الهيئة الدولية (حشد) تستنكر قرار بقانون بشأن حل جمعية المشروع الإنشائي العربي

التاريخ : 11 يناير 2025

 بيان صحافي 
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر قرار بقانون بشأن حل جمعية المشروع الإنشائي العربي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستياء شديدين إصدار الرئيس الفلسطيني قرارًا بقانون لسنة 2025 المنشور بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2025 والذي يقضي بحل الجمعية العمومية ومجلس إدارة “جمعية المشروع الإنشائي العربي”، وتعيين لجنة مؤقتة للقيام بمهام مجلس الإدارة.
إن هذا القرار يشكل مساسًا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون واستقلالية العمل الأهلي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. كما أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بضمان حرية تكوين الجمعيات واستقلالية عملها، ويعتبر القرار تكرارًا لتجارب سابقة مشابهة تضمنت قرارات بحل أو تقويض عمل عشرات الجمعيات في أوقات سابقة، ما أسهم في تقليص مساحة الحريات العامة، وأثر سلبًا على دور هذه المؤسسات في خدمة المجتمع الفلسطيني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على أن القرار يتعارض مع القوانين السارية، بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، الذي يضمن استقلالية عمل الجمعيات، ويُحد من تدخل السلطات التنفيذية في شؤونها، وأنه يفقد المبررات الموضوعية والقانونية الكافية، وإذ تؤكد على أن القرار يتناقض مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات وضمان عدم التدخل التعسفي في عملها، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على أن القرار يهدد العمل الأهلي ويقوّض فرص بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الرئيس الفلسطيني إلى التراجع عن القرار بقانون، بما يضمن احترام القانون الأساسي الفلسطيني وحماية استقلالية المؤسسات الأهلية.
3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتوقف عن التدخل في شؤون الجمعيات الأهلية دون مبررات قانونية واضحة وموضوعية.
4. الهيئة الدولية (حشد): تحث الجهات المختصة على تعزيز الالتزام بمبادئ سيادة القانون، بما يضمن استمرارية العمل الأهلي واستقلالية مؤسساته.

انتهى