حشــــد الإعلان الدستوري الأخير يكرّس الاستفراد بالسلطة ويقوّض الأسس القانونية للنظام السياسي الفلسطيني
التاريخ : 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) الإعلان الدستوري الأخير يكرّس الاستفراد بالسلطة ويقوّض الأسس القانونية للنظام السياسي الفلسطيني
أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء إصدار الإعلان الدستوري الأخير من قبل الرئيس محمود عباس بشأن آليات شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا خطيرًا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتكريسًا لحالة الاستفراد بالسلطة، بدلًا من أن تكون حلًا مؤسسيًا للأزمة الدستورية المستمرة.
جاء ذلك في ورقة موقف قانونية جديدة أعدّها الباحث المختص في القانون الدستوري عبد الرحمن ماضي، تناول فيها الإشكاليات الدستورية والسياسية التي يثيرها الإعلان الدستوري الأخير، محذرًا من تداعياته على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ووحدة مؤسساته.
وأوضحت الورقة أن الإعلان يتعارض بشكل صريح مع نص المادة (37) من القانون الأساسي المعدّل لعام 2003، التي تنص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام الرئاسة مؤقتًا في حال شغور المنصب، فيما ينص الإعلان الجديد على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا الدور، في تجاوز واضح للنظام الدستوري القائم.
كما أكدت الورقة أن هذا الإعلان يشكّل انتهاكًا لمبدأ سمو الدستور وتدرّج القوانين، إذ لا يجوز تعديل أحكام القانون الأساسي أو تجاوزها من خلال إعلانات أو قرارات رئاسية، معتبرةً أن ما جرى هو تعديل غير دستوري في جوهره ويقوّض مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الباحث إلى أن الأزمة الدستورية في فلسطين تعود جذورها إلى غياب المجلس التشريعي منذ عام 2007، وما نتج عنه من فراغ مؤسسي استُخدم لتبرير إصدار مئات القرارات بقانون (تجاوزت 500 قرارًا منذ 2006)، ما أدى إلى تراكم تشريعي خطير وخلل بنيوي في مبدأ الفصل بين السلطات.
وحذّرت الهيئة الدولية “حشد” من أن استمرار إصدار مثل هذه الإعلانات الدستورية من طرف واحد من شأنه تعميق الانقسام السياسي وتقويض شرعية النظام الدستوري الفلسطيني، داعيةً إلى العدول الفوري عن أي إعلان يخالف نصوص القانون الأساسي، وضرورة العودة إلى المرجعية الوطنية الجامعة المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الجهة التي أنشأت السلطة الفلسطينية والمرجعية السياسية العليا للشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة أن المخرج الحقيقي للأزمة الراهنة يكمن في تشكيل لجنة تأسيسية وطنية جامعة تتولى صياغة دستور دائم لدولة فلسطين يُعرض على استفتاء شعبي، بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون والفصل الحقيقي بين السلطات، ويحفظ النظام السياسي من الانهيار، وصولًا إلى بناء دولة فلسطينية ديمقراطية قوية قادرة على حماية حقوق شعبها ومواجهة التحديات الوطنية والسياسية المقبلة.
