الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان “تداعيات الإبادة انتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني وتهتك النسيج الاجتماعي”
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “تداعيات الإبادة: انتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني وتهتك النسيج الاجتماعي”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق بعنوان: “تداعيات الإبادة: انتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني وتهتك النسيج الاجتماعي”، أعدتها الباحثة القانونية لبنى ديب.
تناولت الورقة تداعيات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتي أسفرت عن انتشار غير مسبوق للفوضى والانهيار الأمني والاجتماعي في القطاع. وأكدت الورقة أن الاحتلال يسعى إلى جعل غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة، بهدف انهيار البنية المجتمعية والإنسانية، من خلال استهداف مراكز الشرطة والسجون والمحاكم وخلق فراغ أمني هائل.
وأوضحت الورقة أن الإبادة لم تقتصر على القتل والتدمير بل امتدت لتدمير مؤسسات العدالة وحماية النسيج الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار الجريمة، والتشكيلات العصابية، وسرقة المساعدات، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مع غياب تام لسيادة القانون.
أبرز الحقائق والإحصاءات التي استعرضتها الورقة:
- استشهاد أكثر من 706 عنصر أمني وشرطي جراء استهداف الاحتلال المباشر.
- زيادة نسبة الجريمة في القطاع إلى 105% بسبب الفلتان الأمني.
- سرقة 78.4% من شاحنات المساعدات، حيث وصل فقط 11.8% من إجمالي الشاحنات العابرة.
- بيع 96% من المساعدات المسروقة بأسعار تصل إلى 1000 ضعف قيمتها الأصلية.
- ارتفاع الاحتكار التجاري وزيادة أسعار المنتجات بنسبة 283%.
- انتشار عصابات مسلحة مكونة من (35-40) فردًا لكل عصابة، مع تواجدها على الطرق الرئيسية لقطع المساعدات وسرقتها.
- توقف آلاف القضايا القانونية نتيجة تدمير المحاكم، مما أدى إلى انتشار ظاهرة أخذ القانون باليد.
- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى أكثر من 90%، مع نقص حاد في المساعدات وغياب آليات التوزيع العادل.
- ازدياد جرائم العنف المجتمعي والشجارات العائلية التي تستخدم فيها الأسلحة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين.
توصيات الورقة:
دعت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استعادة الأمن وسيادة القانون في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمساعدات الإنسانية وضمان توزيعها بشكل عادل، ومحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات المستمرة.
وأكدت الورقة على أهمية تعزيز السلم الأهلي ودعم صمود السكان، مع ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لضمان فتح المعابر ومنع استهداف المساعدات.
