الهيئة الدولية (حشد): لا للتهديد بأي أجراء عقابي جديد بحق قطاع غزة.

تصريح صحافي

الهيئة الدولية (حشد): لا للتهديد بأي أجراء عقابي جديد يحق قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق بالغ وحذر شديد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي القاه ساعات مساء اليوم الاثنين الموافق 19 مارس2018، والذي أكد عبره نيته لأخذ إجراءات مالية وقانونية جديدة بحق قطاع غزة، وإذ تحذر الهيئة من مغبة الأقدام على أخذ أي عقوبات جديدة ، سوف تترك اثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف متردية جدا تصل لمستوي الكارثة الإنسانية من جراء الحصار الإسرائيلي للعام الحادي عشر على التوالي وبسبب استمرار حالة الانقسام للعام العاشر على التوالي، وما سببته العقوبات الجماعية المفروضة من السلطة على القطاع منذ عام ، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة بصورة أولية على ما يلي:

• حشد تؤكد أن الكشف عن مرتكبي جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء يمثل أولوية، ودافع موضوعي ووطني للاستمرار والمضي قدما بإجراءات المصالحة الوطنية، هذا يتطلب تعاون كل الأطراف للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإعلان نتائج التحقيق، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا يستخدم كمبرر لأى عقوبات جماعية جديدة تؤدي الي تهديد وحدة الشعب الفلسطيني ومزيد من الانهيار الاقتصادي والإنساني والاجتماعي لسكان القطاع .
• حشد تناشد الرئيس الفلسطيني وأعضاء الفريق الرئاسي، وأعضاء الحكومة الفلسطينية وقادة الأجهزة الامنية والمؤسسات المدنية، بصفاتهم الشخصية والرسمية التحرك العاجل من أجل وقف أي قرارات جديدة تحمل بين طياتها عقوبات جماعية جديدة.
• حشد تدعو كأجراء سريع الوزراء والمستشارين ورؤساء المؤسسات والقادة الامنين والسياسيين على حد السواء إعلاء الصوت تجاه التعبير عن رفضهم العلني للإجراءات المطبقة ولأي عقوبات جديدة، وصولاً للانسحاب من مواقعهم الرسمية كتعبير عن عدم موافقتهم على هذه الاجراءات العقابية بما يضمن عدم استمرارهم في مؤامرة الصمت أو مؤامرة المساهمة في التنفيذ لجرائم التعدي على الحقوق الحريات كون العقوبات تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة نص المادة 32 وباقي القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
• حشد تناشد للمرة الأخيرة الوزراء والمستشارين وقادة المؤسسات المدنية والأجهزة الامنية والعسكرية للانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، والضغط لاستكمال إجراءات استعادة الوحدة الوطنية، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي عبر اجراء والانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني .
• حشد تناشد كافة الجهات للتعاون من مجريات التحقيق في جريمة الاعتداء على مواكب رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة، وتطالب النيابة العامة و قيادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالتعاون المشترك والإعلان الواضح عن مجريات التحقيق .
• حشد تؤكد على حق المتضررين من العقوبات الجماعية بتوظف كل أدوات التحرك السلمي والقانون والقضاء الفلسطيني والدولي لوقف الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.
• حشد تطالب القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاطر النقابية والشعبية والمواطنين الفلسطينيين في كل مكان بالتحرك الشعبي للضغط من اجل تطبيق اتفاقيات المصالحة بما يكفل وقف حالة التفرد وإعادة بناء وتوحيد وتفعيل مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والتوافق وسيادة القانون، لتقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الصمود للمواطنين بدون تميز ، وبما يعزز من قدره الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

انتهى