الرقم:93/2018
التاريخ: 27 سبتمبر/أيلول2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): الاعتقال والاستدعاء السياسي؛ شكل من أشكال الانتقام السياسي ويعتبر مساً خطير لحقوق الإنسان
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت بقلق المعلومات المتواترة بشأن إقدام كلاً من الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية باعتقال عدد من نشطاء حركة حماس هنالك، وقيام الأجهزة الأمنية بقطاع غزة باستدعاء واعتقال عدد من نشطاء حركة فتح بقطاع غزة.
حيث تشير المعلومات؛ إن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، وعلى مدار الأيام الماضية استدعي العشرات من نشطاء حركة فتح، واخضع بعضهم للتحقيق، وحذرهم من قيام بأية فعاليات أثناء إلقاء الرئيس محمود عباس؛ لخطابه في الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، وكذلك على مدار الأيام القليلة الماضية؛ شنت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية حملة اعتقالات طالت العشرات من نشطاء حركة حماس، وقد اتسعت نطاق هذه الحملة الليلة وليلة أمس، لتطال عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن الحملات الاعتقال والاستدعاء السياسي المتبادلة، تعكس حجم تفريط المكلفين بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة بإعمال مبدأ سيادة القانون، وتقويضهم للفرص المتاحة لتحقيق المصالحة الوطنية التي تمثل المصلحة العليا الفلسطينية، وإذ تعتبر شن هذه الحملات يندرج في إطار الانتقام السياسي بين طرفي الانقسام الداخلي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تنظر بخطورة شديدة لعودة طرفي النزاع الداخلي لممارسة الاعتقال والاستدعاء السياسي، كونه يشكل مساً خطير لحقوق الإنسان، وفضلاً عن ذلك يتناقض مع متطلبات ومرتكزات أعمال سيادة القانون.
- حشد ترى أن هذه الاعتقالات والاستدعاءات سياسية بامتياز، وتهدد بشكل جدي السلم المجتمعي الفلسطيني، وتسبب في تعميق الاحتقان والانقسام الداخلي ودفعه إلى مراحل أخرى لا تحمد عقباها؛ على المجتمع والنظام السياسي والدستوري الفلسطيني.
- حشد تطالب المكلفين بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.
- حشد تطالب الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل السريع من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف عن استدعاء النشطاء السياسيين على خلفية انتمائهم ونشاطهم الحزبي والحركي والسياسي.
.. انتهى ..
