عبد العاطي يُعقب على إصدار “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تصريح صحافي
عبد العاطي يُعقب على إصدار “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
ثمن ورحب د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تحرك محكمة الجنايات الدولية، وإن كان متأخراً في إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين مؤكداً على ضرورة استكمال مذكرات الاعتقال بحق كل قادة جيش الاحتلال والمسؤولين السياسيين وكل من ساهم في التحريض أو ممارسة جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة.
وأضاف في لقاء على قناة الغد: “كريم خان كمدعي عام لمحكمة الجنايات الدولية منذ قدومه مارس مهمة التسويف والمماطلة لكن الحقائق باتت واضحة وما بعد المتابعات الحقوقية مع المحكمة لحث مكتب المدعي العام على القيام بواجباته والذي تذرع سابقا بعدم توفر التمويل واسباب اخري في انهاء التحقيق الابتدائي وقد تم توفر التمويل من قبل بلجيكا ، عدا عن ان جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غظة فاقت كل وصف وبعد تاخير قام مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق جدي في جرائم الابادة وقد تابعنا مع فريق التحقيق حيث تم تسليمه كافة الوثائق والأدلة التي تثبت قيام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب” في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وتابع عبد العاطي:” أنا شخصياً التقيت مع هذا الطاقم لأيام طويلة، لاطلاعه علي كافة الجرائم والادالة وتم تزويد الطاقم بكافة والوثائق والتقارير والاثباتات المتوفرة لدينا وإضافة إلى جهد حقوقي من التحالف الحقوقي الذي يضم الهيئة الدولية حشد في هذا المجال”، الى جوار جهد عشرات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية.
ووادن عبد العاطي الضغوط التي مورست على المحكمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتهديدات أعضاء في كونغرس من الجمهوريين للمحكمة سابقا ولاحقا ، والتي علي ما يبدو جعلت المدعي العام وفي اطار المجاملة السياسية او تخفيف الضغط عن المحكمة ان يساوي بين الضحية والجلاد بالتوصية لاصدار مذكرات اعتقال بحق بعض قادة حركة حماس في اغفال لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال،
واشار عبد العاطي لولاية المحكمة علي الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة) بغض النظر عن انضمام دولة الاحتلال لميثاق رومال مما يعني صلاحية المحكمة في اصدار مذكرات اعتقال بحق اسرائيل رغم عدم انضمامها لميثاق روما.
وطالب عبد العاطي المدعي العام باصدار مذكرات اعتقال بحق كل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذي مارسوا او ساهموا في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بما فيها شركاء الاحتلال الداعمين له بالسلاح والمال او الغطاء السياسي .
بين عبد العاطي أن مدعي عام محكمة الجنايات ساوي ما بين الجلاد والضحية في اصرار غير مبرر وغير قانوني يرسخ ازدواجية المعايير التي مارسها منذ قدومه كمدعي عام للمحكمة وتاخره في انهاء التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل فاتو بن سودا المدعي العام السابق واكد عبد العاطي بان الحق في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال حقوق مكفولة بالقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الانسان ومبثاق الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، وان المسبب الرئيسي لمعاناة الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الذي رفض ويرفض الاعتراف وانفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والالتزام بقواعد القانون الدولي، ولاسيما مبادئ وقواعد القانون الإنساني.
وأكد عبد العاطي أنه من المعيب خلط النضال الوطني الفلسطيني بالارهاب او تجريم المقاومة المشروعة من بعض الدول والتي تكرس وتدعم الاحتلال الإسرائيلي وعلى حساب الحقوق الفلسطينية ، وان القول بحق إسرائيل الدفاع عن نفسها فيه تجني علي الحقائق فلا يوجد في القانون الدولي ما يعطي دولة وسلطة احتلال هذا الحق ، فيما قواعد القانون الدولي تعطي هذا الحق للدول بقرار من مجلس الأمن والدول غير الاستعمارية ، ولحركات المقاومة وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجب البروتوكول الأول الملحق في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، كحركة تحرر وطني ، إضافة إلى مواثيق حقوق الإنسان التي دعت إلى الحق في تقرير المصير.
وطالب عبد العاطي بضرورة قيام مكتب الادعاء العام بمتابعة شمول مذكرات الاعتقال كل المسؤولين الإسرائيليين عن جرايم العدوان و الابادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العتصري والاستيطان والتدمير والتجويع والتعذيب والتنكيل بالاسري وقتل المدنيين وفرض العقوبات الجماعية وغيرها من جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة، وهذا هو الحد الادني المطلوب لمنع افلات المسؤولين عن هذه الجرائم نن العقاب وانصاف لضحايا هذه الجرائم ومنعا لاستمرارها .
ومن جهة أخرى طالب عبد العاطي مكتب الادعاء العام بتصويب قراره باعادة النظر لوقف مذكرات الاعتقال بحق قادة المقاومة الفلسطينية عدا عن كونه غير قانوني فيجب اعطاء القضاء الفلسطيني المختص اولا المتابعة اللازمة لاي انتهاكات قد وقعت من الفلسطينيين للتحقيق فيها ، والمحاسبة عليها، وهذا تم سابقا من قبل دولة فلسطين ومن قبل فصائل المقاومة التي اظهرت التزاما بقواعد القانون الدولي الإنساني.
