بيان صحافي
حشد: تحذر من خطورة جريمة التنصت على مكالمات المواطنين
قطاع غزة / الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة إقدام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية على ارتكاب جريمة التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين، وعدد من المسؤولين والمحامين والشخصيات، حيث نشرت قبل أيام تقارير تناقلتها وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإقدام الأجهزة الأمنية على تصنت على المكالمات، ثم أعقب ذلك الإعلان عن نية بعض المسؤولين والمنظمات الحقوقية على تقديم شكاوى لدي جهات الاختصاص للمطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن التنصت يشكل تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الخصوصية المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل جريمة في القوانين الفلسطينية تستوجب الملاحقة الجنائية وتعويض المتضررين، وإذ تحذر من خطورة جريمة التنصت على مكالمات المواطنين، وانعكاساتها الخطيرة على الحق في الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تؤكد على أهمية ووجوب احترام الحماية التي منحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحق في الخصوصية، وكذلك وجوب تقيد السلطات بالضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بمراقبة المكالمات الهاتفية.
- حشد تطالب الجهات الرسمية بأهمية إعلان عن فتح تحقيق شامل بشأن هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.
- حشد تطالب كل المتضررين بالتقدم بشكاوى لدي جهات الاختصاص من أجل حثها للإسراع في خطوات التحقيق بهذه الجريمة.
- حشد تحمل شركات الاتصالات العاملة في الأراضي الفلسطينية جزء من المسؤولية، وتطالبها بإعلان موقف واضح إزاء هذه الجريمة، وحماية المشتركين لديها.
انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
