حــشد خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مدينة غزة طالبت بوقف الالية الأمريكية-الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وجرائم قتل المدنيين المجوعين ودعت لتدخل دولي ردع لوقف الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية
التاريخ : 26 يونيو 2025
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مدينة غزة طالبت بوقف الالية الأمريكية-الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وجرائم قتل المدنيين المجوعين ودعت لتدخل دولي ردع لوقف الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية
الهيئة الدولية “حشد”: خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مدينة غزة طالبت بوقف الالية الأمريكية-الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وجرائم قتل المدنيين المجوعين ودعت لتدخل دولي ردع لوقف الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية
نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمجمع الشفاء الطبي حول جرائم الابادة الجماعية المرتكبة بحق سكان غزة وخاصة جرائم قتل المدنيين المجوعين امام مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية.
وتلى البيان الصحافي المحامي علي العطار عضو مجلس الاداره وشارك تلى جوارة في المؤتمر الصحفي المحامي محمد سليم، والاستاذ مهند جادالله، والاستاذ رمزي ابو عون أعضاء فريق الهيئة.
و شدد المحامي علي العطار بان البشرية تقف اليوم في لحظة فارقة ، أمام مشهد مستمر من الجرائم الفادحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل عدوان متواصل منذ السابع منو أكتوبر 2023، اي منذ ٦٣٠ يوم من الجرائم الدولية التي تطوّرت إلى واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية الوحشية في العصر الحديث.
واكد العطار خطورة ما يعاينه سكان غزة من أوضاع كارثية غير مسبوقة ، حيث لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تمعن في تدمير وافناء مقومات الحياة واستهداف منازل المدنيين ومراكز الإيواء وخيام النازحين وتدمير البنى التحتية، و قصف المستشفيات والمدارس، وفرض حصار خانق أدى إلى تفشي المجاعة الحادة ونقص في المياه والدواء ومعظم الاحتياجات الأساسية.
واكد العطار علي ان الهيئة الدولية “حشد” تهدف من مخلال هذا المؤتمر لتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية وخاصة جريمة استهداف المدنيين المجوعين المتجمعين أمام مراكز توزيع المساعدات قرب النقاط العسكريةالإسرائيلية وبشكل متكرر ، التي تُدار بالتنسيق الأميركي-الإسرائيلي، والتي تحوّلت إلى مصائد للاذال والموت الجماعي .
وفقا لتوثيق الهيئة ومن خلال افادات حصلت عليها والتي تفيد بتعمد قوات الاحتلال استهداف المدنيين المجوعين بشكل مباشر اثناء انتظارهم للمساعدات الشحيحة او اثناء حصولهم علي المساعدات وذلك وسط تدافع المواطنين نظرا لتقيد وحظر عمل المنظمات الدولية الإنسانية وجراء المجاعة الانسانية التي تسبب بها الاحتلال ما ادي منذ شهر وحتي الان اي منذ افتتاح هذه المراكز الي استشهاد ما لا يقل عن ( 560 ) مواطنًا واصابة (4000) جريح وذلك اما باطلاق النار عليهم مباشرة أو تركهم بلا حماية أو تنظيم في ظل فوضى مقصودة في ممرات التوزيع بغية القتل والاذال ، وتترفق هذه الجريمة في ظل انعدام الأمن الغذائي الذي ادي لزيادة مظاهر الانفلات الأمني في غزة ودفع الناس للسرقات بدافع الجوع ، فيما وثق فقدان (39) شخص من منتظري المساعدات وذلك في مشاهد تهز الضمير الانساني العالمي والتي تؤكد ان ما يجري سياسة مقصودة لتجويع المدنيين والسيطرة علي حياتهم وتوظيف للمساعدات كأداة للابتزاز والسيطرة والتغيير الديمغرافي والجغرافي، في سلوك يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي الانساني وخصوصاً لأحكام اتفاقية جينيف الرابعة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتدابير محكمة العدل الدولية.
واشار العطار الي حصيلة ضحايا الابادة الجماعية منذء بدء العدوان والتي وصلت و حتى الآن الى (70 الف ) شهيدًا، بينهم أكثر من (١٨ الف )طفل (١٣ الف) امرأة و و(1.580) من الطواقم الطبية و (٢٢٧) من الصحفيين و (754) من شرطة وعناصر تأمين المساعدات فيما سجل أكثر من (١٤ الف ) مفقود لا يزالون تحت الأنقاض، مع شبه انعدام لعمليات البحث والإنقاذ جراء نقص وتدمير معدات الدفاع المدني فيما بلغت حصيلة الجرحي لأكثر من ١٣٠ الف جريح .
واضح العطار بان أوامر الإخلاء بحق المدنيين العزل مستمرة حيث بات 82% من سكان غزة إما تحت أوامر الإخلاء أو في مناطق تُعتبر “مناطق عسكرية إسرائيلية” حيث و منذ منتصف مايو وحتى منتصف يونيو فقط، نزح ما يزيد عن 665,000 شخص مجددًا داخل القطاع.
فيما يعيش النازحون أوضاعاً مأساوية حيث تعاني الأسر النازحةمن أزمة إنسانية حادة تشمل شح الغداء والمياة والافتقار شبه كامل للمأوى الأمن واللائق حيث تقيم مئات ألاف العائلات في خيم رديئة في الصيف الحالي، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40°C داخل الخيم، ما يزيد من المعاناة اليومية بسبب الحرارة والرطوبة ونقص التهوية.
وحذر العطار من تعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومن خطورة انهيار الخدمات الصحية حيث تعمل فقط (17) مستشفى من أصل 36، وبطاقة جزئية للغاية، في ظل نقص الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية ما جعل حياة المرضى مهدظة بكل لحظة حيث يُواجه نحو (22,000 ) مريض خطر الموت نتيجة الحاجة للعلاج خارج القطاع، منهم (12,000) مريض سرطان محرومون من الدواء والرعاية.
واشار العطار الي استمرار الاحتلال في فرض العقوبات الجماعية واغلاق المعابر ومنع وعرقلة ادخال المساعدات الانسانية في اطار فرض المجاعة والتي تترافق مع تعمد استهداف تكيات الطعام والاراضي الزراعية ما جعل قطاع غزة يعاني مجاعة حادة وما تسبب في مضاعفة أسعار المواد الغذائية الشحيحة منذ مارس حيث الاف الأسر تعتمد على ما تبقى من مخزون مؤسسات الإغاثة ولكن مع الانقطاع شبه الكامل للمساعدات منذ 2 آذار الانر الذي جعل المشهد مأساويًا، و زاد من مستويات سوء التغذية لاسيما بين الاطفال حيث سجل نحو (70,000 )طفل يعانون من سوء تغذية حاد ومتقدم، مما يعرضهم لخطر الموت في أي لحظة. فيما لا زالت أزمة المياه مستمرة حيث أكثر من 95% من السكان لا يحصلون على مياه نظيفة، وسط ارتفاع في الأمراض المنقولة عبر المياه.
اوضح العطار الى خطورة مواصلة قوات الاحتلال قصف أبراج الاتصالات وقطع الإنترنت، ما أدى إلى عزل تام لمئات آلاف الأسر عن العالم الخارجي، وأثر بشكل مدمر على خدمات الإغاثة، التنسيق الطبي، والتعليم عن بعد، وعمليات الإغاثة فيما يتوقع في اي لحظة ان تتوقف خدمات الاتثال في ظل عدم توافر الوقود اللازم .
واشار العطار الي مصادفة اليوم 26 يونيو، اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، مشيرا الي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتي يتخللها تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم التعذيب الجسدي والنفسي والجنسية للمعتقلين، لا سيما في سجون الاحتلال ومعسكرات الاحتجاز داخل غزة اضافة الى مواصلة جريمة الاخفاء القسري بحق الأسرى من سكان قطاع غزة، حيث تُمنع عائلاتهم وممثلوهم القانونيون من أي تواصل أو معرفة بمكان احتجازهم أو أوضاعهم الصحية. ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال تجاهل وانتهاك كافة المعايير الدولية واتفاقيات جنيف الثالثةوالرابعة لحماية المدنيين والاسري والمعتقلين حيث وسعت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال التعسفي التي طالت اكثر من ١٤ الف اسير كما ووثقت “حشد” حالات وفاة واستشهاد ( 72) أسيرًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان، جراء التعذيب والاهمال الطبي، منهم ( 54 ) من سكان قطاع غزة، في ظل ظروف احتجاز قسرية ولا إنسانية، تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقيات جنيف ومعايير القانون وفي انتهاكًا صارخًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وحمل العطار مؤسسة “غزة الإنسانية” الأمريكية، والشركة الأمنية الأمريكية المسؤولية القانونية والاخلاقية عن المجازر الوحشية المرتكبة بحق المدنيين المجوعين بوصفهم شركاء مباشرين في استهداف وقتل المدنيين، واذ تعتبر هذه النقاط العسكرية جزءا من مخطط الاحتلال في تعميق المجاعة والكارثة الإنسانية وعسكرة المساعدات، وحظر عمل المنظمات الدولية، واذ تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار أغلاق المعابر ومنع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، و اذ تشدد على ضرورة وقف هذه الآلية غير الإنسانية فورا وتعزيز الدور المركزي لوكالات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية،
وادن العطار استمرار الصمت الدولي وعجز المؤسسات الرسمية، الذي لم يعد يُفهم إلا كشكل من أشكال التواطؤ في استمرار المجازر، واكد العطار علي ضرورة العمل لوقف الإبادة والكارثة وإنصاف الضحايا، وحماية المدنيين وما تبقى من الكرامة الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب الاستاذ علي العطار المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول الثالثة بالتحرك العاجل والجاظ لوقف الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية الكافية لسكان قطاع غزة عبر آليات الأمم المتحدة و وقف العمل بالالية الأمريكية-الإسرائيلية الإجرامية.
ودعي العطار الي فتح تحقيق دولي عاجل من قبل لجنة تقصي الحقائق الأممية الدائمة ومكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في جرائم استهداف المدنيين المجوعين أمام مراكز توزيع المساعدات ومحاسبة كافة المتورطين فيها كشركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب العطار بناء على رؤية الهيئة الدولية حشد بتشكيل تحالف دولي إنساني لضمان حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف أممي، تضمن اجلاء الجرحي والمرضي و وصول المساعدات دون تدخل أو تحكم عسكري إسرائيلي توزيعها بعادلة وكرامة للمواطنين ومن خلال الامم المتحدة ومنظماتها الانسانية .
ودعي العطار الدول والمنظمات والشعوب الحرة إلى التحرك الفوري والضغط علي دولهم لضمان قيامها بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف الإبادة الجماعية وحظر توريد الأسلحة وفرض المقاطعة والعقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
