حشـــد حقوق الأسرى والشهداء التزام قانوني وإنساني ووطني

التاريخ: 22 ديسمبر 2025

بيان صحفي

حقوق الأسرى والشهداء التزام قانوني وإنساني ووطني

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية وحقوق الأسرى وأسر الشهداء والجرحى، ولا سيّما ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي في سياق الرد على تصريحات حكومة الاحتلال، وما انطوى عليه من مقاربات تمس جوهر هذه الحقوق الثابتة وتخرجها من سياقها الوطني والقانوني، إلى جانب البدء في قطع الرواتب والمخصصات المالية لهم.

الهيئة الدولية – حشد تؤكد أن السياسات المتبعة تقوم على قرارات غير قانونية ومجحفة، وتشكل إنكارًا لتضحيات فئات قدّمت أعظم الأثمان من أجل حرية وكرامة شعبنا، كما تمثل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وللقوانين والأنظمة الوطنية التي صانت حقوق الأسرى وأسر الشهداء والجرحى ومكانتهم الاعتبارية كرموز للنضال الوطني.

الهيئة الدولية– حشد ترى أن استمرار هذا المسار يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الوطنية والإنسانية والقانونية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، وتذكر بالتحذيرات التي أصدرتها في بيانها بتاريخ 11 فبراير 2025، مؤكدة أن قرار وقف المخصصات يحمل تداعيات بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني وحقوق الأسرى وأسرالشهداء والجرحى.

الهيئة الدولية – حشد تشدد على أن مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى حق وطني وقانوني ثابت، ولا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز السياسي أو لاشتراطات الاحتلال، وترفض تحويل هذا الملف إلى مسار اجتماعي أو إغاثي أو التعامل مع أصحابه بوصفهم “حالات اجتماعية”، سواء عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي أو أي جهة أخرى، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون ويخدم رواية الاحتلال في تجريم النضال الفلسطيني.

الهيئة الدولية – حشد تؤكد أن هذه السياسات تزيد من معاناة آلاف عائلات الشهداء والجرحى، وتعمق الانقسام الوطني، وتشكل استجابة فاضحة لإملاءات خارجية، في وقت يتعرض فيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لأبشع الممارسات الوحشية التي تستهدف حياتهم وكرامتهم الإنسانية.

الهيئة الدولية – حشد تؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية، والقوانين والأنظمة والهياكل التي نظمت تاريخيًا حقوق الأسرى والشهداء والجرحى، باعتبارها تجسيدًا لالتزام وطني شامل، وتحذر من أي مساس بدورها أو تفريغها من مضمونها لما لذلك من آثار خطيرة على النسيج الوطني والثقة المجتمعية والمكانة الاعتبارية لهذه الفئات.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد اذ تؤكد دعمها لكافة الجهود الوطنية لتعزيز الوحدة وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، بما في ذلك دعم الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي، ولكنها تشدد على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينبع من المصلحة الوطنية والتوافق الداخلي، لا استجابة لاشتراطات سياسية أو مالية خارجية تمس جوهر القضية الفلسطينية أو تنتقص من كرامة المناضلين وعائلاتهم، واذ ترى أن الخيار الأجدر هو فتح حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية وممثلي الأسرى والشهداء والجرحى، للتوصل إلى صيغة وطنية جامعة تحفظ مكانتهم الاعتبارية وتكفل حقوقهم المالية كاستحقاق وطني وقانوني لا يجوز المساس به.

بناء عليه تطالب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد السلطة الفلسطينية بما يلي:

1. التراجع الفوري عن قرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى.

2. اعادة الاعتبار لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ولقانون رعاية الأسرى والمحررين، بوصفها مرجعيات وطنية أصيلة غير قابلة للمقايضة أو الالتفاف.

3. ضمان الالتزام الكامل بالمسؤوليات الوطنية والقانونية تجاه هذه الفئات، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم ومكانتهم الاعتبارية.