الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق:”حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المحامين ومنظومة العدالة”
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق:”حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المحامين ومنظومة العدالة”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة حقائق: “حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المحامين ومنظومة العدالة”، أعداد المحامي والباحث عادل مهنا مسؤول وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لدى نقابة المحامين الفلسطينيين
وهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على تداعيات جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق منظومة العدالة والمحاميين الفلسطينيين، وتوضيح الخطر المستقبلي على هذه المنظومة في اليوم التالي للحرب والعمل على اصدار توصيات من شأنها مساندة وتدعيم منظومة العدالة في قطاع غزة.
وتناولت الورقة العديد من المحاور وهي تدمير مقرات نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهداف المحامين الفلسطينيين، وتدمير مكاتب المحامين في قطاع غزة، التهجير القسري للمحامين من أماكن سكناهم، وتداعيات تدمير مقرات نقابة المحاميين ومكاتب المحامين ومرافق منظومة العدالة على المحامين وعلى الحالة القانونية في اليوم التالي للحرب على غزة.
وأكدت الورقة أن تدمير الاحتلال لكافة مرافق منظومة العدالة يسعى لخلق حالة من الفلتان الأمني وضياع الحقوق في اليوم التالي للحرب حيث يريد القطاع بدون محاكم ومحامين ونيابة عامة واجهزة شرطية وما يؤكد ذلك سعيه مؤخراً لتولية بعض المخاتير لزمام الامور في القطاع الامر الذي لقي بالرفض المطلق.
وأشارت الورقة أن هناك خطر قانوني قادم في اليوم التالي للحرب حيث أن باستهداف مكاتب المحامين الفلسطينيين تم تدمير واتلاف عدد كبير من الملفات القانونية والوثائق الثبوتية للمتقاضيين أمام المحاكم كما ذلك الأمر بتدمير مبنى المحكمة في قصر العدل وضياع للأوراق ومستندات الدين والشيكات التي تحفظ حقوق المتقاضيين وهذا ما يسعى له الاحتلال لخلق حالة من الفلتان الأمني في ظل غياب دور منظومة العدالة نتيجة الهجمات الوحشية التي تعرضت لها هذه المنظومة، اضافة الى ان كافة عقود البيع والشراء وسندات الاتفاق منذ العام 2011 كانت توثق وتصدق في نقابة المحامين الفلسطينيين قسم تصديق العقود وهذا ما يعطي الامان للأطراف المتعاقدة.
ونوهت الورقة أن نقابة المحامين كانت تمارس صلاحيات توكيلات جوازات السفر والتصديق على كافة المعاملات الخارجية إضافة إلى ضياع كافة الافادات التي تحصلت عليها وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لدى نقابة المحامين، والتي كانت توثق حالات الانتهاك في التصعيدات والحروب التي شنها الاحتلال ضد غزة اضافة الى احداث مسيرات العودة فكان لنقابة المحامين دور في توثيق عدد كبير من الانتهاكات وحصلت على اكثر من 420 افادة من الاشخاص الذي وقع عليهم الانتهاك والشهود عليهم .
وأكدت أن المحامي الفلسطيني منذ بدء العدوان على القطاع يعاني من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة توقف أعمال مهنة المحاماة بالكامل حيث لا يوجد للمحامي أي مصدر للدخل فالمحامي يحصل على اتعابه نتيجة ما يقدمه من أعمال قانونية لموكله سواء في المحاكم او أي اجراءات قانونية وفي حالة الحرب لم يمارس المحامين أي عمل من اعمال مهنة المحاماة الأمر الذي جعل المحامين في وضع اقتصادي ومعيشي صعب للغاية جعل البعض من الزملاء يلجأ لبعض الأعمال لا علاقة لها بمهنة المحاماة لكي يحسن ظروفه وظروف اسرته المعيشية، مبينةً أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ اليوم الأول للحرب باستهداف وبشكل مباشر المحامين والقضاة والمدافعين عن حقوق الانسان سعياً منهم لتكوين حالة ترهل قانوني في قطاع غزة هادفاً بذلك لقتل حالة الردع القانوني في القطاع ونشر حالة من التسيب والفلتان الأمني.
ودعت الورقة كافة النقابات العربية للمحامين واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدوليين وكافة منظمات حقوق الانسان العربية والدولية توفير الحماية الدولية ومساندة المحامي الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم ضد الانسانية والوقوف عند مسؤولياتهم القانونية لحماية الجسم القانوني في قطاع غزة خصوصاُ في اليوم التالي للحرب والعمل على ايجاد طرق من شأنها عودة العمل وبشكل منظم في مرافق منظومة العدالة بما يضمن توفير الحماية القانونية للمواطنين بعد الحرب وعودة عمل المحامين تدريجياً لتوفير مصدر رزقهم.
وطالبت بتشكيل لجنة مشتركة تضم نقابة المحاميين الفلسطينيين ونقابات المحامين العرب بشكل فوري وجاد ويحقق نتيجة للوقوف على الاشكاليات التي يعاني منها المحامي الفلسطيني منذ السابع من اكتوبر حتى تاريخنا هذا وصولاً لمساندة نقابة المحامين الفلسطينيين والزملاء المحامين الذي يعانون من التشرد والنزوح وانعدام مصادر الدخل لديهم.
وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري وجاد في الانتهاكات التي تعرض لها المحامين سواء باستهدافهم بشكل مباشر او بالاعتقال والتعذيب او تدمير مقراتهم ومكاتبهم دون اتخاذ أي تدابير احتياطية لازمة من قبل قوات الاحتلال وكونهم مدنيين يتمتعون بالحماية المدنية التي نصت عليها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وطالبت نقابة المحاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب بعقد اجتماع فوري بين النقابات العربية والدولية لمناقشة كيفية تعزيز صمود المحامين الفلسطينيين ومساندتهم وتخفيف الاعباء الذين يتعرضون لها يومياً بسبب التشرد والنزوح وتدمير ممتلكاتهم، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتواصل من قبل النقابات العربية ونقابة المحامين في الضفة الغربية مع اتحاد المحامين العرب كون مقره الدائم في القاهرة لإيجاد الية لمساندة المحامين النازحين في جمهورية مصر العربية لما يعانونه من اوضاع اقتصادية صعبة للغاية نتيجة انعدام الدخل لديهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
