الرقم:99/2018
التاريخ: 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية وفاة الأسير (وسام شلالدة) وتطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقلق واستنكار شديدين خبر وفاة الأسير الفلسطيني “وسام عبد المجيد نايف شلالدة” 28 عاماً أمس الجمعة، من سكان بلدة سعير في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في ظروف غامضة بمعتقل “أيلون” الرملة، حيث أنه معتقل منذ عام 2015 ومحكوم عليه بالسّجن الفعلي مدة 7 سنوات، قضى منها 3 سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، في ظل وجود شبهات بأن تكون إدارة السجن قد مارست بحقه التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني “مؤسسة وطنية تعنى بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال”، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الجمعة 12.10.2018، قد أبلغت عائلة الأسير بخبر وفاته دون إبداء أي تفاصيل حول ملابسات الوفاة وظروفها، وأنها طلبت من العائلة التوجه إلى معهد الطب العدلي التابع لقوات الاحتلال “أبو كبير”، مؤكداً على أنه بوفاة الأسير “وسام الشلالدة”، تكون حصيلة وفيات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية قد ارتفعت إلى 4 حالات منذ مطلع العام الحالي 2018.
الهيئة الدولية-حشد، وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى وفاة ما يزيد عن (218) أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، وأن الأعداد مرشحة للزيادة بفعل سياسة التعذيب والمعاملة القاسية والإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فإنها تطالب وتؤكد على يلي:
- الهيئة الدولية (حشد): تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن وفاة الأسير “شلالدة”، وتري أن استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يشكل جريمة مكتملة الأركان تتطلب معاقبة مقترفها، انسجاماً مع فكرة العدالة الدولية الناجزة.
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب بإجراء تحقيق دولي فوري ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الأسير “شلالدة”.
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية، من أجل الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لضمان احترامها حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بما فيها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
انتهى ،،
