الرقم:80/ 2018
التاريخ: 28 أغسطس/آب 2018
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): تتابع بقلق عميق الإجراءات التعسفية التي اتخذتها “الأونروا” بحق موظفي برنامج الطوارئ بذريعة نقص التمويل الدولي، وتطالب إدارة “الأونروا” بالتراجع عنها فوراً
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني –حشد، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، إقدام إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، نهاية الأسبوع الماضي أغسطس/آب 2018، على اتخاذ إجراءات تعسفية بحق حوالي (965) موظفاً من العاملين لديها بقطاع غزة، حيث شملت الإجراءات التعسفية فصل حوالي (125) موظفاً ممن يعملون منذ سنوات في الأونروا ضمن برنامج الطوارئ، وإحالة (570) موظفاً دائماً إلى عقود بدوام جزئي ممن يعملون بالأونروا منذ أكثر من 20 عاماً، إضافة إلى تحويل (270) موظفاً إلى وظائف أقل درجة على بقية البرامج، على أن يتم الاستغناء عن خدماتهم مع نهاية هذا العام، وفق ما تم إبلاغهم به من إدارة الأونروا.
وبحسب تصريحات “أمير المسحال” رئيس اتحاد الموظفين العرب في “الأونروا”: فإن إدارة الأونروا قد تجاهلت كل الوساطات والحلول لاحتواء الأزمة، وأنها نفذت قراراها الذي يعتبر بمثابة إعلان الحرب على ألف اسرة مهددة بإنهاء عملها نهاية العام، مؤكداً على أن الموظفين الذين شملتهم القرارات التعسفية سيواصلون فعاليات بهدف الضغط على إدارة الأونروا للعدول عن قراراتها الأخيرة بحقهم، وأنهم سيخضون اضراب مفتوح عن العمل.
وتأتي هذه الاجراءات التعسفية، في توقيت حرج للغاية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 12 عاماً على التوالي، والعمل بإجراءات السلطة العقابية بحق القطاع إبريل 2017، وما نجم عنها من وضع إنساني كارثي وغير مسبوق، حيث معدلات البطالة قفزت حاجز 65%، ومعدلات انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 70%، وسط انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يزيد على 18 ساعة متواصلة يومياً، إن قرار الأونروا الأخير سيضاعف من معاناة آلاف العوائل التي ستفقد مصدر دخلها الوحيد، الأمر الذي كان له أثر فوري على حالة الموظفين المعتصمين بالمقر الرئيسي للأونروا والذي شهد حالات إغماء ومحاولة انتحار للعديد منهم.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في الوقت الذي تحذر فيه من تداعيات استمرار الأزمة وتأثيراتها على مناحي الحياة، وبخاصة على واقع القطاعات الاكثر هشاشة من اطفال ونساء ومسنين، ومن مغبة استمرار تفاقمهما لا سيما في ظل القرارات الأمريكية الأخيرة، وعدم وفاء بعض الدول بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه خزينة الأونروا، ما سيؤثر سلباً على استمرارية عمل المنظمة الدولية، وجودة خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بموجب التفويض الدولي، الأمر الذي من شأنه تهديد السلم والامن الدوليين، فأنها تؤكد وتطالب بما يلي:
- حشد تؤكد على أن هذه الإجراءات تمثل خروجاً حاداً عن التعهدات والضمانات التي قدمها “ماتياس شمالي” مدير عمليات “الأونروا”، ببدل كل الجهود لضمان استمرارية خدمات الأونروا، التي تهدف كما قال لإبقاء قضية اللاجئين حية، إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم.
- حشد تدعو إدارة الأونروا للتراجع عن هذه القرارات التعسفية فوراً ودون أي قيد أو شرط، كونها ستعمق من حدة الأزمة المعيشية المتفاقمة بقطاع غزة منذ سنوات، وتنذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
- حشد، تجدد نداءاتها التي أطلقتها مراراً خلال أوقات سابقة، لتطالب من خلالها الأسرة الدولية للعمل الجاد لضمان استمرارية عمل الوكالة الدولية، وتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودهم إلى ديارهم والتعويض.
- حشد تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج مشروع قرار زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، والموافقة عليه لدعم احتواء أزمتها المالية، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم.
- حشد تدعم الجهود النقابية التي يبذلها اتحاد موظفي الأونروا للمطالبة بحقوقهم الوظيفية العادلة والمشروعة، وتطالب الكل الوطني بسرعة التحرك على كل المستويات لدعم مطالب الموظفين، ومواجهة مخططات تصفية الأونروا.
انتهى
