حشـــــد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تتصاعد في غزة والضفة والقدس و تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة الجناة وتوفير الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال

التاريخ: 10 نوفمبر 2025

بيان صحفي

الهيئة الدولية (حشد) جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تتصاعد في غزة والضفة والقدس و تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة الجناة وتوفير الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال

تُعبّر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن بالغ قلقها من استمرار وتصاعد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي ترقى بمجملها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، في ظل صمت دولي غير مبرر وتخاذل واضح من المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين.

الهيئة الدولية (حشد): قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية شاملة نتيجة استمرار الحصار والعدوان والتجويع الممنهج، حيث يشهد القطاع انهياراً إنسانياً وصحياً ومعيشياً شاملاً نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث تجاوز عدد الشهداء منذ بدء الحرب أكثر من 70 ألف شهيد،  فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 170 ألفاً، غالبيتهم من المدنيين، في حين لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض دون إمكانية لانتشالهم بسبب نقص المعدات والوقود.

كما يعاني أكثر من 1.9 مليون نازح من ظروف مأساوية داخل خيام متهالكة في ظل منع الاحتلال دخول مواد الإغاثة والمأوى والوقود، واستمرار سياسة التجويع الممنهج بمنع إدخال أكثر من 350 صنفاً من المواد الغذائية الأساسية، بما يشمل اللحوم والألبان والخضروات والفواكه، ما أدى إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وترى الهيئة أن هذه الممارسات تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كأداة حرب، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، وتتحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائجها الكارثية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانعدام مقومات الحياة الأساسية في القطاع المنكوب.

الهيئة الدولية (حشد): الضفة الغربية والقدس تشهدان تصعيداً غير مسبوق في عنف المستوطنين والجرائم المنظمة برعاية جيش الاحتلال، حيث رصدت الهيئة تصاعداً غير مسبوق في جرائم المستوطنين المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 اعتداء استيطاني منذ مطلع العام الجاري، شملت إطلاق نار، إحراق منازل ومركبات، اقتلاع أشجار زيتون، ونهب أراضٍ وممتلكات خاصة، وذلك بحماية كاملة من جيش الاحتلال.
وقد أدى هذا التصعيد إلى استشهاد أكثر من 710 فلسطينيين بينهم 160 طفلاً و42 امرأة، وإصابة 6300 آخرين، في حين وصف مراقبون هذه الاعتداءات بأنها الأعنف منذ أكثر من 20 عاماً، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من مناطقهم وتوسيع رقعة الاستيطان الاستعماري.

وتؤكد الهيئة أن هذه الاعتداءات تشكل جزءاً من سياسة التطهير العرقي وهندسة الأرض والسكان التي ينتهجها الاحتلال، كما أنها تعكس تواطؤ الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي توفر الغطاء السياسي والقانوني لعصابات المستوطنين وتعمل على فرض واقع ميداني جديد يقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الهيئة الدولية (حشد): تحذر من استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والذين تجاوز عددهم 9800 أسير، من بينهم 330 طفلاً و210 نساء، وقرابة 2400 معتقل إداري محتجزين دون تهمة أو محاكمة، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف وللقواعد الدولية لحقوق الإنسان.
كما وثّقت الهيئة استشهاد 19 أسيراً منذ أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، فيما يعاني أكثر من 1300 أسير من أمراض مزمنة وخطيرة في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة.
وترى الهيئة أن ما يجري في السجون الإسرائيلية يمثل نظام تعذيب ممنهج وجريمة ضد الإنسانية، ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلاً لإلزام الاحتلال باحترام التزاماته كقوة احتلال، والإفراج عن جميع الأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) من أن استمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وما يجري في السجون الإسرائيلية، يُنذر بانهيار شامل للوضع الإنساني ويُكرّس نظام فصل عنصري وإبادة جماعية ممنهجة.
وتؤكد الهيئة أن إنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والأمن والسلام، مجددةً دعوتها للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية العاجلة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف هذه الجرائم فورًا وبناء عليه تسجل الهيئة الدولية (حشد) وتطالب بما يلي:

1. التحرك الدولي العاجل لضمان وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وبما يشمل إنهاء الحصار ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعدات والخيام والبيوت المؤقتة دون قيود أو عراقيل.

2. توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة، ووقف جرائم الابادة الجماعية والإعدام الميداني والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري.

3. محاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار جرائمهم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية وفق نظام روما الأساسي، والسماح لدخول لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والأسرى.
4. تفعيل آليات العدالة الدولية وممارسة الولاية القضائية العالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

5. فرض عقوبات دولية وإيقاف تصدير السلاح إلى إسرائيل باعتبارها دولة تمارس الفصل العنصري وتستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين العزّل.

6. تمكين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية من أداء دورها في الإغاثة والمساءلة والمناصرة الحقوقية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي لها.