الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الهيئة الدولية (حشد): إقرار الكينست الإسرائيلي قانون يحظر “الأنروا” في فلسطين جريمة دولية وتحدي لقرارات الأمم المتحدة واستكمال لجريمة الإبادة الجماعية في غزة ومحاولة مفضوحة لتصفية قضية اللآجئين

التاريخ : 29 اكتوبر 2024 


بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): إقرار الكينست الإسرائيلي قانون يحظر “الأنروا” في فلسطين جريمة دولية وتحدي لقرارات الأمم المتحدة واستكمال لجريمة الإبادة الجماعية في غزة ومحاولة مفضوحة لتصفية قضية اللآجئين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستهجن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة ما يسمي بقانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأنروا” التابعة للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية في تحدي فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وخاصة قرار 302 القاضي بتأسيس وكالة الغوث الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية وقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وعمل المنظمات الدولية، وتجاهل لكل الادنات والتحذيرات الدولية، الأمر الذي سوف يعرقل ويمنع وكالة الغوث الدولية من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذا الجريمة الدولية كجزء من أهداف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة في اطار تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما أنها تأتي أثر سلسلة من من تراكم الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي شملت: استهداف موظفي وكالة الغوث الدولية حيث قتل أكثر من 200 موطف تابع لها خلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة لأكثر من عام، كما جري اعتقال أكثر من 60 من موظفيها الذين تعرضوا للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف بتعاونهم وعملهم مع فصائل المقاومة الفلسطنية، عدا عن تكرار منع دخول المفوض العام وعدد من الموظفين الدولين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهداف مباني ومنشأت وكالة الغوث الدولية التي تعرضت للقصف والاقتحام والتدمير والحرق وارتكاب المجازر فيها بحق المدنيين النازحين قسراً في مراكز الإيواء والذين كانوا فيها، وكيل الاتهامات والتحريض علي عمل وكالة الغوث الدولية ما تسبب في وقف وعدم وفاء بعض الدول بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه “الأونروا”، الأمر الذي أثر علي قدرات عمل المنظمة الدولية وباقي الخدمات الصحية والتعلمية والاغاثية التي تقدمها في مختلف مناطق عملها وخاصة في قطاع غزة.

فحظر عمل الوكالة يعني انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية لأكثر من 2 مليون نازح كون وكالة الغوث تعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة في ظل حرب الإبادة والتجويع المتواصلة، الامر الذي يدخل في دائرة الخطر الشديد حياة وكرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين في غزة وباقي مناطق عمل الوكالة والذين هم بحاجةٍ للمساعدات الغذائية والاغاثية الطارئة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تحذر من تداعيات اقرار الكينست الإسرائيلي لقانون حظر عمل وكالة الغوث، وتأثيرات ذلك على مناحي الحياة ومنظمومة الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وواقع القطاعات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنين، وإذ تحذر من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها ومنشاتها، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض له الفلسطينيين، كون ذلك يعني باختصار تكريس شريعة الغاب واستمرار تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.

الهيئة الدولية (حشد): تعد إقرار الكينست الإسرائيلي قانون لحظر عمل وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية جريمة دولية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحكم بالاعدام علي اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا خاصة في قطاع غزة، وإذ تشيد بالمهنية العالية التي تدير بها “الأونروا” عملياتها الإدارية والميدانية والإغاثية، وإذ تقدر دورها الإنساني في إغاثة وخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق علمها وخاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أكثر من عام لعدوان وحرب إبادة أدت إلى مقتل أكثر من 200 موظف لدى “الأنروا”، وتدمير قرابة 300 مدرسة وعيادة ومركز تابع لوكالة الغوث الدولية، فإنها تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى:
1- ضمان استمرارية عمل الوكالة الغوث الدولية ودعمها في أداء مهامها، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق وكالة الغوث الدولية من التحريض عليها وعرقلة عملها، وتدمير ومصادرة مقراتها، وقتل وتعذيب موظفيها.
2- التعبير عن رفضهم الواضح لهذا القانون العنصري وغير شرعي فحتى القوانين المحلية يجب أن لا تتعارض مع القانون الدولي إضافة إلى أن إسرائيل لاتمنح ولاية لللمنظمات الاممية التي تستمد ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصدي لحملات التحريض والاتهامات الكاذبة والجرائم الدولية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأونروا، والهادفة لإنهاء دورها وعرقلة ووقف علمها.
3- أهمية التأكيد، على الدور الإنساني والإغاثي، الذي لعبته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الأونروا، وذلك منذ تأسيسها، بعد نكبة ١٩٤٨، لغاية يومنا هذا، هذا الدور الذي ساهم في تحقيق تفويضها الأممي المرتكز على الحفاظ على كرامة وحقوق لاجئي فلسطين وغوثهم وتشغيلهم وقرار الأمم المتحدة 194 القاضي بعودة اللاجئين وتعويضهم .
4- أخذ مواقف واضحة الدلالة بإعلان إسرائيل دولة مارقة وطردها من الأمم المتحدة وسحب الاعتراف الدولي بها، لحين وقف جرائمها والتزامها بميثاق وقرارات الأمم المتحدة وممارسة الضغط الكافي وعبر الأدوات الدبلوماسية والقانونية، وفرض العقوبات عليها ومحاسبتها على جرائمها بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها ومنشأتها، والالتزام بدعم وكالة الغوث وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
5-  العمل على عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بصغية متحدون من أجل السلام لاتخاذ التدابير الرادعة لدولة الاحتلال لتوفير مزيد من الحماية لعمل وكالة الغوث، وإحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة إلى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
6- الاتفاق على رسم آلية عمل دولية إضافية لتوفير كل أشكال الحماية والدعم المالي والدبلومسي لوكالة الغوث الدولية لضمان مواصلة عملها في كافة مناطق عملياتها، وخاصة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

انتهى،،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى