تصريح صحافي
عبد العاطي: جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة من قبل الاحتلال حولت قطاع غزة لمنطقة منكوبة يعيش سكانها كارثة إنسانية
قال المحامي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”:” لازال قطاع غزة للشهر التاسع يتعرض للإبادة الجماعية تتواصل فصولها، ارتكب خلالها الاحتلال جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التطهير العرقي ولم يبقى أي من قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني إلا واخترقه دولة الاحتلال عن سابق ترصد، ووفق سياسات تقوم على جعل قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة، مع استمرار استخدام سلاح التجوع، والعقوبات الجماعية، عدا عن تدمير منازل و أعيان وممتلكات المواطنين والمباني العامة، والمرافق الخدماتية والمستشفيات المدارس، آبار المياه، والاراضي الزراعية والمنشأت الاقتصادية والصناعية، أضافة إلى تهجير المواطنين قسرا وجعلهم يعيشون النزوح القسري لمرات متعددة من اجل انهاك واهلاك السكان .
وأضاف في لقاء متلفز على قناة القاهرة الإخبارية: “كل ذلك أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 37 ألف شهيد، وفقدان ما يزيد عن 10 الاف مفقود وإصابة أكثر من 86 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة.
هذه الصورة تؤكد على ضرورة مسائلة ومحاسبة الاحتلال من خلال احالة هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، باستخدام مبدأ الولاية القانونية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وعبر المطالبة بتشكيل محكمة خاصة للاحتلال الإسرائيلي من قبل مجلس الأمن وفي حال استخدام امريكا حق النقض يمكن الذهاب للجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام” لتشكيل محكمة خاصة ، وحث عبد العاطي كل المحامين في العالم لتحريك دعاوي قضائية ضد قادة الاحتلال وشركائهم.
واستعرض عبد العاطي بشكل مفصل أليات محاسبة المسؤولين الإسرائيليين مؤكد علي اهمية فتح تحقيق من قبل المدعي العام بعد طول معاناة وتسويف ومماطلة اثر جهود حقوقية متواصلة، وتم التوصية باصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغلانت والتي تعتبر غير كافية على أهميتها لأنها يجب أن تطال كل المسؤولين السياسيين العسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم”.
أما فيما الاتجاه الثاني فيمكن من خلال استخدام مبدأ الولاية القانونية الدولية في كل دول العالم الموقعة على أحكام القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام اتفاقيات جنيف، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي تستطيع محاكمة قادة الاحتلال ومسؤوليه
والصورة الثالثة تتعلق بمحكمة العدل الدولية، التي يمكنها محاكمة دول، على عكس محكمة الجنايات والولاية القانونية التي تحاكم أفراد، حيث أن هناك دعوة رفعت من قبل جنوب أفريقيا انضمت إليها عشر دول، وأصدرت المحكمة أربعة تدابير احترازية أولية، وستبقى القضية موجودة إلا أن يتم الحسم بها، وسيترتب على إسرائيل دفع تعويضات واسعة عدا عن وسمها بارتكاب جرائم الإبادة وادانتها، لكن المشكلة تكمن في آلية المحكمة في عدم انفاذ قرارتها من قبل مجلس الأمن على اعتبار أن هناك فيتو أمريكي يقطع الطريق على المجتمع الدولي.
إضافة إلى الطرق السابقة، قال عبد العاطي :”كما يمكن تشكيل محكمة خاصة للاحتلال الإسرائيلي بقرار من مجلس الأمن لمحاسبته على جرائمه، ولكن للأسف أيضاً هناك فيتو أمريكي يقطع الطريق، أما الطريق الخامس فيمكن من خلال الذهاب للجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام لتشكيل هذه المحكمة، وهذا أمر ممكن إضافة إلى محاكم الضمير التي شاركنا في تأسيس أول محكمة ضمير لفلسطين في جنيف قبل أسبوع، وأعلن عن المحكمة وقضاتها وستكون محكمة ثابتة، وتنعقد بشكل سنوي”.
وأكد عبد العاطي أن هناك طرق تتعلق بالحماية الدولية والاليات التعاقدية التي تسمح بمساءلة إسرائيل من بينها وضعها على القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الطفل ، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية ودولة الاحتلال الإسرائيلي علي كل المستويات نظرا لانها دولة فقدت كل شرعيه وجودها وباتت عبى علي الإنسانية.
وأضاف عبد العاطي بضرورة توفير قوة حماية دولية لحماية الفلسطينيين، وتشكيل تحالف دولي يضمن انفاذ قرارات الأمم المتحدة بالحد الأدنى، ومطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعقد اجتماع عاجل لإعلان دولة إسرائيل دولة غير ملتزمة بقواعد الاقتتال والحرب، والقانون الدولي الإنساني وبحث سبل حماية الفلسطينيين وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه عبد العاطي إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، فمنذ بدء العدوان فرض دولة الاحتلال الإسرائيلي عقوبات جماعية على قطاع غزة، وأغلقت كل المعابر، وقطعت كل امدادات الكهرباء والماء والوقود، واعاقت ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، ومنعت الفرق الإنسانية والمؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث من العمل، وفرضت واقع لنزوح المؤسسات الدولية بما فيه الصليب الأحمر ، ووكالة الغوث ، ومنظمة الأغذية العالمية التي طلبت منهم مغادرة شمال قطاع غزة إلى الجنوب ثم طالبتهم تدريجياً بالنزوح في كل مكان تم اجتياحه ما أدى إلى توقف عملها في كثير من المراحل، إضافة إلى استهداف الشرطة، والأجهزة الأمنية التي كانت تؤمن هذه المساعدات، وإغلاق المعابر، وأخرها اغلاق معبر رفح وتدمير كل مرافقه بشكل كامل في محاولة لتغير جغرافية قطاع غزة.
وعرج عبد العاطي محذراً من المجاعة التي باتت تضرب أطنابها، حيث أن مجموع المساعدات التي تدفقت سواء من المعابر الأساسية لا تكفي لسد احتياجات سكان قطاع غزة، والتي بحسب المؤسسات الدولية لا تشكل 8% من ذلك الاحتياج، منوها لاهمية تدفق المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية تضمن اجلاء الجرحي والمرضي وتوفير المستلزمات الطبية الوقود لضمان استمرار عمل المؤسسات الطبية، وتشغيل مولدات الكهرباء على الأقل في المستشفيات، وتشغيل بعض المرافق الحيوية ضدكالصرف الصحي والمياه.
واشار عبد العاطي الي اصرار دولة الاحتلال علي المضي في مخططها ورفض إنفاذ قرارات مجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية ومواصلة اجتياح رفح وتدميرها واغلاق المعابر علي راسها معبر رفح مما ساهم في تكريس مجاعة حادة في كل قطاع غزة.
وبين عبد العاطي أن الاحتلال يستهدف النساء والأطفال الذين يشكلون النسبة الأكبر في عدد الشهداء والإصابات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، بهدف اهلاك وإبادة الفلسطينيين، منوها لخطورة نزع إسرائيل الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين من خلال تصريحات قادة الاحتلال وعشرات الفتاوي من الخامات الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال، والعنصرية الإسرائيلية تؤمن بان اطفال اليوم هم اعداء الغد و أن العربي الجيد هو العربي الميت، لذلك هم لا يفرقون بين المرأة والطفل والشاب، وما اقتراف ابشع الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين الا توضيح لحقيقة كيان الاحتلال الإسرائيلي وعقيدته الفاشية والعنصرية الصهيونية التي يؤمن به الإسرائيلي.
وطالب عبد العاطي أحرار العالم دولاً وشعوب ومؤسسات بعدم اعتياد ما يحدث في غزة، وتصعيد التحركات السياسية والدبلوماسية والشعبية والقانونية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته علي جرائمه.
أنتهى
للاطلاع على اللقاء كاملاً أصغط الرابط التالي:
