الهيئة الدولية تصدر ورقة موقف بعنوان المخدرات في أكياس الطحين أداة لتفكيك المجتمع الفلسطيني
التاريخ :28 يوليو 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية تصدر ورقة موقف بعنوان المخدرات في أكياس الطحين أداة لتفكيك المجتمع الفلسطيني
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف مفصلة بعنوان “المخدرات في أكياس الطحين: أداة لتفكك المجتمع ونشر الفوضى”،إعداد المحامية رنا هديب، مديرة دائرة الأبحاث والسياسات في الهيئة الدولية “حشد” وذلك في إطار تحليل الوضع المأساوي الذي يعاني منه قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023. الورقة تطرقت إلى قضية خطيرة تمثلت في العثور على كميات من المخدرات داخل شحنات الطحين الموجهة كمساعدات إنسانية عبر مؤسسة أمريكية. هذه الحادثة تكشف عن استغلال الحرب لتفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل، وتنذر بعواقب اجتماعية ونفسية وخيمة قد تهدد الأمن المجتمعي وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.
التحقيقات تكشف عن استخدام مواد مخدرة في المساعدات الإنسانية
وفقاً للورقة، تم اكتشاف كمية كبيرة من مادة “الكبتاغون” داخل أكياس الطحين التي كانت قد تم توريدها عبر مؤسسة أمريكية تعمل ضمن سلسلة الإمداد الإنساني لغزة. الحادثة التي تم الكشف عنها في يوليو 2025، تضمنت عبوات صغيرة من الكبتاغون التي كانت مخبأة بعناية داخل أكياس الطحين، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي من وراء هذا التهريب، والجهات المتورطة فيه.
الكبتاغون: مخدر مدمّر ومستهدف للشباب الفلسطيني
يعد “الكبتاغون” أحد المخدرات الخطيرة التي تؤثر بشكل مدمّر على الجهاز العصبي وتسبب سلوكًا عدوانيًا، بالإضافة إلى آثار صحية خطيرة تشمل الهلوسة، والاكتئاب، والانهيار العصبي. ورغم أن هذا المخدر غالبًا ما يُستخدم لأغراض عسكرية في بعض الأنظمة القمعية، فإن تهريبه في مساعدات غذائية موجهة إلى شعب محاصر يواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية. هذه المادة تمثل أداة ممنهجة لتفكيك المجتمع الفلسطيني، لاسيما في استهداف الشباب الذي يعد عصب المجتمع الفلسطيني وأمله في المستقبل.
تضييق المساعدات الإنسانية وزيادة التدخلات السياسية
في الورقة نفسها، تمت الإشارة إلى الحصار الممنهج الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ بداية الحرب، حيث تم تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير. هذه السياسة أدت إلى عرقلة وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والماء، وفرضت ضغوطًا هائلة على المدنيين في القطاع. في الوقت نفسه، أدى هذا التضييق إلى إحلال مؤسسات بديلة، من بينها المؤسسة الأمريكية التي تم تسويقها كبديل لإدخال المساعدات الغذائية، في ظل غياب رقابة فعالة، مما أثار الشكوك حول دور هذه المؤسسات في تمرير مواد مشبوهة ضمن المساعدات.
تحليل اجتماعي وسياسي لابعاد الحادثة
يأتي اكتشاف المواد المخدرة في هذه الشحنات الغذائية في سياق سياسي واجتماعي بالغ التعقيد، يعكس محاولات منظمة لتفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني. فقد عمل الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة العدوان على تدمير البنية التحتية للقطاع، مما جعل المساعدات الغذائية شريان حياة لا غنى عنه للفلسطينيين. وفي هذا السياق، تم استغلال المساعدات الإنسانية ليس فقط كأداة لتخفيف المعاناة ولكن أيضًا كأداة للتدخلات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.
الأبعاد القانونية لهذه الحادثة
على المستوى الدولي، تعتبر الحادثة انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة التي تفرض على قوة الاحتلال ضمان توفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين. كما تشكل هذه الحادثة خرقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التي تُجَرّم تهريب المخدرات عبر وسائل مدنية وإنسانية.
على المستوى الفلسطيني، تطرقت الهيئة إلى قانون العقوبات الفلسطيني الذي يُعاقب بالحبس المؤبد أو الإعدام على تهريب المخدرات في حالات الطوارئ أو الأزمات.
توصيات الهيئة “حشد” لمواجهة هذه التحديات
في ختام الورقة، قدمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” عدة توصيات هامة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ومنها:
الجهات الأمنية والقضائية:
رفع الجاهزية والرقابة على المعابر وعمليات التفريغ والتوزيع.
التحقيق الجدي في الحادثة وملاحقة المتورطين داخليًا وخارجيًا.
استخدام أدوات فحص متطورة لرصد التهريب الدقيق داخل المعونات.
على الصعيد الفلسطيني:
تفعيل حملات توعية حول استهداف فئة الشباب بهذه المواد.
دعم المبادرات المحلية التي ترصد وتوثق هذه الحالات.
المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة:
إلغاء عمل المؤسسة الأمريكية وتوفير مساعدات إنسانية آمنة بعيدًا عن التدخلات السياسية.
مراجعة بروتوكولات إدخال المساعدات إلى غزة.
فرض رقابة مستقلة على مراحل الإمداد والنقل والتوزيع.
توفير آليات فحص آمن ومنفصل داخل القطاع.
مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما في وقف أشكال الاستهداف غير التقليدية التي تطال الصحة النفسية والاجتماعية.
ختامًا
في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، يحذر “حشد” من التمادي في استغلال المساعدات الإنسانية كأداة للتفكك الاجتماعي وزيادة المعاناة النفسية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالمجتمع الفلسطيني على المدى الطويل.
