حشـــد في اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية نؤكد أن ما يجري في غزة منذ عامين يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وتتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا لوقفها وإنصاف الضحايا

التاريخ : 8 ديسمبر 2025

خبر صحافي 

 (حشد) في اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية نؤكد أن ما يجري في غزة منذ عامين يمثل إبادة جماعية مكتملة الأركان وتتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا لوقفها وإنصاف الضحايا

أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) رسالة رسمية إلى عدد من كبار المسؤولين الأمميين والدوليين بمناسبة اليوم العالمي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، وذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، وما خلّفته من دمار بشري ومادي شامل طال المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية.

وقد خاطبت الهيئة عبر رسالتها كلًا من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك، والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية السيدة أليس ويريمو ندريتو، والمقررة الخاصة المعنية بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر السيدة أليس جاكلين ناندي كي، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب السيد برونو كين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، والمديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي، والمفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني.

وأكدت الهيئة في مستهل مذكرتها أن هذا اليوم الأممي يفقد قيمته الأخلاقية إذا لم يقترن بتحرك دولي حقيقي وجاد يمنع استمرار الإبادة الجماعية والمجازر الواقعة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، مشيرة إلى أن القطاع شهد خلال عامين أحد أكبر الانهيارات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في العصر الحديث، في ظل غياب أي حماية دولية فعالة وفشل المجتمع الدولي في ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة مرّوا خلال العامين الماضيين بظروف قهرية غير مسبوقة تضمنت القتل الجماعي، والتهجير القسري، والتجويع، ومنع المساعدات الإنسانية، واستهداف الخدمات الصحية والتعليمية، وتدمير البنية التحتية والمشافي والبيوت ودور العبادة، الأمر الذي أدى إلى انهيار شامل لمقومات الحياة الأساسية وجعل القطاع منطقة منكوبة بشكل كامل وغير صالحة للعيش.

وأشارت الهيئة إلى أن جرائم الاحتلال خلال هذين العامين أسفرت عن استشهاد وفقدان ثمانين ألفًا وستمئة وتسعة وثلاثين إنسانًا، بينهم سبعون ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، بينما يزال نحو تسعة آلاف وخمسمئة مفقودًا غالبيتهم تحت الأنقاض. كما استشهد عشرون ألف طفل وأحد عشر ألفًا وخمسمئة امرأة بينهم تسعة آلاف أم، فيما أُبيدت آلاف العائلات بشكل كامل أو شبه كامل، الأمر الذي دلل بوضوح على أن المدنيين كانوا الهدف المباشر للعمليات العسكرية.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد الإصابات بلغ مئة وواحدًا وسبعين ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانين جريحًا، بينهم آلاف الحالات التي تحتاج إلى علاج وتأهيل طويل الأمد، إضافة إلى حالات بتر وعمى وشلل، مع انتشار واسع للأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انهيار منظومة الصحة والمياه والصرف الصحي.

وبيّنت المذكرة أن تسعين في المئة من المدارس والمنشآت التعليمية دمرت أو تعطلت عن الخدمة، فيما حُرم أكثر من سبعمئة وخمسة وثمانين ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم بعد استشهاد ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة من الطلبة وثمانمئة وثلاثين معلمًا ومئات الأكاديميين والباحثين. كما دُمرت ثمانية وثلاثون مستشفى وستة وتسعون مركزًا صحيًا إضافة إلى استهداف سيارات إسعاف ومنع وصول الإمدادات الطبية، وهو ما اعتبرته الهيئة جريمة واضحة بموجب اتفاقيات جنيف.

وتحدثت الهيئة بإسهاب عن المجاعة التي تعم القطاع، حيث يتهدد الجوع حياة ستمئة وخمسين ألف طفل، ويواجه أربعون ألف رضيع خطر الموت نتيجة فقدان الحليب وسوء التغذية، إضافة إلى إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، وتدمير تكايا الطعام ومراكز التوزيع واستشهاد المئات من العاملين في الإغاثة.

كما تناولت المذكرة الكارثة العمرانية والسكنية، حيث دمر أكثر من مئتين وثمانية وستين ألف منزل بشكل كامل، ومئات الآلاف جزئيًا، مع نزوح مليوني فلسطيني وفقدان مئات الآلاف للمأوى، فيما تحولت المدارس والمستشفيات إلى مقابر جماعية أو مراكز إيواء غير صالحة للحياة الإنسانية.

وأكدت الهيئة أن ما سبق يشكل جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي، إضافة إلى خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف الرابعة، وتجاهلًا واضحًا لقرارات محكمة العدل الدولية والتدابير الواجبة التنفيذ لحماية المدنيين.

وطالبت الهيئة عبر مذكرتها بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم، وضمان حماية المدنيين عبر آليات أممية فاعلة، وفتح جميع المعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود دون قيود، وإحالة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة عنها، وإنشاء ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى، وإطلاق جسر إنساني دائم يغطي الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تبني برنامج أممي شامل لإعادة الإعمار وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

واختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) رسالتها بالتأكيد أن إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لا معنى له دون وقف الجرائم المستمرة في غزة، معتبرة أن التدخل الدولي اليوم هو الواجب الأخلاقي والقانوني الذي قد ينقذ حياة أجيال كاملة ويمنع تكرار الجريمة بحق الشعب الفلسطيني.