بيان صحافي
حشد: اعدام المواطن أحمد جرار، جريمة تضاف لسلسة جرائم القتل الميداني، وحلقة جديدة من ازدراء إسرائيلي مفزع لحق الفلسطينيين في الحياة
قطاع غزة / الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة جريمة الاعدام والاغتيال البشعـــة التي اقترفتها قوات الاحتـــلال فجر اليوم الثلاثاء الموافق 06 فبراير/ شباط 2018 التي أودت بحياة المواطن أحمد نصر خالد جرار(22 عاماً)..
وفقا للمعلومات لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:00 فجر هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، ترافقها جرافة، وتساندها طائرة استطلاع وطائرة عمودية، بلدة اليامون، غرب مدينة جنين. تمركزت تلك القوات في الجهة الشمالية الغربية للبلدة، وحاصرت مبنى مهجوراً مكوناً من أربع طبقات، وفي أعقاب ذلك سُمِعَت أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف في المكان. وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، شرعت الجرافة بتجريف مخزن تابع للمبنى نفسه، مقام على مساحة 20م2. وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً، بدأ الإعلام الإسرائيلي بنشر أخبار عن مقتل المواطن جرار.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذه الجريمة، وإذ تؤكد إنها تندرج في سياق استمرار تطبيق دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لسياسة القتل والاعدام الميداني، وإذ تري أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدام الميداني تشكل تجسيد فعلي لمشروع تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي، المقر بالقراءة التمهيدية لدي الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 03 يناير/ كانون الثاني 2018، والذي يبيح استخدام عقوبة الإعدام بشكل ميداني بحق الفلسطينيين المشتبه في عزمهم تنفيذ عمليات قد تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
1- حشد تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، في ظروف مختلفة، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة ترتكز على ازدراء مفزع لحق الإنسان في الحياة.
2- حشد تؤكد أن الجريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفاف إسرائيلي واضح بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار استفادة الوكلاء والقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.
3- حشد تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
4- حشد تحث مكتب الادعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الإسراع في انهاء الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، كون ذلك السبيل الوحيد لخلق حالة من حالات الردع، ووقف سفق دماء الأبرياء الفلسطينيين.
5- حشد تطالب القيادة الفلسطينية الإسراع في تفعيل قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، والإسراع في تعيل الية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً.
انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
