حشد الاحتلال يساوم الفلسطينيين على حق تقرير المصير مقابل فتات الغذاء والمساعدات… والمجتمع الدولي شريك في الجريمة بصمته

التاريخ:19 يونيو 2025

خبر صحافي 
“حشد”: الاحتلال يساوم الفلسطينيين على حق تقرير المصير مقابل فتات الغذاء والمساعدات… والمجتمع الدولي شريك في الجريمة بصمته

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربًا مزدوجة على سكان قطاع غزة، تقوم على الإبادة الجماعية الممنهجة باستخدام السلاح، مقابل تجويع ممنهج للسكان كوسيلة ضغط خطيرة للمساومة على الحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير. جاء ذلك في ورقة موقف قانونية وإنسانية أعدّها عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور علي تميم العطار، بعنوان: “المساومة على الحق في تقرير المصير مقابل الغذاء.”

أكثر من 54 ألف شهيد… والمجاعة سلاح معلن

أوضحت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اندلاع عدوانه الواسع على غزة في أكتوبر 2023، ارتكب جرائم غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني، أسفرت عن استشهاد أكثر من 54,381 فلسطينيًا وإصابة نحو 128,054 آخرين، معظمهم من المدنيين، من بينهم آلاف الأطفال والنساء، في ظل تدمير شامل للبنية التحتية ومصادر الإنتاج الحيواني والزراعي والمنشآت الاقتصادية والصحية.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال تجاوز كل الأعراف باستخدامه الماء، والغذاء، والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، مما تسبب باستشهاد أكثر من 30 طفلًا بسبب المجاعة الحادة، فضلًا عن تهديد حياة مئات الأطفال والنساء الحوامل.

الأمم المتحدة تؤكد حق تقرير المصير… والاحتلال يتنكر

استعرضت الورقة جملة من القرارات الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2024، الذي أكد مجددًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت لصالح القرار 172 دولة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي تنكر له، بل وواصل غطرسته مدعومًا بفيتو أمريكي متكرر في مجلس الأمن.

وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال، رغم انسحابه المزعوم من قطاع غزة عام 2005، أعاد احتلاله فعليًا، وشرع منذ أكتوبر 2023 في عمليات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي، واستخدم الحصار الغذائي والمائي لإخضاع السكان، تزامنًا مع تدمير محطات الكهرباء وآبار المياه ومنع دخول المساعدات.

قالت الهيئة إن تقارير أممية، بما فيها تقارير الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، صنّفت الوضع الغذائي في قطاع غزة بأنه وصل إلى المستوى الخامس – الأخطر عالميًا، مشيرة إلى أن أكثر من 68% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فيما بلغت البطالة نحو 45% في ظل تراجع المساعدات ومنع إدخال المواد الأساسية.

ورصدت الهيئة سرقة الاحتلال والمستوطنين لعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات، من بينها 23 شاحنة إماراتية (بتاريخ 24 مايو 2025)، و40 شاحنة طحين (بتاريخ 30 مايو 2025)، فضلًا عن استهداف الشرطة المدنية الفلسطينية أثناء تأمين توزيع المساعدات، ما أدى إلى استشهاد العشرات وحرمان آلاف الأسر من حقها في الغذاء.

 عسكرة المساعدات الأمريكية… وذل الانتظار

حذّرت الهيئة من خطورة نقاط توزيع المساعدات الأمريكية التي تُدار عبر شركات أمنية أجنبية، وتُقام في مناطق محددة مثل مدينة رفح، وتُفرض على المدنيين كشروط تعجيزية للحصول على الغذاء. وأكدت أن هذه النقاط تُستخدم كأداة سيطرة على السكان بدلًا من كونها آلية إغاثة، في ظل إطلاق نار متكرر على المدنيين أثناء الانتظار، كما حدث في 1 يونيو 2025، حين استُشهد أكثر من 350 مدنيًا وأصيب اكثر 3500 أثناء محاولتهم الحصول على حصص غذائية.

 الحق في تقرير المصير: بين النصوص الدولية والواقع المفجع

أشارت الورقة إلى أن حق تقرير المصير هو حق أصيل نصّت عليه المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إلا أن الاحتلال يتعامل مع هذا الحق على أنه سلعة يمكن مقايضتها مقابل الغذاء والمساعدات، بل يفرض وقائع ميدانية تعرقل أي محاولة فلسطينية لإقامة دولة مستقلة أو سيادة حقيقية.

استعرضت الورقة جملة من الآليات الدولية والشعبية والمحلية التي يمكن أن تُمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وشملت:

1. دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، من خلال تجميد عضوية الاحتلال، ومحاسبة قادته، وتوفير حماية دولية.

2. الدول والاتحادات الدولية عبر الاعتراف بدولة فلسطين، وقطع العلاقات مع الاحتلال، وتحريك ملفات جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية.

3. التحرك الشعبي العالمي من خلال المقاطعة والمظاهرات وجمع التبرعات.

4. التحركات المحلية بتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة انتقالية، وإصلاح منظمة التحرير.

 التوصيات:

وفي ختام الورقة، قدّمت الهيئة 20 توصية عملية، أهمها:

• الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

• محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية.

• تمكين الأونروا والمنظمات الإنسانية من العمل بحرية.

• توحيد كافة الأذرع الفلسطينية تحت قيادة واحدة.

• اعتماد استراتيجية وطنية شاملة مقاومة.

  للاطلاع على الورقة بالكامل اضغط هنا