التاريخ : 29 يوليو 2025
خبر صحافي
“الهيئة الدولية حشد” تنظم ورشة عمل في مخيمات النازحين بعنوان “الاستجابة الإنسانية وحماية السلم الأهلي” بمشاركة عشرات من نازحي غزة
نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أمس الأحد، ورشة عمل بعنوان “الاستجابة الإنسانية وحماية السلم الأهلي”، في إحدى الخيام المقامة على شاطئ بحر غزة، والتي تؤوي نازحين من مناطق متفرقة من قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وشهدت الورشة مشاركة العشرات من النازحين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها السكان بعد تهجير قسري طال مئات الآلاف بفعل حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من تسعة أشهر، وأدت إلى تدمير واسع في البنية التحتية واستهداف مباشر للمدنيين.
وتحدث خلال الورشة د. علي العطار، عضو مجلس إدارة في الهيئة الدولية “حشد”، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي في مثل هذه الظروف الطارئة، مشددًا على أن السلم الأهلي ليس مجرد حالة غياب للعنف، بل هو نظام متكامل من التضامن والتكافل المجتمعي، يرسخ قيم التعايش والتفاهم بين أفراد المجتمع.
وأشار العطار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة السلم الأهلي، من خلال التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوجيه الخطاب العام نحو التكاتف بدلاً من الانقسام، لا سيما في ظل الحرب الكارثية التي فرضت واقعًا مأساويًا على القطاع.
وأضاف: “يجب أن نعي جميعًا أن حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية، تقع على عاتق المواطنين أنفسهم، إلى جانب المؤسسات الرسمية والأهلية، خاصة مع ازدياد حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار مظاهر الفقر والنزوح.”
من جانبه، تناول المحامي محمد سليم في مداخلته الجوانب القانونية المرتبطة بحماية السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن احترام سيادة القانون، وعدم أخذ الحق باليد، وضمان العدالة للجميع، تُعد من أهم ركائز الاستقرار المجتمعي.
وقال سليم إن القوانين الوطنية والدولية تكفل حماية حقوق النازحين، وتفرض التزامات على سلطات الأمر الواقع في توفير الأمن والحماية وحرية التنقل والتعبير. وأضاف أن من الضروري:
ضمان وصول المساعدات الإنسانية بعدالة ودون تمييز.
التصدي لأي خطاب كراهية أو تحريض داخل المجتمع النازح.
العمل على حل النزاعات الصغيرة داخل المخيمات من خلال الوساطة والحوار.
تمكين المجتمع من مراقبة الأداء العام ومساءلة الجهات القائمة على إدارة الأزمات.
نشر الوعي القانوني بأدوات الحماية الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
أُقيمت الورشة في أجواء إنسانية مؤثرة على شاطئ بحر غزة، حيث تقيم آلاف الأسر في خيام عشوائية بعد أن فقدت منازلها بفعل القصف العنيف والممنهج.
وتخلل الورشة نقاشات مفتوحة مع الحضور، تحدث فيها بعض المشاركين عن معاناتهم اليومية، وعن حالات التوتر داخل المخيمات نتيجة ضغوط الحياة، داعين إلى تكثيف المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التهدئة النفسية، وبناء جسور الثقة بين السكان.
في نهاية الورشة أكد الجميع علي خطورة الاوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة والامراض وحالة الفوضي وطالبوا بالعمل علي وقف جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وبشكل كافي وعبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والدول علي ضورة ادانه جرايم السرقة والبلطجة واخد القانون باليد وأهمية تشكيل لجان شعبية للحماية والتعاون بين كل مكونات المجتمع لتعزيز وحماية النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ومنعا لمفاقمة الأوضاع الإنسانية جراء سرقة المساعدات وارتفاع الأسعار والاحتكار وغياب دور الجهات الرسمية المكلفة بانفاذ القانون جراء الإستهداف المنظم لها من قبل الاحتلال واستمرار حالة النزوح القسري وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
