التاريخ: 6 شباط/فبراير 2024
الرقم المرجعي: 67/2024
بلاغ ومذكرة احاطة حول جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة
أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مذكرة إحاطة وبلاغ متطابق الى الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن ، وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الانسان ، ومجلس حقوق الانسان ، ورئيسة لجنة تقصي الحقائق الأممية، محكمة العدل الدولية ، والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة ، والاتحاد الأوربي ، والاتحاد البرلماني الدولي ، والبرلمان الأوربي ، والبرلمان العربي ، والاتحاد الافريقي، واتحاد دول أمريكيا اللاتينية، الاتحاد الروسي، مجموعة 77 والصين ، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ، الي المنظمات الدولية واحرار العالم .
وتناولت الإحاطة مجمل جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وباقي الانتهاكات التي تعرض لها قطاع غزة ولازال جراء عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلية وحربها المتواصلة وغير المشروعة على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث أسفر هذا العدوان عن حصيلة صادمة من الضحايا والدمار الهائل غير المسبوق، وطبقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تسبب العدوان في استشهاد أكثر من 23 ألف شهيداً، من بينهم أكثر من 13000 طفل، و9000 سيدة، و2000 مسن، و346 من الاطقم الطبية والمسعفين، 152من موظفي وكالة الغوث الدولية، و122 صحفي، 46 من العاملين في الدفاع المدني.
فيما اصيب أكثر من 67 ألف مواطنا، بجراح مختلفة،75% منهم اطفال ونساء، فيما لايزال قرابة 8 الاف مفقود تحت ركام المنازل التي قصفت وتحولت الي مقابر لسكانها، واعتقال قرابة 4000 شخص، لا توجد أي معلومات حولهم وحول ظروف وأماكن احتجازهم ما يرقي لجرائم الاختفاء القسري.
كما وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الى نزوح قرابة (2مليون) مواطن بشكل قسري عن بيوتهم جراء القصف العشوائي وتدمير المنازل والاحياء السكنية فوق رؤوس سكانها، عدا عن التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة الإنسانية والمنشآت المدنية في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة محافظات شمال غزة وغزة وخانيونس.
ولغاية الآن أسفر العدوان عن تدمير وتضرر قرابة 80% من مباني ومساكن ومنشآت قطاع غزة وما تم تقديره من الجهات الحكومية والدولية يشير إلى تدمير وتضرر 360 الف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وتدمير134 مقر حكومي، و376 مدرسة وجامعة ، و320 مسجد، 3 كنائس،و17مخبز ،13 بئر وخزان ومحطة مياه ، 30 مستشفى ، و53 مركز صحي ، وتدمير وتضرر 121سيارة اسعاف، عدا عن تجريف 40% الأراضي الزراعية، وتدمير الالاف من المحلات التجارية والمنشاءات الاقتصادية والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والعيادات ومكاتب المحامين والصحفيين والمركبات المدنية وقوارب الصيادين.
وقد تمثلت ابشع اشكال الجرائم في ارتكاب اكثر من 2400 مجزرة جماعية بحق العائلات التي تم قصف منازلهم فوق رؤوس سكانها وبدون سابق انذار ما ادي الي إبادة جماعية لعائلات بأكملها، عدا عن قصف المستشفيات وقتل الجرحى والمرضي داخلها كما حدث في المستشفى الاهلي، ومستشفى القدس، والرنتيسي للأطفال، ومستشفى الشفاء، ومستشفى الاندونيسي ومستشفى العودة وغيرها، حيث تم أخرج 30 مستشفى عن الخدمة، عدا عن استهداف النازحين في مركز الايواء بمدارس وكالة الغوث الدولية ما اوقع العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، وتدمير وحرق معظم مراكز الايواء في محافظة شمال غزة بهدف دفع السكان للنزوح القسري ، إضافة الي ارتكاب جنود الاحتلال لعلميات قتل ميداني تكشفت اثر الانسحاب البري من بعض مناطق شمال غزة .
وقد ارتكبت دوله الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الحالي وبصورة مباشرة وممنهجة ومعلنة وامام مري ومسمع العالم باسره ، جرائم إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي ، وجرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، وحدث يحدث هذا كله في ظل عجز دولي فاضح، ودعم امريكي وتؤطؤ اوروبي من الدول ذات الخلفية الاستعمارية منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من الكهرباء والمياه والغداء والدواء الوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات ومحطات المياه عدا عن تعطل وتوقف الاتصالات في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وقد تفاقمت المعاناة والأزمة الإنسانية بشكل كارثي حيث يعيش 2 مليون وثلاثمائة ألف مواطن في أجواء القتل والترويع والإرهاب المتواصل والتجويع والتعطيش الذي يهدف إلي اهلاك جماعي لسكان القطاع في استكمال لفصول جريمة الإبادة الجماعية.
وفقا لإفادات الجهات الحكومية والدولية استخدمت دولة الاحتلال مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا من خلال القصف الجوي الواسع النطاق باستخدام الطائرات الـحربية والدبابات والبوارج الحربية ما تسبب في تدمير والاضرار ب 80% من منازل والمنشئات المدنية في أنحاء قطاع غزة كافة، ومناطقه المأهولة بالسكان المدنيين، بشكل أظهر استخفاف القوات الإسرائيلية الصارخ بقوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني ، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي”.
وأكدت المذكرة بان العدوان الإسرائيلي على القطاع يعد عملاً عسكرياً غير مشروع، لانتهاكه الصريح والواضح لميثاق الأمم المتحدة ، عدا عن اقترف قوات الاحتلال خلال حربها العدوانية جرائم الإبادة وجرائم حرب وانتهاكات ومخالفات جسمية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، كاتفاق ملزم وواجب التطبيق والاحترام من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مجموع الصكوك والمواثيق الدولية الناظمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى، كلوائح لاهاي، ومنها اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، وبروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة للعام 1977، والعرف القانوني الدولي، وفقه القانون الدولي، وقضاء المحاكم، ويؤيد تلك النصوص القانونية سابقة الذكر، كثير من الآراء والفتاوى القانونية التي كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والصادرة بشأن الجدار بتاريخ 9/7/2004، والتي أكدت على انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك حكم محكمة الجنائية الدولية الذي أكد انطباق ميثاق روما المؤسس للمحكمة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث تخضع الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) بما فيها مدينة القدس الشرقية لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ العام 1967.
فإسرائيل تعد قوة احتلال، عليها التزامات ومسؤوليات قانونية وإنسانية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة حتى بعد الإخلاء الإسرائيلي أحادي الجانب في العام 2005، والذي احتفظت إسرائيل لنفسها فيه بصلاحيات أمنية واسعة، بشكل يؤثر مباشرة على حياة السكان المدنيين، مع ابقاء السيطرة الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية على الإقليم الجوي والبحري والبري لقطاع غزة، والسيطرة الكاملة على معابره الحدودية ، إضافة إلى إدارة سجل السكان وإجراءات لم شمل العائلات، ودخول البضائع إلى غزة أو الخروج منها، والتحكم الكامل بتزويد غزة بالوقود والكهرباء والغاز والمياه ، عدا عن حصارها الكامل للقطاع منذ عام 2007 وشنها هجمات عسكرية علي القطاع اعوام 2008-2009، وعام 2012، وعام 2014، وعام 2018، وعام 2019، عام 2021، عام 2022، وعام 2023 ، وصولا إلي العدوان الواسع وحرب الإبادة الحالية والمستمرة .
وأشارت المذكرة الى تصريحات قادة دول العالم ومسؤولي المنظمات الدولية وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنها ركزت قصفها واستهدافها للمدنيين غير مكترثة بحياتهم، بل وتعمدت إيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم. لاسيما الأطفال والنساء والصحفيين والاطقم الطبية، إضافة الى تعمد قصف وتدمير المنازل والاحياء السكنة والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتهجير المدنيين قسريا، في تحلل تام من كل قواعد القانون الدولي، ما يعير عن الفهم والتوصيف للحرب التدميرية الشاملة التي تشن على الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظهر ذلك في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية والمفوض السامي لحقوق الانسان، والمفوض العام لوكالة الغوث ، وباقي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والرؤساء العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، والبرلمان العربي ، وظهر أيضا في تصريحات متكررة لقادة في دول العالم ووزراء الخارجية الذين ادنوا العدوان الإسرائيلي والعقوبات الجماعية وجرائم الإبادة والمجازر المرتكبة بحق المدنيين وما تسبب به من دمار وأوضاع إنسانية كارثية مع التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين ، عدا عن الاحتجاجات العالمية الشعبية والحرك الشعبي المستمر والذي شهدته دول العالم احتجاجا على جرائم دولة الاحتلال في سائر عواصم العالم .
أبرزت المذكرة الانتهاكات لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وباقي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكها بشكل فاضح خلال عدوانها الغاشم، والمخالفات الجسيمة التي تعد جرائم إبادة جماعية[1]، جرائم حرب[2] وجرائم ضد الإنسانية حيث تعمدت قوات الاحتلال استهداف المدنيين والممتلكات المحمية[3]، حيث رافق العدوان الإسرائيلي انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان الفلسطيني، فقد تم استهداف المدنيين والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، من خلال استخدم الطيران الحربي الإسرائيلي مختلف القذائف المدمرة لقصف أهداف مدنية ومناطق سكنية، بشكل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[4]، حيث استباحت العمليات العسكرية الإسرائيلية دماء المدنيين الفلسطينيين في المنازل والمستشفيات ومدراس وكالة الغوث والمساجد وحتي في خيم النازحين .
فيما فرضت قوات الاحتلال عقوبات جماعية انتقامية على سكان القطاع حيث قطعت إمدادات الكهرباء والمياه ومنعت واعاقت دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإنسانية ما تسبب في تعطيش وتجويع السكان المدنيين ، في مخالفة وانتهاك جسيم للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُحّرم العقوبات الجماعية، والمادة (50) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر للعام 1907، التي تنُص على أنه “لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسؤولين بصفة جماعية”، والمواد (56 و25 و27) التي تنص على حماية الممتلكات العامة ودور العبادة والمستشفيات[5]. وهو ما لم تلتزم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي ارتكبت عن عمد جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الهجوم والعدوان المنظم ضد الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة ، والذي شمل الي جوار الحصار ، الغارات الجوية والبرية البحرية على القطاع الذي يمتاز بكونه من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية[6].
ونضع بين أياديكم ابراز الوقائع والجرائم المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتناولت المذكرة جرائم وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والتصعيد الواضح والمخطط له لعمليات القتل الميداني التي تدلل على حالة مفزعة من انتهاك الحق في الحياة ، فقد أدت عمليات قوات الاحتلال في الضفة الغربية واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والافراط في استخدام القوة الي مقتل واستشهاد 387 فلسطيني من بينهم 89 طفل ليرتفع عدد الفلسطينيين الشهداء منذ بداية عام 2023 حتي نهاية العام الي 524 مواطن ، فيما أصيب 3800 مواطن بجراح مختلفة ، فيما تم رصد 5700 حالة اعتقال تعسفي، ليرتفع عدد الاسري في سجون الاحتلال الي قرابة 12 الف اسير دون حساب اعداد المعتقلين من قطاع غزة المقدر عددهم قرابة 4000 اسير واسيرة ، الذين لا توجد معلومات حولهم وحول طروف وأماكن احتجازهم ، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة صعدت مصلحة السجون الإسرائيلية وبناء على تعليمات وزير الامن القومي الإرهابي بن غفير من عمليات التعذيب التنكيل في الاسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، إضافة إلي مواصلة اعتداءات المستوطنين على مواطني مدينة القدس وسائر انحاء الضفة الغربية وبحماية جيش الاحتلال، وتصعيد عمليات توسيع الاستيطان الاستعماري ومصادرة أراضي المواطنين وهدم المنازل وانتهاك حرمة لاماكن الدينية المسيحية والإسلامية وخاصة تصاعد جرائم اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين والاعتداء على المصليين واعتقال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين ما دون سن 50 عام لإداء الصلاة في المسجد الأقصى.
وأكدت الهيئة الدولية في ختام المذكرة بان الجرائم الدولية والاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين و استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وتنفيذ جرائم القتل بحق المدنيين وإلحاق الإصابات وتدمير البنى التحتية والحاق الاضرار على كافة القطاعات هي انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، وللقانون الدولي الإنساني وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ، واتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي كفلت حماية أرواح وممتلكات المدنيين وقت الحرب، كما وتعد الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للفلسطينيين انتهاكاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة
ودعت الهيئة الدولية حشد في البلاغ والاحاطة الجهات الدولية لسرعة التدخل والفوري والعاجل لفتح تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين والاعيان المدنية وبشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي أسلحة محرمة دوليا بما يحقق محاسبة لقادة الاحتلال ومعاقبتهم، كما نحثكم لاتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والقضاء والعرف الدولي والعمل على انهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
وحذرت الهيئة الدولية حشد من تأخير التدخل الإنساني والقانوني كون كل ساعة يتم انتهاك القوانين الدولية وتتزايد اعداد الضحايا الأطفال والنساء من المدنيين، مشدده على واجب المجتمع الدولي في حماية حقوق الانسان وحماية حياة المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم اسوة بسائر الشعوب.
المذكرة كاملة اضغط هنا
انتهى
