الرقم:81/ 2018
التاريخ: 29 أغسطس/آب 2018
بيان صحافي
أثر جريمة استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة “كسر حصار”
الهيئة الدولية(حشد): تستنكر إقدام القوات الحربية الإسرائيلية اعتراض ومنع وصول سفينة كسر الحصار إلى قطاع غزة
استمراراً للتحدي الإسرائيلي المعلن للقانون الدولي، وخروجاً عن كافة القيم الأخلاقية والقانونية التي اتفقت حولها الأسرة الدولية، أقدمت قوت الحرب الإسرائيلية ظهر يوم الاحد الموافق 29 أغسطس/ اب 2018 على اعتراض واقتياد سفينة كسر الحصار إلى ميناء اسدود، ما حال دون وصولها لساحل بحر قطاع غزة، حيث كانت متوجه وعلى متنها 36 ناشط ومتضامن دولي، يحملون جنسيات 16 دولة حول العالم.
تأتي هذه الجريمة الإسرائيلية في غضون فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، من استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الحرية (2) التي انطلقت من ميناء غزة البحري صباح الثلاثاء الموافق 10 يوليو /تموز 2018 وعلى متنها عدد من المرضى والمصابين والطلبة ممن هم في حاجة ماسة للسفر بالإضافة إلى طاقم السفينة، واعتقال هؤلاء واخضاعهم للتحقيق، وأفرجت عن غالبيتهم في وقت لاحق.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة جريمة الاعتداء والقرصنة الإسرائيلية التي تعرضت لها سفينة كسر الحصار، وإذ تعبر عن تضامنها مع النشطاء والمتضامنين الدوليين وتطالب بالإفراج الفوري عن المتضامين المعتقلين لدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تجدد مطالبتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل إدانة ومحاسبة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن أعمال القرصنة التي تنفذها قواته الحربية البحرية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف بضرورة التحرك العاجل والضغط على قوات الاحتلال لإنهاء الحصار وتفعيل الملاحقة والمسائلة لكل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي ومن أمروا بارتكابها.
- حشد تري أن استمرار مؤامرة الصمت الدولية قد شجعت قوات الاحتلال الحربي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والفلسطينيين والمتضامين الأجانب.
- حشد تؤكد عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة، ما يجعل من كسر الحصار وإنهاؤه، واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- حشد تدعو النيابة العامة الفلسطينية بتفعيل دور الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية المنشاة بموجب قرار النائب العام رقم (27/2006) حيث كلف القرار جميع النيابات الجزئية بكافة محافظات الوطن بجمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم ذات الصبغة الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جمع الأدلة والتقارير والوثائق وإفادات الشهود.
انتهى
