الرقم المرجعي: 82 /2018
التاريخ: 13 أغسطس/آب 2018
بيان صحافي
عقب وفاة موقوف في سجن أريحا المركزي
حشد: تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي حول وفاة الموقوف أحمد ناجي أبو حمادة، الملقب بــــ “الزعبور”
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، تتابع باستنكار وبقلق بالغ حادثة وفاة الموقوف: أحمد ناجي أبو حمادة، الملقب “بالزغبور” (26 عاماً) من سكان مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، والذي كان محتجزاً في سجن أريحا المركزي منذ آذار 2017، على خلفية اتهامه بإطلاق النار على أفراد الأجهزة الأمنية خلال عملية أمنية في مخيم بلاطة قالت السلطة الفلسطينية في حينه أنها تهدف لاعتقال مطلوبين، وأسفرت عن مقتل أحد الضباط، واعتقال الضحية المذكور بعد إصابته بجراح، أودع خلالها المستشفى لتلقي العلاج، ثم توقيفه بسجن أريحا قبل أن يتدهور وضعه الصحي مجدداً أواخر شهر يوليو 2018، نقل على إثرها إلى المستشفى من جديد لتلقي العلاج، ليعلن عن وفاته الأمس 12 أغسطس 2018، بعد أسبوعين من نقله إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، إثر تعرضه لجلطة أثناء تواجده في سجن أريحا المركزي بحسب تصريحات محافظ نابلس.
هذا، وقد نشرت عائلة الضحية بيان صحافي، حملت فيه السلطة وأجهزة أمنها المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها، وتبعات وفاته إثر الظروف الاعتقالية التي تعرض لها في سجن أريحا، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتسميم نجلها من خلال مياه الشرب، وأن المستشفى رفض تسليم العائلة تقريراً طبياً يُشخص بوضوح وضعه الصحي وسبب تدهور حالته، كما وتم منعهم من زيارته بالمستشفى، وأنهم اكتفوا برؤيته من خلف الزجاج قبل أن يُفارق الحياة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعلن عن أسفها البالغ لوفاة مواطن أثناء الاحتجاز، وإذ تؤكد على أن سلامة الموقوفين جزء أصيل من مسؤوليات وواجبات المكلفين بإنفاذ القانون، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد، تري على أن كل وفاة في مراكز الاحتجاز والتوقيف هي وفاة تفرض واجب التحقيق الجنائي في أسبابها، وأن التذرع بالحالة المرضية المفاجئة للموقوف لا تعفي الجهات المختصة من مسؤولياتها القانونية، بل ويفرض عليها واجب فتح تحقيق جنائي في هذه الحادثة، واتخاذ المقتضى القانوني.
- حشد، تطالب النائب العام في الضفة الغربية بفتح تحقيق جدي وشفاف بملابسات حادثة وفاة الموقوف “أحمد أبو حمادة”، وإعلان نتائجها على الملأ. على أن يقود ذلك محاسبة حقيقية، لكل من تورط فيه لضمان تحقيق الردع.
- حشد، تطالب المكلفين بمهمة إنفاذ القانون، مراعاة أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، رقم (6) لعام 1998م.
.. انتهي ..
