الهيئة الدولية (حشد): الإعلان الدستوري يلتف على المادة (37) من القانون الأساسي
التاريخ: 2024-11-29
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): الإعلان الدستوري يلتف على المادة (37) من القانون الأساسي
أصدر الرئيس الفلسطيني الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 والمنشور في العدد رقم 29 جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024.
تحدد المادة الأولى من الإعلان؛ أنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تجدد التأكيد على تحفظها الشديد على كافة القوانين مهما كانت طبيعتها أو موضوعها أو الجهة التي صدرت عنها وذلك خلال حقبة الانقسام؛ وإذ تدرك الحاجة الفلسطينية لإعادة بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني علي اسس ديمقراطية بما يجعله قادر على مواجهة التهديدات والتحديات الوطنية في ظل حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل علي الضفة الغربية ومدينة القدس ، وكان الاولي تطبيق اعلان بكين بما يضمن الاتفاق علي حكومة كفاءات وطنية واعادة تفعيل كل المؤسسات الوطنية ووحدتها دورها في العمل من اجل وقف حرب الإبادة الجماعية وتعزيز صمود الناس وتحقيق الهدف الرئيسي الشعب الفلسطيني والمتمثل في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير، بما يشمل إقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على الوقت الراهن يجب أن يخصص فلسطينيا ويفرد للجهود التي تضمن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة بما في ذلك تطبيق إعلان بكين واتفاقيات استعادة الوحدة، والاتفاق علي برنامج واستراتيجية وطنية وقيادة جماعية، وبما يعزز من قدرة الشعب الفلسطيني علي مواجهة التهديدات والتحديات الوطنية والإنسانية.
الهيئة الدولية (حشد): ترى أن الإعلان الدستوري يتعارض تماما مع القانون الأساسي الذي لا يعطي الرئيس حق تعديل القانون الأساسي فهو امر يتطلبه موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الذي جري حله من قبل الرئيس علي خلاف القانون الأساسي، عدا عن تأجيل الانتخابات العامة وافشال جهود انهاء الانقسام ، عدا عن كون التعديل في القانون الأساسي جاء التفاف علي المادة (37) من القانون الأساسي التي تنص على أنه (في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد).
الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على إن الإعلان الدستوري عدا عن كونه غير قانوني وغير دستوري قد أجري ثلاثة تعديلات غير دستورية على نص الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون الأساسي؛ الأول منح رئيس المجلس الوطني المعين علي خلاف النظام الاساسي للمنظمة ، صلاحية تولي منصب رئيس السلطة في حال الشغور وعدم وجود المجلس التشريعي، ورغم غياب اي صلاحية للمجلس الوطني في سن التشريعات او الرقابة علي مؤسسات السلطة ؛ والثاني تعدي على حق الشعب الفلسطيني في اختيار الطريقة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري في حال الشغور المشترك لكلًا من رئيس السلطة ورئيس المجلس التشريعي؛ والثالث أنه رفع مدة المرحلة الانتقالية من 60 يومًا إلى 90 يومًا.
الهيئة الدولية (حشد): ترى أن الإعلان الدستوري بهذا الشكل في الحقيقة يعتبر تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني الأمر الذي يعتبر مخالفة دستورية واضحة لنص المادة 120 من القانون الأساسي الفلسطيني التي لا تجيز تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
الهيئة الدولية (حشد) تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة الغاء الإعلان الدستوري؛ والسعي الجاد لاستعادة الوحدة عبر التوافق الوطني لحين اجراء الانتخابات الشاملة وضمان طرح حلول للازمات الفلسطينية الراهنة عبر تخصيص الجهد الوطني لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة علي اسس ديمقراطية والعمل علي اعداد دستور ديمقراطي كخطوة لضمان تعزيز مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
