“حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان: “ديموغرافيا التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة (عودة غزة في 2092م)”
التاريخ : 24 فبراير 2025
خبر صحافي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان: “ديموغرافيا التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة (عودة غزة في 2092م)”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، من خلال دائرة الأبحاث والسياسات، ورقة سياسات جديدة بعنوان “ديموغرافيا التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة (عودة غزة في 2092م)”، والتي أعدتها المحامية والباحثة الحقوقية لبنى ديب. وتتناول الورقة بشكل معمق التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية اللازمة لهذه العملية.
وتشير الورقة إلى أن قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليونين ومئة ألف فلسطيني، يعاني من دمار واسع النطاق في البنية التحتية والمرافق الأساسية، حيث أدى العدوان المستمر إلى تدمير آلاف المنازل والمباني والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات المياه والكهرباء. وبحسب التقديرات الواردة في الورقة، فإن إعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياته التي كانت عليها قبل عام 2022 قد تستغرق نحو سبعين عامًا، أي حتى عام 2092، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود التعافي والتنمية المستدامة في القطاع.
وتوضح الورقة أن تكلفة إعادة الإعمار تفوق الثمانين مليار دولار، نظرًا لحجم الدمار الهائل، فيما تشير الدراسات إلى أن هناك أكثر من ستة وخمسين مليون طن من الركام الناتج عن عمليات القصف والتدمير، وهو ما يستلزم ما لا يقل عن واحد وعشرين عامًا لإزالته بالكامل. كما تحذر من خطورة المخلفات والأنقاض التي تحتوي على مواد سامة وخطرة مثل الأسبستوس وبقايا المتفجرات، والتي قد تشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة والبيئة.
وتبرز الورقة أن القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة تعرقل بشكل متعمد عمليات إعادة الإعمار، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحديد، وتماطل في السماح بإدخال الكرفانات والمساكن الجاهزة للنازحين، إلى جانب القيود المشددة على دخول المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية. وتشير الورقة إلى أن هذه العراقيل تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية وتعزيز الضغوط السياسية لإجبار السكان على الهجرة القسرية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تأمين الاحتياجات الإنسانية للسكان الواقعين تحت سيطرتها.
وتنتقد الورقة الموقف الدولي المتخاذل تجاه هذه الأزمة، حيث لم تتخذ الجهات الدولية أي إجراءات فعالة لإلزام إسرائيل برفع القيود غير القانونية على إعادة الإعمار، رغم التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. كما تؤكد أن عدم تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة يعد بمثابة تواطؤ ضمني يسمح بمواصلة هذه الجرائم دون رادع.
وفي ختام الورقة، تقدم الهيئة الدولية “حشد” مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تسريع عملية إعادة الإعمار وإنهاء العراقيل التي تحول دون ذلك، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال الضغط على إسرائيل لفتح المعابر بشكل كامل، والسماح بإدخال المواد والمساعدات الضرورية لإعادة إعمار ما دمره العدوان. كما شددت على أهمية تبني آليات رقابية تضمن التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، وتمنع استمرار سياسة العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة.
وأكدت الهيئة أن استمرار المماطلة في إعادة الإعمار لا يمثل فقط تحديًا اقتصاديًا وإنسانيًا، بل يشكل تهديدًا وجوديًا لمستقبل القطاع وسكانه، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الأزمة وضمان حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة داخل وطنهم.
