الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ويستهدف الأبراج السكنية والنازحين ويعتدي على دولة قطر
التاريخ : 10 سبتمبر 2025
بيان صحفي
الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ويستهدف الأبراج السكنية والنازحين ويعتدي على دولة قطر
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين و بأشد العبارات استمرار وتصاعد جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة لليوم 706 على التوالي، والذي يتجلى في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين والقصف الممنهج للأبراج السكنية والبنايات متعددة الطوابق ومنازل المدنيين، واستهداف خيام النازحين، وفرض حصار خانق يفاقم سياسة التجويع والإبادة البطيئة بحق أكثر من مليوني إنسان، وصولًا إلى استهداف المدنيين العُزّل أثناء بحثهم عن لقمة العيش، عدا عن تدمير منظمومة الخدمات الانسانية حيث تسبب القصف الإسرائيلي للأبراج السكنية التي يتوجد عليها أبراج الاتصالات إلى انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في أحياء واسعة من مدينة غزة، خاصة في المناطق الغربية، ما عمّق ويعمق عزلة السكان ويعيق عمليات الإسعاف والإنقاذ ويعرقل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والإغاثية.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64,656 شهيدًا ونحو 163,503 إصابة، من بينهم 12,098 شهيدًا و51,462 إصابة منذ 18 مارس 2025 فقط. كما ارتفع عدد ضحايا استهداف طالبي المساعدات الإنسانية المجوعين، إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة.
فيما تجاوزت وفيات المجاعة 400 حالة بينهم العشرات من الأطفال وكبار السن، نتيجة الحرمان من الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، مع انتشار الأوبئة والأمراض في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.
وخلال اليوم ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في منطقة الشاليهات غرب غزة باستهداف خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد 17 مدنيًا وإصابة العشرات، كما دمرت الطائرات الحربية برجًا سكنيًا وأكثر من 10 منازل، في جريمة متزامنة استهدفت أيضًا عشرات خيام الإيواء. هذه الجرائم تأتي في سياق مخططات إسرائيلية معلنة لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها وصولا لجعل قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة وفرض حكم عسكري يفضي لافراغ القطاع من سكانه.
الهيئة الدولية “حشد” تدين وبشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرة إياه اعتداءً سافرًا على سيادة دولة قطر، وجريمة دولية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ومحاولة مكشوفة لإفشال جهود الوسطاء لوقف العدوان وإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
الهيئة الدولبة “حشد”: تؤكد بان استمرار جرائم القتل الجماعي والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وقطع الاتصالات، والتجويع الشامل، والتهجير القسري، ومنع العلاج والإغاثة، هي سياسة عقاب وانتقام جماعي تشكل جزءًا من جريمة العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية الجارية، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وميثاق روما الأساسي.، وأن مسؤولية إنهاء الإبادة لا تقع فقط على عاتق الحكومات والمؤسسات الدولية، بل هي أيضًا واجب أخلاقي وإنساني على الشعوب الحرة وقوى المجتمع المدني حول العالم، التي يُنتظر منها تصعيد التحركات الشعبية، وتنظيم المظاهرات والفعاليات التضامنية، وفرض أوسع أشكال الضغط الشعبي والإعلامي والاقتصادي والسياسي وصولًا إلى بناء حركة عصيان مدني عالمي تُجبر الحكومات على التحرك والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، لوقف هذه ابشع الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الإنسانية جمعاء. وعليه، فإن الهيئة الدولية (حشد) تطالب بما يلي:
1. المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة بصيغة “متحدون من أجل السلام” بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإرسال قوة حماية دولية لضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية.
2. الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالوفاء بالتزاماتها القانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ومنع تهجيرهم، وتفعيل آليات المحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
3. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بالتحرك العاجل لوقف سياسة التجويع ومنع الانهيار الإنساني الكامل، وضمان إدخال المساعدات بشكل آمن ودائم، وتأمين حرية عمل الوكالات الأممية وعلى رأسها وكالة الأونروا.
4. أحرار العالم ومؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن الدولية لتصعيد الحراك الشعبي والحقوقي والسياسي، والضغط على الحكومات للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في وقف الإبادة، وصولًا إلى فرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال، وعزلها، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.
