حشد أكثر من 10 ألف مفقود ومختفٍ قسراً في غزة منذ 7 أكتوبر… وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض بمصير مجهول
التاريخ: 16 ديسمبر 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: أكثر من10 ألف مفقود ومختفٍ قسراً في غزة منذ 7 أكتوبر… وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض بمصير مجهول
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة حقائق جديدة بعنوان “أجساد تحت الركام ومصير مجهول: المفقودون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر”، أعدّها الباحث محمد اسليم، كشفت فيها عن معطيات صادمة توثّق حجم جريمة الفقدان والاختفاء القسري في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، والذي رافقته أعمال إبادة جماعية وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية والسكنية.
ووفقًا للورقة، فقد وثّقت “حشد” 10067 بلاغًا عن مفقودين ومختفين قسرًا، من بينهم 352 حالة مجهولة المصير كليًا، في ظل انعدام المعلومات الرسمية وغياب أي آليات فاعلة للبحث والإنقاذ. وأظهرت البيانات أن 78.37% من المفقودين هم من الذكور، فيما تشكّل الفئة العمرية 18–35 عامًا النسبة الأعلى من الحالات المسجلة، بما يعكس استهدافًا مباشرًا للفئات الشابة.
وبيّنت الورقة أن أوضاع المعتقلين لا تزال غامضة، حيث إن 25% من الحالات لم يرد بشأنها أي رد رسمي، بينما أفادت ردود أخرى بعدم وجود معلومات عن مصير أشخاص مبلّغ عن فقدانهم، إضافة إلى وجود 25 معتقلًا ممنوعين من الزيارة، في ظل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
وأشارت “حشد” إلى تقديرات دولية تفيد بوجود أكثر من 9000 ضحية ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم آلاف الأطفال والنساء، نتيجة القصف المكثف وتدمير الأحياء السكنية، واستهداف فرق الدفاع المدني، والنقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين.
وأكدت الورقة أن حالات الفقدان والاختفاء القسري نتجت عن مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها القصف الواسع ودفن المدنيين تحت الركام، والاعتقال الميداني خلال العمليات البرية، ونقل مصابين وجرحى إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى النزوح القسري وفقدان الاتصال بين أفراد العائلات، وعمليات الدفن العشوائي في مقابر جماعية دون توثيق.
ولفتت الهيئة إلى وجود مؤشرات قوية على سياسة إسرائيلية منهجية للإخفاء القسري، تشمل عدم نشر قوائم المعتقلين، واحتجاز أشخاص في مواقع عسكرية وسجون غير معلنة، ومنع الزيارات، واستخدام التعتيم المتعمد كأداة حرب، إلى جانب تطبيق قوانين تسمح بالاحتجاز دون محاكمة.
وشددت “حشد” على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة اختفاء قسري وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي، فضلًا عن كونها جزءًا من الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية مميتة على السكان المدنيين.
كما تناولت الورقة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الكارثية التي تطال أسر المفقودين، بما في ذلك تفكك الأسر، وحرمان العائلات من حقوق قانونية أساسية، وتفاقم الأعباء الاقتصادية، واستمرار الصدمات النفسية، خاصة لدى النساء والأطفال الذين يعيشون حالة دائمة من القلق وعدم اليقين.
وفي ختام الورقة، أكدت الهيئة الدولية “حشد” أن ملف المفقودين والمختفين قسرًا في قطاع غزة يمثل أحد أخطر وجوه الإبادة الجماعية الجارية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود.
وأكدت “حشد” أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، داعية الأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة الدولية، والجهات الفلسطينية الرسمية، إلى التحرك الفوري لضمان الحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف آلاف الأسر التي لا تزال تعيش على أمل العثور على أبنائها أحياء أو معرفة مصيرهم.
