حشد ترحب بقرار النيابة العامة التركية إصدار مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً وتدعو لتوسيع الولاية القضائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب في غزة
التاريخ: 8 نوفمبر 2025
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): ترحب بقرار النيابة العامة التركية إصدار مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً وتدعو لتوسيع الولاية القضائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب في غزة
ترحب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بالخطوة القانونية الجريئة التي اتخذتها النيابة العامة في إسطنبول بإصدار مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب وعدد من كبار قادة الجيش والمستوطنين، على خلفية ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعتبر الهيئة أن هذه الخطوة تشكل تطوراً نوعياً في مسار العدالة الدولية، وتعكس إرادة سياسية وقضائية شجاعة تحترم التزامات تركيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وترى الهيئة أن هذه المبادرة القضائية تعيد الاعتبار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتبعث برسالة واضحة بأن القانون الدولي الإنساني قابل للتطبيق على الجميع دون استثناء، وأن قادة الاحتلال لن يظلوا بمنأى عن المساءلة مهما طال الزمن، في ظل ما ارتكبوه من مجازر ممنهجة، وتدمير شامل للبنية التحتية المدنية، وتجويع متعمد للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وتدعو الهيئة الدولية (حشد) جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتباع النموذجين التركي والإسباني، من خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة، واتخاذ إجراءات قضائية وطنية ودولية عاجلة تشمل المسؤولين الإسرائيليين وشركاءهم من دول وشركات زودت الاحتلال بالسلاح أو الغطاء السياسي خلال حرب الإبادة الجارية.
كما تطالب الهيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع وتيرة التحقيقات الجارية في ملف فلسطين، وإصدار مذكرات توقيف فورية إضافية بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين وشركائهم، انسجاماً مع الأدلة الدامغة المتوفرة، وضماناً لحماية العدالة الدولية، وردع استمرار الجرائم والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد الهيئة الدولية (حشد) أن هذه الخطوات القضائية تمثل لبنة أساسية في مسار العدالة والمساءلة الدولية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحويل الدعم القانوني إلى تحرك مؤسسي شامل يضمن وقف جرائم الاحتلال والإبادة، ورفع الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة.
