الهيئة الدولية (حشد) تدعو لتكثيف العمل بشكل فردي أو مشترك لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في غزة

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدعو لتكثيف العمل بشكل فردي أو مشترك لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في غزة

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) لبذل المزيد من الجهود وعلى مختلف المستويات، وخاصة الدبلوماسية والقانونية والقضائية لوقف حرب الإبادة الجماعية والجرائم الإسرائيلية المتتالية بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة على نحو يساهم بالتدخل العاجل لمعالجة المجاعة، وتدهور الوضع الإنساني حيث يعيش سكانه حالياً ظروف كارثية غير مسبوقة جعلت من حياة ٢.٣ مليون إنسان على المحك.

جاء ذلك خلال النداء الذي وجهته الهيئة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتل، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، والاتحاد الدولي للصحافيين، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الدولي، والبرلمان العربي

واستعرض النداء جملة من الحقائق، والمعلومات، حيث أن السجل الإجرامي لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، اتسعت رقعته بشكل غير مسبوق؛ فالعدوان الإسرائيلي وحرب الابادة الجماعية  مستمرة للشهر الثامن على التولي وتتسع رقعتها وتوقع يومًيًا المئات من الضحايا من المدنيين العزل، فأنه منذ بداية الحرب سجل ووثق مقتل ما يزيد عن ٤٧ الف ضحية من بينهم 35454 وصول المستشفيات ومايزيد عن 10الاف مفقودين تحت أنقاض منازلهم وفي الشوارع وفي مقابر جماعية؛ من بينهم أكثر من 15 الف طفل و 10الاف أمراه؛ 496 من الطواقم الطبية؛ و 69 من الدفاع المدني؛ 147 صحفي؛ وإصابة قرابة 80 الف مدني فلسطيني بجراح متفاوتة؛ وتهجير قرابة 02 مليون فلسطيني؛ واعتقال اكثر من 11الف مواطن والتنكيل بهم وتعذيبهم وفيما بقي منهم قرابة 6000معتقل لا يعرف عنهم اي معلومات في تكريس لجريمة الاختفاء القسري.

كما تم دمر الاحتلال قطاع غزة تديراً واسع النطاق أدى لمسح مدن ومخيمات كاملة عن الخارطة وتسويتها في الأرض دون أن تسهم المباني والمنشآت المستهدفة في أي جهد عسكري؛ حيث وثق تدمير كلي 86000 وحدة سكنية؛ وتدمير بشكل جزئي 394000 وحدة سكنية؛ 356 مدرسة وجامعة؛ 186 مقر حكومي مدني؛ 03 كنائس؛ و 600 مسجد، 32 مشفي؛ 206 موقع أثري، وتدمير محطات وابار المياه والصرف الصحي والمخابز والمحلات التجارية والمنشآت الزراعية والاقتصادية واحداث دمار واسع في البنية التحتية بشكل جعل من قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة وفرض واضاع كارثية وتسبب في غياب الخدمات الصحية والإنسانية جراء القصف العشوائي والمنظم الذي استخدمت فيه قرابة 100الف طن من المتفجرات بما فيها اسلحة محرمة دوليا  

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 4000 مجزرة عبر تعمد فقصف واستهداف مباشر ودون سابق إنذار لمنازل وإحياء مدينة كاملة، ما أسفر عنه محو الألاف العائلات من السجل المدني، وإبادتها على بكرة أبيها، علما أن الضحايا في الغالب هم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة لدمار كلي لحق بتلك المباني وأضرار واسعة النطاق في المنازل والمباني المجاورة.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن السياسات الإسرائيلية الإجرامية ساهمت وفق تقديرات الأمم المتحدة لنزوح قسري لقرابة 2 مليون فلسطيني؛ اجبروا على ترك منازلهم والنزوح إلى جنوب القطاع؛ ثم اجبروا مرات متعددة للنزوح عند اجتياح خان يونس ورفح وأماكن متفرقة من المحافظة الوسطي؛ ولم يسلم حتى المدنيين الذين بقوا في شمال غزة حيث اجبروا عشرات المرات للنزوح في ظروف غير إنسانية ، ولازالوا يعيشون فصول المجاعة والعطش وانتشار الامراض والاوبئة ونقص المستلزمات الصحية ومنع واعاقة دخول المساعدات الإنسانية والوقود وباقي الاحتياجات الانسانية التي تترافق مع عقوبات جماعية فرضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي علي سكان القطاع.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن الجرائم الإسرائيلية جاءت وسط تفاقم الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تعتمد الاحتلال استخدام التجويع كسياسية في حربها ضد المدنيين؛ فأن التصعيد الأخير في إعقاب اجتياح رفح وإعادة اجتياح مناطق واسعة من شمال قطاع غزة والذي ترافق استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم وكذلك معبر رفح البري؛ الأمر الذي قيد ومنع إدخال المساعدات والأدوات الطبية والوقود وكافة السلع الضرورية للسكان المدنيين ما يبرهن مجددًا على استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلوب تجويع الفلسطينيين كاستراتيجية من استراتيجيات حرب الإبادة.

وأعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) جاهزيتها للرد على أي استسفار إضافي، وتوفير ما يلزم من أدلة مادية موثقة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي للجرائم المبينة أعلاه،  داعية لضرورة ممارسة الضغط الكافي على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي  لوقف حرب الجماعية و انتهاكاتها وجرائهما بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، خاصة في ضوء تكرر حالة فشل مجلس الامن  في القيام بواجباته بوقف الحرب، واستمرار التسيس الأمريكي للقانون الدولي لمصلحة تحصين إسرائيل وقواتها الحربية، فأن أجسامكم الدولية تشكل الملاذ الأخير للضحايا الفلسطينيين وذويهم الراغبين في الحصول على حقهم في العدالة والانصاف القضائي والقانوني الفعال، والراغبين والمتطلعين لدور أكبر لكم يساهم في وقف حرب الإبادة الجماعية وباقي الجرائم الإسرائيلية.

وحملت الهيئة الدولية (حشد) دولة الاحتلال الإسرائيلي وشركائها الدوليين وقواتها الحربية المسؤولية القانونية عن حرب الإبادة الجماعية وجرائهم المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدينة، وإذ ترى أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين واهلاكهم يشكل جريمة إبادة متكاملة الإركان؛ وكذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وحذرت من مغبة استمرار عجز المجتمع الدولي وصمتكم وصمت الدول، على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين العزل، وينذر بوقوع المزيد من الضحايا، مطالبةً المجتمع الدولي (دول – منظمات) لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية على الحكومات ودولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب جريمة الإبادة الممارسة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت إلى ضرورة القيام بكافة الاجراءات لضمان انفاذ تدابير محكمة العدل الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفتح كافة المعابر وضمان تمكين عمل المؤسسات الدولية وعلى راسها وكالة الغوث الدولية ودعم الاستجابة لمطالب وحقوق المدنيين الفلسطينيين في وقف الإبادة والعدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، والعمل الجاد لمسالة دولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتفعيل المقاطعة، وفرض العقوبات لضمان انصياع دولة الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وقف شريعة الغاب.

أنتهى