حشــــد تنشر ورقة موقف الميليشيات الوكيلة كأداة للإبادة الجماعية وتفكيك السلم الأهلي في قطاع غزة

التاريخ: 5 أبريل 2026

خبر صحافي

ورقة موقف: الميليشيات الوكيلة كأداة للإبادة الجماعية وتفكيك السلم الأهلي في قطاع غزة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف بعنوان: “الميليشيات الوكيلة كأداة للإبادة الجماعية وتفكيك السلم الأهلي في قطاع غزة”، تناولت فيها ظاهرة الميليشيات المحلية التي وظفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023، باعتبارها أداة موازية لتعميق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت الورقة أن هذه الميليشيات تمثل شكلاً من أشكال “الخصخصة الأمنية” التي تهدف إلى تقويض السلم الأهلي الفلسطيني، عبر خلق حالة من الفوضى الداخلية وتفكيك النسيج المجتمعي، بما يحول طبيعة الصراع من مواجهة مع الاحتلال إلى نزاعات داخلية تستنزف المجتمع الفلسطيني.

وأكدت “حشد” أن لجوء الاحتلال إلى هذه المجموعات يأتي في إطار محاولاته التنصل من المسؤولية القانونية الدولية، من خلال استخدام هذه الميليشيات كواجهة لتنفيذ جرائم القتل والنهب والتجويع، وإظهارها أمام المجتمع الدولي على أنها صراعات داخلية، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وبيّنت الورقة أن هذه الميليشيات تلعب دوراً محورياً في استكمال سياسة التجويع والحصار، من خلال السيطرة على المساعدات الإنسانية ونهبها وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي يسهم في تعميق الأزمة الإنسانية ويدفع السكان نحو التهجير القسري، في إطار مخطط يستهدف جعل قطاع غزة بيئة غير قابلة للحياة.

كما رصدت الورقة أنماطاً متعددة من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها هذه المجموعات، شملت قمع حرية التنقل والتنكيل بالمدنيين، والتجسس الميداني لصالح قوات الاحتلال، والمشاركة في عمليات الاغتيال والتصفية خارج نطاق القضاء، إضافة إلى السطو على المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال واستغلال الفئات الهشة، وتهديد الرموز الوطنية والعشائرية بهدف تفكيك أي بنية مجتمعية قادرة على حفظ الأمن الداخلي.

وفي السياق القانوني، أكدت الورقة أن أفعال هذه الميليشيات تُنسب قانوناً إلى دولة الاحتلال وفق معيار “السيطرة الفعلية”، ما يجعل إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن الجرائم المرتكبة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأشارت “حشد” إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجنيد الأطفال، واستخدام التجويع كسلاح، وعمليات القتل والاضطهاد الممنهجة، كما قد تشكل شكلاً من أشكال التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، في ظل السياق العام للجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وفي ختامها، دعت الهيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في دور هذه الميليشيات، وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادتها، كما طالبت محكمة العدل الدولية بإدراج ملف “الخصخصة الأمنية” ضمن الدعوى المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تصنيف هذه المجموعات كمنظمات إجرامية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف دعمها، وضمان حماية المساعدات الإنسانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية الفلسطينية لتوثيق جرائم هذه الميليشيات وملاحقة المتورطين فيها قانونياً.

وأكدت “حشد” أن استمرار هذه السياسات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي الفلسطيني، ويعكس توجهاً منظماً نحو تفكيك المجتمع من الداخل، بما يخدم أهداف الاحتلال في فرض واقع قسري على الأرض.

لقراءة الورقة بالكامل اضغط هنا