الرقم: 89/ 2018
التاريخ: 15 سبتمبر2018
بيان صحافي
قوات الاحتلال المتمركزة على حدود قطاع غزة تقتل ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وتصيب العشرات من بين المشاركين في الجمعة 25 لمسيرات العودة السلمية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الممركزة على حدود قطاع غزة، استهدافها للمدنيين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية للجمعة 25 على التوالي، حيث تعمد تلك القوات إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك الفعاليات.
ووفقا لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية فإنه منذ ساعات ظهر يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2018، فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي (3) مواطنين، من بينهم الطفل “شادي عبد العال” (14) عاماً شرق جباليا بشمال قطاع غزة جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وإصابة (248) آخرين بجراح مختلفة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعتبر إمعان قوات الاحتلال في قتل المتظاهرين السلميين حلقة متجددة من سياسة إسرائيلية مفزعة تتنكر لحقوق الفلسطينيين الأساسية، وإذ تري أن إصرار جنود الاحتلال على استهداف المتظاهرين السلميين، وإنكار حقهم في الحياة، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في إطار تطبيق خطة ممنهجة، مدعومة بقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي فأنها:
- حشد تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
- حشد تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.
- حشد تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين المشاركين سلمياً في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة، والعمل بأقصى سرعة لضمان محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، على اعتبار أن تأخير العدالة ظلم وإنكار لمعاناة الضحايا، الذين بدأت تتآكل أمامهم فعالية منظومة العدالة الدولية.
- حشد تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة كل ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
انتهى،
