة الدولية (حشد) توجه رسالة للسلطة والمنظمات الدولية تطالب فيها ببذل الجهود للتصدي لتكرار عمليات استيلاء وببيع وتسريب العقارات بالقدس لجهات إسرائيلية

فلسطين المحتلة/ غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، رسالة مفتوحة، تدعو من خلالها كلاَ من الجهات الرسمية الفلسطينية؛ والمنظمات الدولية المعنية وبشكل خاص اليونسكو، إلى بذل المزيد من الجهود التي تضمن التصدي ومنع ومناهضة وتجريم وتكرار عمليات الاستيلاء غير المشروع للعقارات وخاصة العقارات التي تحتل مكانة تاريخيا في مدينة القدس، عبر عمليات شراء وتسريب مخطط لها من الوكلاء المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، تسعي لطمس الهوية الفلسطينية عن المدنية المقدسة، وتهويدها.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد)،  أن الاستيلاء الإسرائيلي على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، لم يكن الأول من نوعه؛ بل إجراء من سلسلة إجراءات ممنهجة، كان من بينها الاستيلاء الإسرائيلي على قطعة أرض تبلغ مساحتها (500 ألف متر مربع) من أراضي البطريركية الارثوذكسية بالقدس، تقع في حيي الطالبية والمصلبة وما يعرف اليوم بشارع الملك داوود ومحيط حديقة الجرس وغيرها من الاحياء.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)، أن من بين الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تهدف للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في مدينة القدس، فرض ضريبة الأملاك (الأرنونا) على أملاك الكنائس من أبنية وأراضٍ وقفية.

وبينت الهيئة الدولية (حشد)، أن السياسات الإسرائيلية، تترافق مع هجمة استيطانية تسعي من خلالها لضم أحياء القدس لدولة الاحتلال، بمشهد يتناقض تماماً مع مبادئ وقواعد القانون والعمل الدوليين، الذي يجرم الاستيطان والضم بشكل لا يقبل اللبس، إلا أن السياسات الإسرائيلية تمضي قدماً وتهمل وتتجاوز عن عمد وقصد القانون الدولي، مستفيدة من حالة الصمت الدولي؛ إزاء تصرفاتها وسياستها غير الشرعية والقانونية.

وتابعت الهيئة الدولية (حشد)، “أن السياسات الإسرائيلية؛ تركز على رغبة الجهات الرسمية الإسرائيلية، للاستيلاء على مدينة القدس، وقد ساهم لحد بيع في تكرار سيناريو الاستيلاء عبر الشراء وغيرها من الطرق، عدم فعالية التدابير الوطنية الفلسطينية المأخوذة للحد من ارتكاب هذه الجريمة، والحد من تورط مسؤولين وأشخاص فلسطينيين بهذه الأمر”.

ونوهت الهيئة الدولية (حشد)،  أن السلطة الوطنية تكتفي بالإعلان عن تشكيل لجان تحقيق، في الغالب لا تعلن نتائجها على الملأ، ولا تشارك المجتمع المحلي المعلومات والحقائق التي توصلت لها، وقد كانت أخر لجنة تحقيق أعلن عن تشكيلها مجلس الوزراء الفلسطينية في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله، بتاريخ 09 أكتوبر / تشرين الأول 2018، وكلف مجلس الوزراء الفلسطيني؛ اللجنة المشكلة بالوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين و تقديمهم للعدالة”.

وأدنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في رسالتها المفتوحةٍ، وبشدة إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، والتي تندرج في إطار تهويدها بشكل كامل، وتغيير معالمها التاريخية، وتستغرب تباطئ السلطة الفلسطينية في اتخاذ ما يلزم من تدابير وطنبيه لمنع عمليات البيع والتسريب والاستيلاء الإسرائيلي على العقارات بمدينة القدس، مذكرةً بقرار المجلس المذكور رقم (2334) الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

ودعت الهيئة الدولية (حشد)  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعم إنشاء فريق تحقيق دولي، يمنح ولاية قانونية كاملة وتامة تؤهله، لتحقيق في السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة للاستيلاء غير المشروع على العقارات في مدينة القدس؛ وذلك بهدف تهويد المدينة وتغيير معالمها التاريخية.

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على المقدسات الدينية والعقارات التاريخية في القدس المحتلة، وإبقاء الوضع الراهن لها من حيث المكانة والمعاملة؛ ووقف استهداف المقدسات المسيحية و/أو المسلمة، والتهديد بإغلاقها أو تغيير معالمها التاريخية؛ ووقف فوري لعميات استيلاء على العقارات في مدينة القدس تحت ذريعة الشراء.

وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في ختام رسالتها السلطة الوطنية الفلسطينية، بأخذ تدابير وطنية ذات مغزى لمنع وتجريم مساءلة كل المتورطين في عمليات بيع العقارات بمدينة القدس، بما يشمل تحويل لجان التحقيق المعلن عنها، إلى آلية عمل موضوعية قادرة على تقديم تقارير تحقيق احترافية للجهات القضائية من أخذ المقتضي القانوني بحث المساهمين الايجابين أو السلبيين في علميات بيع العقارات، كما تشمل منح لجان التحقيق القدرة على إعلان نتائجها على الملاُ.