الهيئة الدولية (حشد) الاحتلال الإسرائيلي يكذب ويسوق مبررات واهية لمحاولة تبرير جرائم قتل الأطفال والنساء وإبادة عائلات بأكملها
التاريخ: 30-10-2023
التوقيت: 13:00 بالتوقيت المحلي
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) الاحتلال الإسرائيلي يكذب ويسوق مبررات واهية لمحاولة تبرير جرائم قتل الأطفال والنساء وإبادة عائلات بأكملها
تكرر بشكل يومي عمليات الاستهداف والقصف الإسرائيلي المتعمد لمنازل فوق رؤوس قاطنيها، فمنذ ساعات الفجر الأولى لليوم الاثنين الموافق 30 اكتوبر 2023 وحتى اللحظة، لا تكاد تنتهي طواقم الإسعاف والطوارئ من انتشال جثث وإشلاء أطفال ونساء عائلة استهدف منزلها فوق رؤوسهم، إلا وتبدأ في مجدداً في انتشال جثث وإشلاء نساء وأطفال أخرين من عائلة أخرى، فقد أدت السياسة الإسرائيلية المرتكزة على الاستهداف المتعمد لمنازل الآمنين من المدنيين إلى ارتكاب مجازر بحق قرابة 900 عائلة تم محو بعضها بالكامل من السجل المدني، حيث أنه وفق أخر احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية 01:00 ) فقد أسفر تواصل القصف الحربي الإسرائيلي إلى استشهاد 8420 مواطناُ من بينهم 3510 طفل و 2241 سيدة و 21الف إصابة.
كعادتها حاولت قوات الاحتلال الحربي تقديم تبريرات غير واقعية لتبرير سلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تتهم المقاومة الفلسطينية إنها تستخدم المناطق المكتظة بالسكان في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع، فضلا عن كونه يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها قتلت مقاتلين فلسطينين، وهذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث أن قرابة 70% من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، و 40% من المصابين والشهداء أطفال ، فيما جري ارتكاب مجازر كاملة بحق 900 عائلة قتل معظم أفرادها بعد أن تم قصف منازلهم فوق رؤوسهم دون سابق إنذار ، وحتي من تدعي قوات الاحتلال بأنها استهدفت بيوت تأوي مقاومين في ادعاء كاذب بهدف لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء فكل المنازل التي تم استهدافها قتل فيها عشرات الأفراد من العائلات 70% من القتلى هم اطفال ونساء وكبار السن ، كما أن القانون الدولي الإنساني يجرم القتل خارج إطار القانون ، ويحظر استهداف من ليسوا في ميادين القتال باعتباره جريمة حرب فالمقاومين في هذه الحالة يتمتعون بمركز المدني المحمي بموجب القانون الدولي، فضلا عن ذلك فقد تم تدمير مئات الابراج السكنية وأكثر من 200 الف وحدة سكنية ومنشآت مدنية شملت مستشفيات و مساجد ومدارس وكنائس ومكاتب إعلامية وتجارية ومقرات المؤسسات الحكومية والأهلية وتدمير شبكات طرق وخطوط مياه وشبكات الصرف الصحي والأراضي الزراعية وآبار المياه والمخابز وإمدادات الكهرباء وغيرها، ما تسبب في مفاقمة الحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع في ظل غياب الحد الأدنى من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية .
ولم تتوقف الجرائم الإسرائيلية عند هذا الحد، فتعمدت على استهداف الأبراج والمباني السكنية وخاصة تلك التي تقع في وسط المدن في محافظات غزة المكتظة بالسكان، والتي تحتوي على مكاتب وكالات انباء دولية ومحلية، عدا عن تعمد استهداف الصحفيين بالقتل والإصابة وقطع الاتصالات بشكل جزئي في محاولة لإسكات الصحافة وطمس الحقائق، وإرهاب المدنيين.
لا يمكن لمتابع عاقل أن يصدق التبريرات الواهية الإسرائيلية، فالسياسات الإسرائيلية الإجرام ساهمت وفق تقديرات الأمم المتحدة لنزوح قسري لقرابة مليون 600 ألاف من السكان المدنيين الذين يخشون على أنفسهم من خطر الموت المحدق بهم جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمناطق السكنية وتكرار طلبات الإخلاء القسرية من قبل الاحتلال فيما من نزحوا الي المناطق الجنوبية استمرت قوات الاحتلال في استهداف كل مناطق القطاع وبشكل خاص قصف المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما أدي لإبادة عائلات كاملة ، عدا عن استهداف البنية التحتية والخدمات التي لا غني للسكان عنها.
هذا، وتتصاعد العملية الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وذلك وسط تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية جراء الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة والممثل في إغلاق المعابر الحدودية كافة وقطع الكهرباء والمياه وإعاقة ومنع تدفق المساعدات الإنسانية وارساليات الأدوية والوقود اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف والانقاذ ومحطة الكهرباء، الأمر الذي ينذر بتكرار مشاهدة العالم لذات المجازر البشعة وجرائم الإبادة الجماعية وتجويع وتعطيش سكان قطاع غزة والتي باتت سياسية ممنهجة ومتعمدة في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقفها والتصدي للتعنت الإسرائيلي بمنع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية للأزمة لإنقاذ حياة سكان القطاع.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس كحق اصيل ومقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تؤكد على أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية حولت المدنيين وممتلكاتهم لأهداف عسكرية، إذ تحذر من انهيار الخدمات الصحية وتفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والاوبئة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والعقوبات الجماعية الانتقامية على قطاع غزة، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق مس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين المياه والطعام واي احتياجات أساسية فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
•الهيئة الدولية(حشد): تستهجن استمرار مؤامرة الصمت والعجز الدولي والإقليمي على وقف جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي، بما في ذلك العجز عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وارساليات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والخدمات الإنسانية.
•الهيئة الدولية(حشد): تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، والعمل على الإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين.
•الهيئة الدولية(حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بالخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل التحركات الدبلوماسية دبلوماسية والقانونية للتصدي للجرائم الإسرائيلية ووقف العدوان وتعزيز مسارات المقاطعة وفرض العقوبات والمحاسبة لدولة وقادة الاحتلال الإسرائيلي عبر محكمة الجنائية الدولية وباستخدام الولاية القضائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية وتشكيل تحالف دولي لوقف العدوان وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
•الهيئة الدولية(حشد): تحث احرار العالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان وقف العدوان علي قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
