الهيئة الدولية (حشد) تُوجه رسالة عاجلة لمنظمات دولية لوضعهم في صورة أوضاع الأسرى المعتقلين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال

التاريخ: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024

اللغة الأصلية / اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) توجه رسالة عاجلة لمنظمات دولية لوضعهم في صورة أوضاع الأسرى المعتقلين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف أعماله حرب الإبادة الجارية، والإفراج عن المعتقلين وضمان عدم المساس بهم جسدياً أو نفسياً ووقف عمليات التعذيب والتنكيل بحقهم أثناء التحقيق، وضمان إدخال الطعام والمياه والأدوية الطبية اللازمة للمرضى، واتخاذ اجراءات في سبيل فتح تحقيق جاد حول جرائم الاحتلال بحق المعتقلين بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من الحساب.

جاء ذلك خلال الرسالة العاجلة التي وجهتها الهيئة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة

واستعرضت الرسالة العاجلة صورة أوضاع الأسرى المعتقلين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، الذي كانوا ولازالوا عرضة لجرائم الاختفاء القسري والتعذيب، حيث لا تزال تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 6500  معتقل في اماكن معظمها مجهول

وبينت أنه منذ بدء حرب الإبادة المستمرة  لليوم  386  وخلال حرب الإبادة الجماعية صعدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال -غير المسبوقة- فاعتقل الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المدنيين بشكل همجي وغير مسبوق من مختلف أنحاء قطاع غزة أثناء الاجتياح البري وذلك إما من مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات أو المنازل والممرات الآمنة، آخرها كان اعتقال 500 مواطن من جباليا خلال الحصار المستمر على شمال قطاع غزة منذ 20 يوماً، وذلك خلال اجبارهم على النزوح القسري ومعظمهم تم اعتقالهم على حاجز التفتيش الذي أقامه الاحتلال قرب مستشفى الإندونيسي حيث تم اعتقال المئات من المواطنين تحت تهديد السلاح، واحتجازهم في ظروف حاطه بالكرامة الإنسانية حيث نم نقلهم عراة، ومكدسين في شاحنات وفي أماكن مفتوحة، ويقبعون في سجون ومعسكرات سرية وسط تعتيم غير مسبوق، فيما لا يزال هناك المئات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري منذ بداية الحرب وتشير الافادات التي حصلنا عليها إلى تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي والحرمان من الحقوق، ولأكثر من عام ترفض دولة الاحتلال السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم أو التعرف على أسمائهم أو على ظروف اعتقالهم المأساوية.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يحتجز معتقلي غزة في مختلف السجون والمعسكرات أبرزها سجون النقب و عوفر، و معسكر (سديه تيمان ) والذي تحول إلى سجن “غوانتنامو” جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب وعمليات الاغتصاب والتّنكيل، وجريمة التّجويع، بالإضافة إلى الجرائم الطبيّة الممنهجة ومنها بتر أطراف معتقلين بدون تخدير بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم بشمل مستمر، في حين أجريت لبعضهم عمليات جراحية كبيرة في البطن و الصدر، يقوم بها أطباء غير مؤهلين والتي أدت بمجملها إلى مقتل واستشهاد العشرات من المعتقلين، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحق آخرين.

ونوهت إلى أنّ المؤسسات المختصة أعلنت أسماء فقط عن (24) شهيداً من معتقلي غزة، من بين (41) معتقلاً وأسيراً اُستشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء بقية أسماء معتقلين استشهدوا في المعسكرات والسّجون، إضافة إلى عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المرتكبة فيه،  وقد تعمد الاحتلال حرمان أسرى غزة الذين انتهت محكوميتهم من الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تكبيل المعتقلون من الأيدي  معصوبي الأعين و شبه عراة، و يجبرونهم على الوقوف لساعات طويله أو الجثو على ركبهم، و لا يتمكنوا من تحريك رؤوسهم أو من التحدث داخل المعتقل، كذلك يقوم جيش الاحتلال باستمرار بنشر صور ومقاطع فيديو تظهر المعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين.

وحذرت الهيئة الدولية (حشد) من مقتل المزيد من المعتقلين، في ظل استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المواطنين المدنيين، منوهةً إلى الصعوبات الكبيرة التي توجهنا في عملنا الحقوقي في متابعه قضية معتقلي غزة حيث أنه لغاية الآن يتكتم الاحتلال عن مصير المعتقلين أو حتى الإفصاح عن أعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، وهو ما يعتبر ضمن جريمة الاخفاء القسري بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وختمت الرسالة العاجلة بالتأكيد على أن جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام والتي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ماهي إلا خرق لكل قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي، وهي قواعد لم تحترمها أو تلتزم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية، ما يجعلها واحدة من جرائم الإبادة الجماعية، وجريمة حرب مركبة ومكتملة الأركان، وأن عدم وقوفكم عند مسؤولياتكم كمجتمع دولي وإجبار الاحتلال على وقف العدوان ما هو إلا تشجيع للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

أنتهى