في مخيمات العودة بغزة.. محاكمة صورية لقادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد المدنيين المتظاهرين
فلسطين المحتلة، غزة/ أصدرت محكمة صورية، عقدها محامون من قطاع غزة، حكماً بملاحقة عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين من بينهم رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، لارتكابهم جرائم ضد المدنيين المتظاهرين في قطاع غزة، آمرة بتحويلهم إلى المحكمة الإبتدائية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها. وجاء النطق بالحكم في نهاية جلسة مداولات عقدتها المحكمة في مخيم العودة شرق قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد الاستماع إلى إفادات عدد من المحامين من فريق الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، فيما ضمت هيئة المحكمة القاضي المستشار سلامة بسيسو والقاضي المستشار رفيق أبو ضلفة، والقاضي عماد الباز. وتأتي فكرة عقد المحكمة الصورية، كخلاصة لجهود أعضاء الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” التي أخذت تفويضا ضمنيا من الضحايا وذويهم أثناء سير المحاكمة في القضايا المذكورة في المرافعات والمذكرات المكتوبة، التي تشكل نقطة في بحر إجرام الاحتلال الممنهج.
وقال إسلام سكر، نائب المدير التنفيذي في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: “إن المحكمة أصدرت حكمين، الأول حكم يحاكي محكمة الجنايات الدولية، وحكماً شعبياً طالب برسم مسار لمحاكمة مجرمي الحرب وإحالة الملفات بموجب المادة 14 من ميثاق روما وعدم الاكتفاء بدعم التحقيق الأولي التي قامت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا”.
وأضاف سكر أن “المحكمة جاءت بعد وقائع كاملة استمعت خلالها إلى ملفات متعلقة بجرائم الاحتلال من قبل الادعاء العام، وستتم نقل وقائع المحكمة وملفاتها وأدلتها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في الفترة القريبة”.
وتابع إن “المحكمة وفرت إطارا لإسماع صوت الضحايا خاصة، مشيراُ إلى أن المحكمة طالبت كل الأجسام الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين، ووقفها وتوفير أشكال الحماية الدولية للفلسطينيين ومقاضاة قادة الاحتلال، كما دعت المحكمة كل أحرار العالم إلى القيام بواجبهم في نصرة الضحايا والوقوف بجوار العدالة.
ودعا سكر إلى توحيد كل الجهود الوطنية والدولية لمحاكمة قادة الاحتلال ولرسم استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع واستخدام كافة الآليات الدولية لعزل ومقاطعة ومقاضاة الاحتلال، كما طالب بإعادة بناء نظام سياسي لضمان فعالية الملاحقة من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنائيات الدولية.</p>
