التاريخ: 23 ديسمبر2023
التوقيت: 13:00 بالتوقيت المحلي
بيان صحافي
129منظمة حقوقية من بينها الهيئة الدولية حشد تستهجن استعمال الولايات المتحدة الفيتو للحيولة دون صدور قرار في مجلس الأمن لوقف العدوان علي قطاع غزة
تستهجن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إمعان الولايات المتحدة الأمريكية في توفير الغطاء لدولة الاحتلال والفصل العنصري للاستمرار في ارتكاب مختلف الجرائم من خلال إساءة استعمالها لحق النقض الفيتو.
فقد صوتت الولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بتاريخ 8/12/2023. وإذا كانت الدول دائمة العضوية تتمتع بموجب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة باستعمال حق النقض (الفيتو) في المسائل غير الإجرائية، إلا أن لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المذكور لا يتعين النظر إليه من الناحية الشكلية المحضة، بل ينبغي التعامل معه على أساس مقاربة حقوقية وقانونية موضوعية وسياقية، الأمر الذي يعني أن استعمال الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو للحيلولة دون وقف عدوان كيان الاحتلال والفصل العنصري على قطاع غزة هو استعمال معيب قانوناً وغير مشروع لأسباب كثيرة أبرزها:
- استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو يتعارض مع مقتضيات المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة ، خاصة وأن يفضي إلى تصويت مجلس الأمن عن مسؤوليته الأساسية المتمثلة بحفظ السلم والأمن الدوليين وفق المادة (24/1) من الميثاق. لذلك من السائغ لنا أن نؤكد على أن التفسير الأمثل لنصوص الميثاق في ضوء نص المادة المذكورة هو القائم على أن استعمال حق النقض الفيتو مقيد حيثما يكون له أثر سلبي على السلم والأمن الدوليين ومن البديهي أن استعمال الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو يساهم في استمرار الإخلال بالسلم والأمن الدوليين في المنطقة من خلال استمرار ارتكاب كيان الاحتلال لجرائمه المختلفة على قطاع غزة. وهذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عندما مارس صلاحياته استناداً إلى المادة رقم (99) من ميثاق الأمم المتحدة .
- كما يمكن تفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة على أنها تحظر إساءة استعمال حق النقض، خاصة وأن المادة (24/2) من الميثاق تفترض أن مجلس الأمن ينهض بمسؤولياته وفق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. ومن بين تلك المقاصد حفظ السلم والأمن الدوليين، واحترام الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير. وقد سبق للولايات المتحدة ذاتها أن علقت على استعمال روسيا لحق النقض في أكثر من مناسبة بأنه إساءة لاستعمال هذا الحق.
- من بين المبادئ الأساسية للأمم المتحدة وجوب تنفيذ الدول الأعضاء للالتزامات الناشئة عن الميثاق بحسن نية. وهو مبدأ من المبادئ العامة للقانون الدولي كذلك، ويتعين على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مراعاته ضد استعمال حق النقض. والواقع أن الولايات المتحدة لم تنزل على مقتضاه ولم تحترمه في إطار استعمالها لحق النقض لمنع صدور قرار لوقف العدوان الفوري على قطاع غزة، خاصة وأن نيتها من ورائه واضحة؛ وهي تسهيل وتمكين الكيان الصهيوني من الاستمرار بارتكاب جرائمه الدولية ومن بينها الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
- استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو يتعارض مع القواعد الآمرة في القانون الدولي والتي تدين جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- يتعارض استعمال الولايات المتحدة لحق النقض مع الحكم الوارد في المادة (41/1) من مواد مسؤولية الدول عن العمل غير المشروع الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 2001، حيث أن المادة المذكورة توجب على الدول التعاون لوضع حد وإنهاء أي إخلال جسيم بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي من خلال الطرق القانونية. فضلاً عن أن الفيتو الأمريكي يتعارض كذلك مع المادة (41/2) من مواد مسؤولية الدول التي توجب على الدول عدم الاعتراف بقانونية أي وضع نشأ عن إخلال جسيم بقاعدة آمرة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة لإدامته أو للإبقاء عليه. كما أنه أدى كذلك إلى امتناع مجلس الأمن؛ وبالنتيجة الأمم المتحدة، عن القيام بواجباتها لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل عملاً غير مشروع وفقاً لمواد المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية التي تبنته الأمم المتحدة في عام 2011.
تأسيساً على ما سبق، فإننا ندين ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تعسف في استخدام القانون الدولي وتسخير منظمة الأمم المتحدة للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وندعو إلى استثمار الإجراء الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بموجب التوصية رقم 76/262؛ والذي يتيح للجمعية العامة الانعقاد تلقائياً بعد عشرة أيام من استخدام حق النقض. لمناقشة ذلك، والتعليق عليه والوقوف على أسبابه، وإلى مناقشة اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة، وأن استعمالها لحق النقض يندرج ضمن هذا السياق.
