الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة حصار وقتل وافراغ سكان شمال غزة، وإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة
التاريخ : 2024-11-21
بيان صحفي
الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بوقف جريمة حصار وقتل وافراغ سكان شمال غزة، وإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها البري وحصارها المحكم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المدنيين شمال قطاع غزة وذلك للشهر الثاني على التوالي تمهيداً لتفريغه من سكانه تطبيقا لخطة الجنرالات عبر مواصلة ارتكاب كافة الانتهاكات المتمثلة بارتكاب المجازر بحق المدنيين وترويعهم وتدمير منازلهم واجبارهم على النزوح جنوباً ، ومنع دخول المساعدات وتدمير الممتلكات المدنية واستهداف وتدمير مراكز الإيواء والمستشفيات وتعطيل الخدمات الانسانية، والقضاء على ما تبقى من مقومات الحياة بهدف تنفيذ مخطط التهجير وتحويل شمال القطاع الى منطقة عسكرية .
الهيئة الدولية (حشد) : بعدما كان شمال قطاع غزة يضم أكثر من 250 الف نسمة قبل العملية العسكرية الثالثة المتواصلة لليوم 48 تقلص العدد حالياً ليصل إلى أقل من 20 ألف نسمة، وذلك بعدما اضطر سكان شمال القطاع لأن يفروا قسراً نحو مدينة غزة وجنوب القطاع تحت تهديد السلاح، وذلك بعدما قسم الاحتلال قطاع غزة إلى ثلاث مناطق شمال غزة وسط غزة وجنوب غزة حيث تفرض إسرائيل طوقاً عسكريا وحصار على كل منطقة فيما تواصل قواتها الحربية ارتكاب المجازر واعمال القتل الميداني، واعاقة دخول المساعدات الإنسانية، والتي تترافق مع توسيع المناطق العازلة والتي تم فيها إنشاء بؤر عسكرية واستيطانية و بنية تحتية طويلة الامد حتى على الطرق المؤدية للمواقع التي كانت تضم مستوطنات سابقة في تكريس لمزيد من السيطرة وتعميق الاحتلال لقطاع غزة.
الهيئة الدولية(حشد): تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي القضاء على ما تبقى من مقومات الحياة ونسف المباني والأحياء السكنية، وتدمير البنية التحتية المتهالكة والتي كان اخطرها ارتكاب ابشع المجازر التي استهدفت منازل عائلات المدهون وخضر ،وشقورة ونصار والمبحوح والمصري والرضيع وسليمان وغباين وعبد العاطي وابو وداي وتدميرها علي رؤوس من فيها ودنما سابق إنذار، خلفت هذه الجرائم الالاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، في جرائم ممنهجة تهدف لإفراغ شمال قطاع غزة من السكان تطبيقا لمخطط الجنرالات وجعل شمال غزة منطقة غير صالحة للحياة.
الهيئة الدولية (حشد): منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات والبضائع، الامر الذي تسبب في مجاعة كارثية في اوساط سكان شمال غزة الذين عاشوا ويعيشون اهوال جحيم غير مسبوق جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية البرية الثالثة والتي أسفرت عن استشهاد نحو 2500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح القسري، بينما لا يزال آخرون في المنازل ومراكز الإيواء يتعرضون لقصف متواصل ومتعمد، ويفتقدون إمدادات الطعام والمياه والعلاج حيث اصبحوا هدفا للاستهداف المباشر والقتل والمجازر من الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة وقذاف المدفعية التي تستهدف التجمعات السكانية وكل من يحاول الخروج بحثا عن طعام أو ماء او من يتواجدون في مراكز الايواء. كما وعمدت قوات الاحتلال على تعطيل الخدمات الصحية لاسيما شمال القطاع عبر الاستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية وحصار المستشفيات وتدميرها ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية واقتحام المستشفيات واعتقال عدد كبير من الاطقم الطبية والنازحين، اضافة الي اخراج خدمات الإنقاذ والاسعاف عن الخدمة قسرا ليصبح الشمال بلا اي خدمات منقذة للحياة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، تتابع باستهجان شديد استمرار عرقلة قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية ومواصلة تقليل عدد الشاحنات التي تدخل يوميا حيث وصل عدد الشاحنات في المتوسط اليومي وخلال الاشهر الثلاث الأخيرة الى اقل من 30 شاحنة يوميا بما يمثل اقل من 6% من الاحتياجات الأساسية، الامر الذي تسبب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية وتعميق المجاعة لدي سكان القطاع، الذين باتوا يعيشون واقعا صعب ومعقد يهدد حياتهم ، حيث باتت الأوضاع الإنسانية تتدهور وبشكل متسارع لدرجة عدم توفر الدقيق توقف المخابز والمطابخ الجماعية ، وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الشحيحة عدا عن سرقة ونهب المساعدات من تشكيلات عصابية محمية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم رصد عشرات المؤشرات التي تؤكد وفقا لخبراء الامم المتحدة والمنظمات الدولية والانسانية المئات معاناة أكثر من نصف سكان القطاع من الجوع الكارثي ومعاناة باقي السكان من المجاعة الحادة.
الهيئة الدولية (حشد ): واذ تدين بأشد العبارات ما يتعرض له أبناء الفلسطينيين في قطاع غزة من جرائم الإبادة والقتل والتطهير العرقي والتدمير والحصار والتجويع هذه الجرائم التي تتواصل علي مدار 14 شهر أمام مرأى ومسمع العالم وسط تقاعس وعجز دولي فاضح لوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، واذ تؤكد أن تهجير السكان قسرًا وتجويعهم يرقى إلى جريمة حرب، ويندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية حسب القانون الدولي الإنساني الذي يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال والذي يوفر الحماية لمن اختار البقاء في منزله أو مركز الإيواء من المدنيين، إذ ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وندعو الي تفعيل كل اشكال ملاحقة القادة والمسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة. فأنها تدين في الوقت نفسه استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مواجهة مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية ما يؤكد شراكة الولايات المتحدة الأمريكية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واذ تدعو دول واحرار العالم لمواصلة التحركات الشعبية للضغط علي الحكومات للقيام بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية ومسالة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي وشركائهم وفرض العقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي فأنها تسجل ما يلي:
– الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ووقف ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتدخل قبل فوات الآوان لمنع افراغ شمال القطاع من السكان وقف الجرائم والمجازر بحقهم.
– الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي والجهات الرسمية إلى إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة ومنطقة مجاعة واتخاذ كل التدابير الفورية لضمان وقف المجاعة وفتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات الانسانية وكافة الاحتياجات اللازمة بما في ذلك الخيام والبيوت المؤقتة في ظل فصل الشتاء لوقف التدهور الإنساني الكارثي ومعاناة المدنيين.
– الهيئة الدولية(حشد): تدعو كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل بجدية لضمان فتح ممرات آمنة لاجلاء الجرحى وضمان إدخال المستلزمات الطبية والادوية والمستشفيات الميدانية والأطباء ومعدات الدفاع المدني.
– الهيئة الدولية(حشد): تدعو لتفعيل كل اليات الحماية الدولية والتدخل الانساني الدولي وتشكيل تحالف دولي لضمان اجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي علي تحمل مسؤولياتها وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين و الاعيان والمؤسسات المدنية وفي مقدمتها المستشفيات.
انتهى،