بيان صحفي ونداء وطني ودولي الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري والتهويد وعرقلة العمل الإنساني

التاريخ: 4 يناير 2025

بيان صحفي ونداء وطني ودولي

الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري والتهويد وعرقلة العمل الإنساني

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: تؤكد بأن عام 2025 شكّل نقطة تحوّل خطيرة في التاريخ الفلسطيني الحديث، ليس فقط بسبب الأعداد غير المسبوقة من الشهداء والجرحى، وحجم الدمار الشامل الذي طال قطاع غزة ، بل بسبب الانتقال المنهجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات الاحتلال والقمع التقليدي إلى سياسة إبادة جماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة، بالتوازي مع عدوان موسع وضمّ زاحف واستيطان متسارع في الضفة الغربية، وتهويد ممنهج لمدينة القدس، وتفكيك متعمد لمقومات الصمود الوطني عبر استهداف الإنسان، والمكان، والمؤسسات، والرواية، والوجود القانوني الدولي ذاته.

وتشدد الهيئة على أن ما جرى ويجري لا يمكن فصله عن الدعم الأميركي السياسي والعسكري غير المشروط، ولا عن العجز البنيوي للمجتمع الدولي وازدواجية معاييره، وغياب آليات المساءلة الفاعلة، ما حوّل القانون الدولي من منظومة حماية إلى نصوص معلّقة، وأتاح لدولة الاحتلال العمل بسياسة الإفلات الكامل من العقاب، في استخفاف فجّ بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

أولًا: الهيئة الدولية “حشد”: توثق أن دولة الاحتلال واصلت خلال عام 2025 ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، من خلال الاستخدام الواسع للقوة العسكرية المفرطة، والتدمير المنهجي للبنية التحتية، والتجويع المتعمد، وفرض ظروف معيشية قاتلة تستهدف الوجود السكاني ذاته.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى مطلع عام 2026، بلغ عدد الشهداء 71,271 شهيدًا، وعدد الجرحى 171,233 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض أو في الطرقات، في ظل عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر ونقص الإمكانات.
وتشير الهيئة إلى أن أكثر من 90% من البنية السكنية في قطاع غزة تضررت أو دُمّرت كليًا أو جزئيًا، وتحولت مئات آلاف الوحدات السكنية إلى أنقاض غير صالحة للحياة، ما أدى إلى تهجير داخلي شبه كامل للسكان، في واحدة من أكبر عمليات النزوح القسري في القرن الحادي والعشرين.

ثانيًا: الهيئة الدولية حشد تؤكد أن ما أُعلن عنه كـ«وقف لإطلاق النار» لم يكن سوى تهدئة هشة لإدارة العدوان، لا لوقفه، حيث سجلت وزارة الصحة في غزة منذ بدء التهدئة المعلنة (11 تشرين الأول/أكتوبر) 416 شهيدًا و1,153 جريحًا، إضافة إلى انتشال 683 جثمانًا من تحت الأنقاض.
وتتواصل الخروقات اليومية عبر القصف المتقطع، واستهداف المدنيين والصيادين والمزارعين، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية بالشكل الذي يفي احتياجات القطاع، بما يؤكد أن الاحتلال لم ينهِ حرب الإبادة والعدوان ، بل أعاد تشكيلها بأساليب أقل ضجيجًا وأكثر فتكًا بالحياة اليومية.

ثالثًا: الهيئة الدولية “حشد” : تؤكد أن الاحتلال لازال يستخدم سلاح التجويع كسلاح حرب، حيث يعاني أكثر من 1.6 مليون فلسطيني من نقص الأمن الغذائي ، بينهم مئات الآلاف لا يجدون الا وجبة واحدة، فقد أدى عرقلة إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والوقود إلى وفاة أطفال ومرضى، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، إذ توقفت أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل، وتضرر أو دُمّر 130 مرفقًا صحيًا، مع تسجيل وفاة أكثر من 1,200 مريض بسبب منع الإجلاء الطبي، بينهم 155 طفلًا.

رابعًا: الهيئة الدولية “حشد”: تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة ٢٨ من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، نتيجة البرد القارس والحرائق داخل خيام النزوح وانهيار المباني المدمرة علي رؤوس من لجئ اليها للاحتماء من المطر ، في ظل منع إدخال الكرفانات ومواد الإيواء، عدا عن المسؤلية الكاملة عن الكارثة الإنسانية حيث يعيش أكثر من 900 ألف نازح في خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات السلامة، بلا صرف صحي أو حماية من الأمطار والرياح، ما حوّل فصل الشتاء إلى أداة قتل غير مباشرة تندرج ضمن فرض ظروف معيشية قاتلة، أحد الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.

خامسًا: الهيئة الدولية “حشد”: لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار بشكل متعمد حيث يواصل منع إدخال مواد البناء والكرفانات والبيوت المؤقتة، وعرقلة عمل وكالة الغوث الدولية والمؤسسات الإنسانية وربط أي عملية إعمار بشروط سياسية وأمنية، في مسعى واضح لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة ودفع سكانه نحو التهجير القسري.

سادسًا: الهيئة الدولية حشد الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن اقامة“المدينة الخضراء” في رفح ليست حلا انسانيا وتشكل تجاوز لقرار مجلس الأمن 2803 ولخطة اعادة الاعمار وتهدف لإعادة توزيع ديمغرافي قسري، وتحويل مساحات واسعة من القطاع إلى مناطق عسكرية مغلقة، وفرض حبس جماعي طويل الأمد على السكان المدنيين. عدا عن كونها تشكل امتداد لسياسات الإبادة والضم، وتشكل جريمة تهجير قسري وضم فعلي محظورين بموجب القانون الدولي.

سابعًا: الهيئة الدولية حشد تؤكد أن عام 2025 كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ قرابة عقدين، حيث استشهد أكثر من 1120 فلسطيني وجرح اكثر من 10 الاف جريج، بينهم أطفال ونساء منذ اكتوبر 2023 وحتي نهاية عام 2025
وترافقت هذه الجرائم مع أكثر من 4,200 اعتداء للمستوطنين، ومصادرة 55 ألف دونم، وبناء أكثر من 60الف وحدة استيطانية، وهدم 3,679 منشأة فلسطينية، واقامة ١٦ مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية في إطار سياسة ضمّ استعماري زاحف وتطهير عرقي .

ثامنًا: الهيئة الدولية “حشد”: شهدت مدينة القدس خلال عام 2025 تصعيدًا بالغ الخطورة، حيث استشهد 23 مقدسيًا، وأصيب 331 مواطنًا، واقتحم المسجد الأقصى 74,114 مستوطنًا، إضافة إلى 804 حالات اعتقال و397 عملية هدم وتجريف، في سياق تهويد شامل يستهدف هوية المدينة ومقدساتها.

تاسعًا: الهيئة الدولية حشد تحذر من استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيون… حيث يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10,400 أسير فلسطيني، بينهم 3,600 معتقل إداري، و78 أسيرة، و320 طفلًا، في ظل تصاعد جرائم الاختفاء القسري وجرائم التعذيب، والإهمال الطبي التي تسببت في استشهاد 33 اسير فلسطيني خلال عام ٢٠٢٥، فيما لاتزال دولة الاحتلال تتابع شرعنة قانون اعدام الاسري وجرائم التنكيل بالاسري وحرمانهم من كافة الضمانات الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

عاشرًا: الهيئة الدولية “حشد”: تدين استهداف العمل الإنساني والمجتمع المدني والإعلام وخاصة القيود الإسرائيلية التي تهدف إلى إغلاق المنظمات الإنسانية الدولية وتجريم العمل الإغاثي، ومواصلة استهداف وكالة الأونروا، إضافة إلى اعتقال 42 صحفيًا خلال عام 2025، وحجب المحتوى الفلسطيني، ومنع التغطية الإعلامية، في محاولة لإسكات الشهود وطمس الجرائم.

الحادي عشر: الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن فلسطين مع مطلع عام 2026 تقف فعليًا فوق برميل بارود بفتيل طويل؛ فغزة تعيش تهدئة بلا حماية، والضفة تنفجر ببطء، والقدس على شفا مواجهة مفتوحة، فيما تستثمر إسرائيل الزمن لفرض وقائع لا رجعة عنها، بدعم أميركي مباشر، وتجاهل صارخ لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2803.
وترى الهيئة أن هذا المسار لا يمثل أزمة مؤقتة، بل مشروع تصفية تدريجية للقضية الفلسطينية، يترافق مع اعتراف إسرائيل بارض الصومال في تهديد واضح للأمن القومي العربي وانذار لمواصلة العمل علي تهجير الفلسطينيين اليها بما ينذر بانفجار إقليمي واسع، خاصة في حال فرض تهجير جماعي جديد.

الثاني عشر: الهيئة الدولية “حشد”: تدين بأشد العبارات التصريحات العنصرية والخطيرة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بشأن ما أسماه «بسط السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، وتصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى «إسرائيل الكبرى»، باعتبارها إعلانًا صريحًا عن نية الضم والاستعمار الاستيطاني وتصفية القضية الفلسطينية.
وتؤكد الهيئة أن هذه التصريحات التي ترافقت مع تصريحات امريكية في لقاء ترامب نتايهو شكلت دعما لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتراجعا عن ما سمي خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 عدا عن كونها تمثل اعترافًا سياسيًا موثقًا بمشروع إحلالي توسعي، يرقى إلى جريمة العدوان، وجريمة الاستعمار الاستيطاني، وجريمة الفصل العنصري، ويقوّض أي مسار سياسي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وحتي فرص اعادة الاعمار والانسحاب من قطاع غزة وانصاف ضحايا الابادة الجماعية ، ويكشف استخفاف دولة الاحتلال بالقانون والمجتمع الدولي.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد تؤكد أن حجم وخطورة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تفرض الانتقال من منطق الإدانة اللفظية إلى مسار استحقاقات واضحة ومحددة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، باعتبار أن استمرار الوضع القائم لم يعد يشكل فشلًا أخلاقيًا فحسب، وانتهاكاً فاضحا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

أولًا: المطلوب فلسطينيًا – استعادة الفعل الوطني في مواجهة مشروع الإبادة والضم

ترى الهيئة الدولية حشد أن مواجهة جريمة الإبادة الجماعية ومخططات التهجير والضم الاستعماري والتصفية لا يمكن أن تتم في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي، وعليه فإن الاستحقاق الفلسطيني الأول يتمثل في:
1. إنهاء الانقسام فورًا واستعادة الوحدة الوطنية الشاملة
من خلال إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتمثيلية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والجامع للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وصياغة برنامج وطني موحد يستند إلى القانون الدولي وحق تقرير المصير، ويضع مواجهة الإبادة والضم والاستيطان في صلب الأولويات.
2. بناء استراتيجية وطنية شاملة للمساءلة الدولية
تشمل توحيد الجهد القانوني الفلسطيني، ودعم الملفات المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتوفير الغطاء السياسي والمؤسسي والدعم المالي الكامل لملاحقة قادة الاحتلال، وعدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية تهدف إلى تعطيل مسار العدالة.
3. تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وحماية الجبهة الداخلية
من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية طارئة، تحمي الفئات الأكثر تضررًا، وتدعم النازحين، وتمنع الانهيار الاجتماعي، وتُفشل أهداف الاحتلال الرامية إلى تفكيك المجتمع من الداخل ودفعه نحو اليأس أو الهجرة القسرية.

4. حماية الرواية الفلسطينية ومواجهة حرب الوعي
عبر الاستثمار المنهجي في الإعلام، والتوثيق، والمنصات الرقمية، وتحصين المجتمع من محاولات تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه، وربط الخطاب الفلسطيني بالمرجعيات القانونية الدولية، لا بالانفعال أو ردود الفعل الآنية.

ثانيًا: المطلوب عربيًا – أن ما يجري في فلسطين، وبخاصة في قطاع غزة، لم يعد شأنًا فلسطينيًا داخليًا، بل يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، ولمكانة النظام العربي نفسه، وعليه فإن الاستحقاقات العربية العاجلة تشمل:

1. تشكيل تحالف عربي وإقليمي لصد مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة الي تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي العربي والإقليمي.

2. استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية العربية بشكل جماعي
بما يشمل الضغط الدبلوماسي، وتجميد الاتفاقيات، وتفعيل أدوات المقاطعة الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بالمواقف الرمزية أو بيانات القلق، مع ربط أي علاقة مستقبلية مع الاحتلال بمدى التزامه بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
3. توفير شبكة أمان مالية وإنسانية مستدامة للشعب الفلسطيني
تتجاوز الإغاثة الطارئة إلى دعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتعزيز الصمود للفلسطينيين، ودعم الأونروا، وحماية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار ذلك التزامًا سياسيًا وقانونيًا لا منّة إنسانية.
4. تحصين الموقف العربي في المحافل الدولية
من خلال خطاب موحد، ومواقف واضحة داخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، والضغط لمنع تسييس العدالة الدولية أو تعطيلها عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ثالثًا: المطلوب دوليًا – استعادة مصداقية النظام الدوليةوضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب

الهيئة الدولية حشد تشدد على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار تاريخي حاسم، فإما أن يستعيد مصداقية منظومة القانون الدولي، أو يكرّس منطق القوة والغاب، وعليه فإن المطلوب دوليًا يتمثل في:
1. ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي لحماية المدنيين، وبما يضع حدًا لجريمة الإبادة الجماعية، ويمنع استخدام “التهدئة” كغطاء لاستمرار العدوان بأدوات أخرى.
2. رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل
وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوقود، والدواء، ومواد الإيواء، والكرفانات، ومواد إعادة الإعمار، دون أي قيود سياسية أو أمنية تعسفية.
3. ضمان إجلاء الجرحى والمرضى وتوفير العلاج
باعتباره التزامًا قانونيًا على دولة الاحتلال والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وليس إجراءً إنسانيًا خاضعًا للمزاج السياسي.
4. حماية عمل المنظمات الإنسانية ووكالة الأونروا
ووقف التشريعات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تجريم العمل الإنساني وتجفيف مصادر الحياة، وضمان بيئة آمنة ومستقلة لعمل هذه المؤسسات.
5. فرض عقوبات دولية شاملة على دولة الاحتلال
تشمل حظر توريد الأسلحة، ووقف التعاون العسكري والأمني، وتفعيل آليات المقاطعة والعزل والعقوبات، أسوة بما يجري في حالات نزاعات أخرى، دون ازدواجية معايير.
6. محاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عم محكمة الجنايات الدولية وعدم توفير الحصانة السياسية أو الجغرافية لمرتكبي جرائم الحرب، باعتبار أن العدالة الدولية غير قابلة للتجزئة.
7. ضمان حرية التعبير والتضامن مع فلسطين عالميًا ووقف ملاحقة نشطاء التضامن في أوروبا وأميركا، واحترام الحق في التظاهر السلمي، ومحاسبة الشركات الرقمية التي تمارس الرقابة والانحياز عبر حجب المحتوى الفلسطيني.

ختاما تؤكد الهيئة الدولية حشد أن الاستجابة لهذه المطالب لم تعد مسألة اختيار سياسي، بل التزام قانوني وإنساني وأخلاقي، وأن استمرار تجاهلها سيؤدي إلى تعميق تداعيات جرائم الاحتلال ، وتوسيع دائرة عدم الاستقرار وتهديد الأمن والسلم الدولي ، وتقويض ما تبقى من منظومة العدالة الدولية.