الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتحويل التصريحات الدولية والأوربية إلى إجراءات فاعلة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة
التاريخ: 21 مايو 2025
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتحويل التصريحات الدولية والأوربية إلى إجراءات فاعلة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تُرحب بالتصريحات والمواقف المتقدمة الصادرة مؤخراً عن عدد من الدول الأوروبية والغربية، والتي حملت في طياتها إدانات واضحة لجرائم الابادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعبّرت عن قلقها العميق إزاء الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
أن هذه التصريحات، وإنْ جاءت متأخرة، تمثل تطوراً مهماً في مسار المواقف الدولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان ممنهج وحرب إبادة متواصلة ادت الي مقتل واستشهاد واصابة وفقدان قرابة 200 الف مواطن، تدمير 88% من مباني ومساكن ومنشأت القطاع الصحية والتعلمية والخدمية والاقتصادية والبنية التحية، ونزوح قسري متكرر 90% من سكان القطاع يعيش ٥٠٠ الف منهم مشردين في الشوارع بلا خيام أو طعام او مياه شرب صالحة وتتنشر في اوساطهم الأمراض والأوبئة ومهددين بالموت والهلاك ، فإنها تؤكد على ضرورة تحويل هذه التصريحات إلى إجراءات عملية وملموسة وجادة تضمن وقف الابادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، وانفاذ المساعدات الإنسانية، ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها، ووقف إفلاتها المستمر من العقاب وفرض العقوبات عليها ،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تؤكد على أن استمرار العجز الدولي أو الاكتفاء بالتعبير عن القلق والادانة، دون اتخاذ تدابير حاسمة، يُعد تواطؤاً غير مباشر ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياساته الإجرامية، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي؛ وإذ تُجدد مناشدتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والعمل الجاد من أجل وقف المجازر والجرائم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة المتواصلة منذ 19 شهر ، وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني؛ وإذ تحث دول العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية على اتخاذ خطوات عملية وموحدة على كافة المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية لنصرة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، واذ تحي حركة التضامن الشعبي والمدني في مختلف أنحاء الدول الغربية والأوروبية التي كانت احد الاسباب الرئيسية في تغيير مواقف الحكومات الأوربية فأنها تحث كل أحرار العالم واحرار اروبا لاستمرار التحرك الفاعل التعبير لرفض وادانه جرائم التجويع والإبادة التي يتعرض لها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومتابعة الضغوط علي الحكومات للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوقف الابادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي. وإذ تؤكد على أن العدالة لن تتحقق إلا بتضافر الجهود الدولية من أجل وقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة. فإنها تطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية والغربية، بما يلي:
- إصدار قرار من الاتحاد الأوروبي باعتبار دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة مارقة تنتهك القانون الدولي الإنساني وترتكب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- قطع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية مع سلطات الاحتلال، كخطوة أخلاقية وقانونية ضرورية لوقف الجرائم الدولية المتواصلة بحق المدنيين.
- وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية التي تُستخدم في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على دولة الاحتلال لردعها عن مواصلة عدوانها، وكنهج ردعي يتماشى مع الالتزامات الدولية.
- التحرك داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة والعقوبات الجماعية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى المدنيين في قطاع غزة، ودعم عمل المنظمات الدولية وخاصة عمل وكالة الغوث الدولية، وإرسال قوات دولية لحماية المدنيين .
- دعم جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين الرامية لإيجاد حلول دبلوماسية تُلجم الغطرسة الإسرائيلية وتفتح أفقاً أمام تسوية عادلة تُنهي الاحتلال.
- ممارسة الضغط الجاد والمباشر على صانع القرار الأمريكي لوقف الشراكة والدعم والانحياز غير الأخلاقي وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي.
- دعم المسار القانوني امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة قادة ودولة الاحتلال الإسرائيلي وانصاف وتعويض ضحايا الابادة الجماعية.
