حشد تصدر دراسة توثيقية جديدة حول واقع ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتكشف أبعادًا إنسانية كارثية واحتياجات عاجلة للفئات الأكثر هشاشة
التاريخ: 22 ديسمبر 2025
خبر صحافي
حشد تصدر دراسة توثيقية جديدة حول واقع ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتكشف أبعادًا إنسانية كارثية واحتياجات عاجلة للفئات الأكثر هشاشة
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد دراسة توثيقية جديدة بعنوان واقع ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة (الأبعاد الإنسانية والاحتياجات)، أعدّتها الباحثة رنا هديب، وقدمت من خلالها توثيقًا حقوقيًا وإنسانيًا معمقًا للآثار المدمرة لحرب الإبادة الممنهجة على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشباب وكبار السن.
وأكدت الدراسة أن حرب الإبادة في قطاع غزة لم تقتصر على إحداث خسائر مادية أو أرقام إحصائية صادمة، بل طالت جوهر الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة والأمان، حيث كشفت الشهادات الميدانية والبيانات الموثقة عن أنماط متكررة من العنف المنظم تستهدف المدنيين بصورة ممنهجة، وتُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية ممتدة تتجاوز لحظة القصف والقتل المباشر.
وبيّنت الدراسة أن النساء والأطفال شكّلوا ما يقارب سبعين في المئة من إجمالي ضحايا الإبادة، في استهداف مباشر للبنية المجتمعية الفلسطينية، حيث استشهدت أكثر من ثلاثة عشر ألف امرأة وفتاة منذ أكتوبر 2023، مع ارتفاع التقديرات عند احتساب المفقودات. كما أوضحت أن مئات الآلاف من النساء حُرمن من الرعاية الصحية الإنجابية، وأن عشرات الآلاف من الحوامل يواجهن مخاطر الولادة في ظروف غير إنسانية، وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي ونقص حاد في الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية.
وسلطت الدراسة الضوء على تحوّل آلاف النساء إلى معيلات وحيدات بعد فقدان الأزواج، في ظل اقتصاد منهار ومجاعة متفاقمة، إضافة إلى فقدان مئات آلاف الفتيات لحقهن في التعليم نتيجة تدمير المدارس واستمرار النزوح. كما وثّقت الدراسة الآثار النفسية العميقة على النساء، بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة، وفقدان الخصوصية، والإنهاك العاطفي، وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، مدعومة بإفادات مباشرة تعكس عمق المعاناة اليومية.
وفيما يتعلق بالأطفال، أكدت الدراسة أن قطاع غزة بات أخطر مكان على حياة الأطفال في العالم، حيث تجاوز عدد الأطفال الشهداء سبعة عشر ألفًا، وأصبح آلاف الأطفال أيتامًا بعد فقدان أحد الوالدين أو كليهما. كما وثّقت الدراسة وجود أكبر تجمع للأطفال مبتوري الأطراف في العالم مقارنة بالمساحة، نتيجة القصف وانهيار المنظومة الطبية، إضافة إلى انتشار سوء التغذية الحاد ووقوع وفيات بسبب الجوع والجفاف.
وأشارت الدراسة إلى حرمان أكثر من ستمئة ألف طالب من التعليم بعد تدمير الغالبية العظمى من المدارس، ما ينذر بضياع جيل كامل معرفيًا ونفسيًا. كما أظهرت الشهادات أن أكثر من تسعين في المئة من أطفال غزة يعانون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، في ظل فقدان الأمان، والانفصال القسري عن الطفولة، والتعرض المتكرر لمشاهد الموت والدمار.
وتطرقت الدراسة إلى واقع العمال والشباب، موثقة توقف أكثر من تسعين في المئة من القوى العاملة عن ممارسة أعمالهم الأصلية نتيجة تدمير المصانع والورش والجامعات، وتحول آلاف الشباب إلى ما وصفته الدراسة باقتصاد البقاء، في ظل انسداد الأفق التعليمي والمهني، وما يرافق ذلك من أزمات نفسية، وانهيار المكانة الاجتماعية، وشعور عميق بالخذلان وفقدان المستقبل.
كما أفردت الدراسة فصلًا خاصًا لكبار السن، ووصفتهم بأنهم الفئة الأكثر عرضة للموت الصامت، حيث يعاني معظمهم من أمراض مزمنة انقطعت عنها الأدوية، وتعرضوا لنزوح قسري يفوق قدرتهم الجسدية، وسوء تغذية حاد نتيجة المجاعة، إضافة إلى آثار نفسية عميقة ناجمة عن فقدان الوقار وتكرار تجربة التهجير التي عاشها كثيرون منهم منذ نكبة عام 1948.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستجابة الإنسانية الحالية غير كافية، مؤكدة ضرورة الانتقال من الإغاثة النمطية إلى تدخلات نوعية تركز على الحماية وصون الكرامة الإنسانية. وقدمت مجموعة من الاحتياجات العاجلة، شملت إنشاء عيادات متنقلة للصحة الإنجابية، وتوفير حزم النظافة والدعم النفسي للنساء، وإنشاء مساحات تعليمية آمنة للأطفال، وبرامج علاج الصدمات، والتطعيمات والمكملات الغذائية، إضافة إلى تدخلات خاصة لحماية كبار السن والحد من الوفيات غير المباشرة.
وأكدت الهيئة الدولية حشد أن هذه الدراسة تمثل وثيقة حقوقية وشهادة إنسانية حية تهدف إلى نقل صوت الضحايا، وحفظ الذاكرة الجماعية، ومنع طمس الحقيقة، ومطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية والمساءلة، ووقف سياسات الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في قطاع غزة.
