التاريخ: 13 يناير 2025
خبر صحافي
تقرير عام 2024 الأكثر دموية مع تعمق الإبادة الوحشية الإسرائيلية وسط عجز دولي فاضح
اطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تقريرها السنوي حول جرائم الإبادة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام ٢٠٢٤
عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد مؤتمرا صحفيا في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لعرض تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٤ حول جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة وباقي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وتضمن المؤتمر الصحفي كلمات للدكتور علي العطار عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية حشد والمحامية رنا هديب مدير الدائرة القانونية في الهيئة والباحثة في الهيئة لبني ذيب.
استُهل المؤتمر الصحفي بكلمة د. علي العطار عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية الذي أشار الي ان
عام 2024 قد شهد موصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة وانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كل الأراضي الفلسطينية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني لسلسلة من الجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم وشراكة من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ذات تاريخ استعماري. عكست هذه الشراكة ازدواجية المعايير الدولية، في ظل غياب المساءلة الحقيقية وتقاعس النظام الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الجرائم.
ورغم صدور قرارات أممية مهمة وقرارات من محاكم دولية داعمة للقضية الفلسطينية، إلا أن هذه القرارات لم تُترجم إلى آليات تنفيذية فعّالة، مما أظهر ضعف اليات الحماية الدولية وتعطلها، عدا عن فقدان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن التضامن العربي والدولي من الأحرار حول العالم، والمساعدات الإنسانية التي قدمت إلى الفلسطينيين، تمثل إشارات إيجابية تستحق التثمين.
وأشار العطار الى ضرورة تشكيل تحالف إنساني دولي لدعم الاستجابة الإنسانية ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضمان تدفق المساعدات الاغاثية والامدادات الطبية في ظل التدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية خاصة في قطاع غزة، وضعف الإرادة السياسية من الدول الثالثة، وغياب التدخل الدولي الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية.
اشار العطار الي انه بجانب الجرائم الإسرائيلية وشراكاتها الدولية، يعاني الفلسطينيون أيضًا من قصور واضح في الأداء الوطني الفلسطيني والانتهاكات الداخلية لحقوق الانسان، حيث:
- لم يتم إعلان غزة كمنطقة منكوبة بالشكل الذي يفرض استحقاقات على مستوى الموازنات الوطنية
- لم تقم السلطة بواجباتها كما ينبغي في دعم ومساعدة واغاثة سكان قطاع غزة.
- غابت الجهود الجادة من قبل وزارة العدل لتشكيل لجنة وطنية تتابع جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
- لم تتحرك السلطة الفلسطينية بفعالية ضمن النظام الدولي، سواء رفع الدعاوى الدولية مثل دعوى جنوب إفريقيا، او إحالة جريمة الإبادة الجماعية لمحكمة الجنائيات الدولية أو دعوة الدول الأطراف السامية لتفعيل التزاماتها القانونية تجاه حماية الفلسطينيين.
- ظهرت الدبلوماسية الفلسطينية بشكل غير فعّال، في وقت تحتاج فيه القضية الفلسطينية إلى قيادة دبلوماسية قوية تدفع باتجاه المحاسبة الدولية.
- لم تقتصر الانتهاكات على الاحتلال، بل امتدت إلى الداخل الفلسطيني، حيث تزايدت جرائم القتل والاقتتال الداخلي والانفلات الأمني، مما هدد السلم الأهلي لا سيما ما حدث في مخيم جنين خلال الشهر الأخير من العام 2024.
كما أن عدم التوافق الوطني، وعدم تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، مثل اتفاقيات بكين والقاهرة، أضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة جرائم الاحتلال وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان صمود المواطنين، او الاستجابة الإنسانية وسوف يقضي على امال سكان القطاع في إعادة الإعمار.
ودعي العطار الى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وباقي التحديات الوطنية والإنسانية.
تلاه استعراض المحامية رنا هديب مديرة الدائرة القانونية في الهيئة محاور ومضامين التقرير واخطر الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
جرائم الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
شهد العام 2024 استمرارًا وتفاقمًا للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وتصعيد حرب الإبادة المدمرة، والتي خلفت خسائر بشرية فادحة وأضرارًا مادية كارثية طالت البنية التحتية والمنازل والمؤسسات المدنية. استهدفت هذه الحرب المدنيين دون تمييز، عدا عن استخدام سلاح التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الدولية وعلى راسها عمل وكالة الغوث الدولية، مما شكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما احكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف واتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان والتي من بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، في ظل عجز النظام الدولي عن توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين.
وفي الضفة الغربية والقدس، تنوعت أنماط الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل القتل الميداني والضم والتوسع الاستيطاني غير القانوني، ومصادرة الأراضي، واقتحام المدن والقرى، وهدم المنازل، واعتداءات المستوطنين المتكررة تحت حماية قوات الاحتلال، وتهويد مدنية القدس واستباحة الأماكن الدينية المقدسة، والتي أسهمت في تقويض حقهم في تقرير المصير، مما يعكس نظامًا ممنهج من القمع والتمييز العنصري الذي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.
أولًا: الخسائر البشرية والمادية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة:
إن الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة والمرتكبة منذ السابع من أكتوبر 2023 وتلك التي سبقتها على مدار الأعوام السابقة لا سيما (العشرية الأخيرة) تندرج في إطار الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وضمن معايير حقوق الانسان وهذا ما خلف ضحايا وخسائر بشرية ومادية نرصدها على النحو التالي:
-
الخسائر البشرية:
توزعت الخسائر البشرية الناجمة عن حرب الإبادة الإسرائيلية بين استهداف المدنيين بشكل مباشر، ولا سيما الأطفال والنساء، عبر ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات. كما شملت هذه الجرائم استهداف الصحافيين، ورجال الدفاع المدني، والطواقم الطبية، والعاملين في المنظمات الإنسانية، إلى جانب الخبراء والقامات الأكاديمية، في جريمة لم تستثنِ أحدًا من الفلسطينيين من القتل، والتي سوف نوضحها تباعا:
-
جرائم القتل:
وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تسبب العدوان في استشهاد (45.028) مواطن من بينهم (17.581) طفل، و12.048 سيدة، و (2421) مسن، و(1060) من الطواقم الطبية، و (258) من موظفي وكالة الغوث الدولية، و(203) صحفي، و(89) شهيدا من العاملين في الدفاع المدني، و (750) من الكوادر التعليمية، فيما بلغ مجموع الجرحى (106.962) مصابا بإصابات مختلفة، 75% منهم اطفال ونساء، فيما لايزال قرابة (15.000) مفقود معظمهم تحت ركام المنازل التي قصفت، لا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالها.
واشارت المحامية هديب
الي ازدياد حملة الاعتقالات التعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي 18700 معتقل وأسير ، بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة (5,300) معتقل من النساء والأطفال والرجال ، ووصل عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي من الضفة الغربية (12000) ، تعرض 26 حالة اعتقال من عناصر الدفاع المدني في قطاع غزة و 43 حالة اعتقال صحفيين و 331 حالة اعتقال من الكوادر الطبية من قطاع غزة ، و بلغ عدد المعتقلين من الأطفال (345 ) في سجون الاحتلال الإسرائيلي و عدد المتعلقين من النساء (89 ) معتقلة تم توثيق (3343) حالة اعتقال إداري في سجون الاحتلال ، فيما تعرض المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لجرائم التعذيب الجسدي والنفسي والصعق بالكهرباء ، والتحرش الجنسي والاغتصاب.
واستعرضت هديب جرائم تدمير المنازل والوحدات السكنية حيث استخدمت قوات الاحتلال أطنانٌ من المتفجرات في تفجير وهدم الوحدات السكنية داخل القطاع المنكوب ، ليصل عدد هذه الوحدات المدمرة حسب التحديث الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ل245.123 وحدة سكنية ما بين كلي وجزئي ، حيث أن 60.368 من هذه المباني دمرت بالكامل و 185.655 مدمرة بشكل جزئي ، ليصبح 96% بلا مأوى، إن التحديثات لا تزال قائمة مع ضبابية القدرة الإحصائية لباقي المناطق التي لا تزال تحت العمليات العسكرية للاحتلال كمدن الشمال التي جرى تدميرها بالكامل ، ومدينة رفح التي مبدئياً فقدت أكثر من 50ألف وحدة سكنية على محور فيلادلفيا فقط.
لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة التقرير السنوي:
وعرضت هديب
-
أنماط الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2024 انتهاكاته الممنهجة في الضفة الغربية، مستهدفًا حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية بشكل يومي، ارتكزت هذه الانتهاكات على اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وسياسة الإعدام الميداني، حيث تم تصفية المدنيين الفلسطينيين بدم بارد دون محاكمة، إضافة إلى تصاعد جرائم الاستيطان الاستعماري واعتداءات المستوطنين على المواطنين، وحملات الاعتقال التعسفي والإداري التي طالت المئات، بما في ذلك الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما استمرت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال ممارسة أساليب قمعية وتعذيب ممنهج، إلى جانب مواصلة احتجاز جثامين الشهداء كعقاب جماعي لأسرهم. وفي القدس المحتلة، تصاعدت الاقتحامات للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد يتماشى مع مخططات التهويد والاستيطان، حيث شهدت المدينة توسعًا استيطانيًا غير مسبوق وهدمًا ممنهج للمنازل، مما أدى إلى تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين وسلب حقوقهم التاريخية.
واشارت المحامية هديب الي
-
ابراز الانتهاكات الداخلية
حيث شهد العام 2024 وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث تسببت الممارسات الداخلية في تقويض الحريات العامة وتهديد السلم الأهلي. شملت هذه الانتهاكات القتل والاعتقالات التعسفية، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وغياب سيادة القانون، إلى جانب تفاقم مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي.
وتأتي هذه الممارسات في ظل غياب التوافق الوطني وتعطل جهود المصالحة، مما زاد من معاناة الشعب الفلسطيني وأضعف القدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت المحامية رنا هديب
من استمرار فشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال يمثل ضوءًا أخضر لمواصلة وتوسيع الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد على أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسبب بها عدوان الاحتلال تملي على المجتمع الدولي ضرورة وقف حرب الإبادة، وحماية المدنيين، وتوفير سبل العيش لسكان غزة من خلال مساعدات إنسانية عاجلة، وفتح ممرات إنسانية برية وبحرية وجوية لإنقاذهم من ويلات الإبادة والمجاعة والأمراض، وضمان اجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوفير التعويضات المالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي. وفي ضوء ما سبق، فإن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى الوقائع الميدانية والحالة الكارثية الإنسانية، تتطلب إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة ومنطقة مجاعة؛ وما بترتب على ذلك من نتائج وتدخلات واجبة على عاتق السلطة الفلسطينية والاسرة الدولية.
وختاما استعرضت هديب توصيات التقرير ومطالبات الهيئة التي شملت:
- الهيئة الدولية (حشد):تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف والمنظمات الدولية و الإقليمية والاتحادات البرلمانية، وكل المنظمات الحقوقية والأهلية وأحرار العالم للتحرك الجاد لوقف حرب الإبادة الجماعية وضمان الزام دولة الاحتلال بالقيام بمسؤولياتها كسلطة احتلال حربي بما في ذلك فتح المعابر وإنفاذ المساعدات الانسانية، واعادة الكهرباء والمياه وتزويد القطاع بكل احتياجاته الإنسانية مع إجبارها علي التقيد باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وتدابير محكمة العدل الدولية .
- الهيئة الدولية (حشد): تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى عقد اجتماع دولي لبحث جرائم الإبادة الجماعية، بما يضمن الالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لعدم تضمن توسيع الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح والذخائر، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية باستخدام مبدا الولاية القضائية الدولية ودعم مسارات محاسبتها امام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ما يفرض على مكتب المدعي العام وقضاة المحكمة، لضرورة أخذ قرارات قضائية تضمن توسيع مذكرات الاعتقال والمحاسبة لقادة الاحتلال الإسرائيلي وجنودها المسؤولين عن الخروقات غير المسبوقة للمبادئ والقواعد المستقرة في القانون والقضاء والعرف الدولي.
- الهيئة الدولية (حشد): تدعو دول العالم والأحرار للاستمرار في تحركاتهم الشعبية والدبلوماسية والإنسانية وتصعيد ضغوطهم على الحكومات والمنظمات الدولية لوقف حالة العجز والتقاعس عن إنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تزال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مستحضرة صور النكبة لعام 1948.
- الهيئة الدولية (حشد): نطالب المجتمع الدولي، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، والأمم المتحدة، والأحرار في العالم بتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين والمنظمات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية بما يحافظ على عملها ودورها واستدامه تمويلها لضمان قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.
- الهيئة الدولية (حشد): تجدد مطالبتها بتشكيل تحالف دولي لضمان التدخل الإنساني الدولي لوقف حرب الإبادة في غزة، ومواجهة الكارثة الإنسانية بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال، ومحاسبة قادتها وجنودها أمام القضاء الدولي، بما يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع عبر انهاء الاحتلال الإسرائيلي و منظومة الاستعمار الاستيطاني العنصرية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في العودة والتعويض وتقرير المصير.
- الهيئة الدولية (حشد): تدعو القيادة الفلسطينية لاستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تضمن تعزيز صمود المواطنين، وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي قطاع غزة، والإشراف على إعادة الإعمار، وبناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية، بما يدعم نضال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتفعيل التحركات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة بأنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب السلطة الفلسطينية وكل أصحاب الواجبات بحماية الحقوق والحريات ومنع الانتهاكات و الاعتداءات على المواطنين وحرياتهم وأطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية في الضفة الغربية، وفتح تحقيق في كل الانتهاكات الداخلية وخاصة جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات على المواطنين ومحاسبة مقترفيها، داعما لسيادة القانون وصيانة للسلم الأهلي، والعمل على تطويق الاحداث المؤسفة في مخيم جنين حتى لا تحرف الجهد والنظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسبل ومواجهتها، وتعزيز الاحتكام للحوار والتوافق الوطني وسيادة القانون والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
في ختام المؤتمر عرضت الأستاذة لبني ذيب الباحثة الحقوقية في الهيئة الدولية بيان صحفيا باللغة الإنجليزية استعرضت من خلاله اهم محاور التقرير والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني خلال عام ٢٠٢٤.
لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة التقرير السنوي:
